الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التصرف في مال العمل بغير حق

السؤال

لي زميلة كلفها العمل هي وزميلتها بشراء برواز لصاحب العمل من أموال الشغل واشترته ب45 جنيها وتبقى 5 جنيهات وقالت لها زميلتها اشترى لنا بـ 2 جنيه مسليات وافقتها وهى لا تعلم أنها ستخصم ثمنها من الباقي وأبلغت إدارة العمل أنها اشترته ب47 جنيها والثلاث جنيهات الباقية أخذتهما من ترأسها ماذا تفعل صديقتي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن صديقتك وزميلتها مؤتمنات على مال جهة عملهما، والواجب عليهما رعاية الأمانة وحفظها قال الله تعالى: إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا {النساء: من الآية58} فما فعلتاه من التصرف في مال جهة العمل في شراء حاجتهما يعد خيانة للأمانة فتستوجب التوبة إلى الله عز وجل من المباشِرة والموافِقة، ويلزم رد هذا المال إلى جهة العمل إلا أن يعفو عنه شخص مخول بذلك لحديث: على اليد ما أخذت حتى تؤديه.

وأما الثلاث الجنيهات المتبقية إن كانت الموظفة دفعتها لشخص غير مأذون لها في دفعها إليه فهي ضامنة لها لتفريطها في حفظ الأمانة، وإن كان مأذونا لها في الدفع إليه فليس عليها شيء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني