إسلام ويب - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول - المقصد الرابع الأوامر والنواهي والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد والإجمال والتبيين والظاهر والمؤول والمنطوق والمفهوم والناسخ والمنسوخ - الباب الرابع الخاص والتخصيص والخصوص - المسألة الثانية الفرق بين النسخ والتخصيص- الجزء رقم1

المسألة الثانية : في الفرق بين النسخ والتخصيص

اعلم أنه لما كان التخصيص شديد الشبه بالنسخ ، لاشتراكهما في اختصاص الحكم [ ص: 410 ] ببعض ما يتناوله اللفظ احتاج أئمة الأصول إلى بيان الفرق بينهما من وجوه :

الأول : أن التخصيص ترك بعض الأعيان ، والنسخ ترك بعض الأزمان ، كذا قال الأستاذ أبو إسحاق الإسفراييني .

الثاني : أن التخصيص يتناول الأزمان ، والأعيان ، والأحوال ، بخلاف النسخ فإنه لا يتناول إلا الأزمان .

قال الغزالي : وهذا ليس بصحيح ، فإن الأعيان والأزمان ليسا من أفعال المكلفين ، والنسخ يرد على الفعل في بعض الأزمان ، والتخصيص يرد على الفعل في بعض الأحوال . انتهى .

وهذا الذي ذكره هو فرق مستقل ، فينبغي أن يكون هو الوجه الثالث .

الوجه الرابع : أن التخصيص لا يكون إلا لبعض الأفراد ، بخلاف النسخ فإنه يكون لكل الأفراد ، ذكره البيضاوي .

الوجه الخامس : أن النسخ تخصيص الحكم بزمان معين ، بطريق خاص ، بخلاف التخصيص ، قاله أيضا الأستاذ ، واختاره البيضاوي ، واعترض عليه إمام الحرمين .

الوجه السادس : أن التخصيص تقليل ، والنسخ تبديل ، حكاه القاضي أبو الطيب عن بعض أصحاب الشافعي ، واعترض بأنه قليل الفائدة .

السابع : أن النسخ يتطرق إلى كل حكم ، سواء كان ثابتا في حق شخص واحد ، أو أشخاص كثيرة ، والتخصيص لا يتطرق إلا إلى الأول ، ومنهم من عبر عن هذا بعبارة أخرى ، فقال : التخصيص لا يدخل في الأمر بمأمور واحد ، والنسخ يدخل فيه .

[ ص: 411 ] الثامن : أن التخصيص يبقي دلالة اللفظ على ما بقي تحته ، حقيقة كان أو مجازا ، على الخلاف السابق ، والنسخ يبطل دلالة حقيقة المنسوخ في مستقبل الزمان بالكلية .

التاسع : أنه يجوز تأخير النسخ عن وقت العمل بالمنسوخ ، ولا يجوز تأخير التخصيص عن وقت العمل بالمخصوص .

العاشر : أنه يجوز نسخ شريعة بشريعة أخرى ، ولا يجوز التخصيص .

قال القرافي : وهذا الإطلاق وقع في كتب العلماء كثيرا ، وهذا غير مسلم .

والمراد أن الشريعة المتأخرة قد تنسخ بعض أحكام الشريعة المتقدمة أما كلها فلا ; لأن قواعد العقائد لم تنسخ وكذلك حفظ الكليات الخمس .

الحادي عشر : أن النسخ رفع الحكم بعد ثبوته ، بخلاف التخصيص فإنه بيان المراد باللفظ العام ، ذكره القفال الشاشي ، والعبادي في زياداته .

الثاني عشر : أن التخصيص بيان ما أريد بالعموم ، والنسخ بيان ما لم يرد بالمنسوخ ، ذكره الماوردي .

الثالث عشر : أن التخصيص يجوز أن يكون مقترنا بالعام أو متقدما عليه أو متأخرا عنه ، ولا يجوز أن يكون الناسخ متقدما على المنسوخ ، ولا مقترنا به ، بل يجب أن يتأخر عنه .

الرابع عشر : أن النسخ لا يكون إلا بقول وخطاب ، والتخصيص قد يكون بأدلة العقل والقرائن وسائر أدلة السمع .

الخامس عشر : أن التخصيص يجوز أن يكون بالإجماع ، والنسخ لا يجوز أن يكون بالإجماع .

السادس عشر : أن التخصيص يجوز أن يكون في الأخبار والأحكام ، والنسخ يختص بأحكام الشرع .

[ ص: 412 ] السابع عشر : أن التخصيص على الفور ، والنسخ على التراخي ، ذكره الماوردي . قال الزركشي ، وفيه نظر .

الثامن عشر : أن تخصيص المقطوع بالمظنون واقع ، ونسخه به غير واقع ، وهذا فيه ما سيأتي من الخلاف .

التاسع عشر : أن التخصيص لا يدخل في غير العام ، بخلاف النسخ ، فإنه يرفع حكم العام والخاص .

الموفي عشرين : أن التخصيص يؤذن بأن المراد بالعموم عند الخطاب ما عداه ، والنسخ يحقق أن كل ما يتناوله اللفظ مراد في الحال ، وإن كان غير مراد فيما بعده .

هذا جملة ما ذكروه من الفروق ، وغير خاف عليك أن بعضها غير مسلم ، وبعضها يمكن دخوله في البعض الآخر منها .