إسلام ويب - إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول - المقصد الرابع الأوامر والنواهي والعموم والخصوص والإطلاق والتقييد والإجمال والتبيين والظاهر والمؤول والمنطوق والمفهوم والناسخ والمنسوخ - الباب الرابع الخاص والتخصيص والخصوص - المسألة الثانية عشرة التخصيص بالشرط- الجزء رقم1

[ ص: 436 ] المسألة الثانية عشرة : التخصيص بالشرط

وحقيقته في اللغة العلامة ، كذا قيل .

واعترض عليه بما في الصحاح وغيره من كتب اللغة بأن الذي بمعنى العلامة هو الشرط بالتحريك ، وجمعه أشراط ، ومنه أشراط الساعة ، أي علاماتها .

وأما الشرط بالسكون فجمعه شروط هذا جمع الكثرة فيه ، ويقال في جمع القلة منه أشرط كفلوس ، وأفلس .

وأما حقيقته في الاصطلاح ، فقال الغزالي : الشرط ما لا يوجد المشروط دونه ، ولا يلزم أن يوجد عنده .

واعترض عليه بأنه يستلزم الدور ; لأنه عرف الشرط بالمشروط ، وهو مشتق منه فيتوقف تعقله على تعقله ، وبأنه غير مطرد ; لأن جزء السبب كذلك ، فإنه لا يوجد المسبب بدونه ، ولا يلزم أن يوجد عنده ، وليس بشرط .

وأجيب عن الأول : بأن ذلك بمثابة قولنا : شرط الشيء ما لا يوجد ذلك الشيء بدونه ، وظاهر أن تصور حقيقة المشروط غير محتاج إليه في تعقل ذلك .

وعن الثاني : بأن جزء السبب قد يوجد المسبب بدونه إذا وجد سبب آخر .

وقال في المحصول : إن الشرط هو الذي يتوقف عليه المؤثر في تأثيره ، لا في ذاته .

وقال : ولا ترد عليه العلة ; لأنها نفس المؤثر ، والشيء لا يتوقف على نفسه ، ولا جزء العلة ، ولا شرط العلة ; لأن العلة تتوقف عليه في ذاتها . انتهى .

واعترض عليه : بأنه غير منعكس ; لأن الحياة شرط في العلم القديم ، ولا يتصور هاهنا تأثير ومؤثر ، إذ المحوج إلى المؤثر هو الحدوث .

وقيل : الشرط ما يستلزم نفيه نفي أمر آخر ، لا على جهة السببية فيخرج السبب وجزؤه .

ورد بأن الفرق بين السبب والشرط يتوقف على فهم المعنى المميز بينهما ، ففيه [ ص: 437 ] تعريف الشيء بمثله في الخفاء .

وقيل : هو ما استلزم عدمه عدم أمر مغاير ، وهو كالذي قبله .

وأحسن ما قيل في حده : أنه ما يتوقف عليه الوجود ، ولا دخل له في التأثير والإفضاء ، فيخرج جزء السبب ; لأنه وإن توقف عليه السبب لكن له دخل في الإفضاء إليه ، ويخرج سبب الشيء بالنسبة إليه بالطريق الأولى ، وتخرج العلة ; لأنها وإن توقف عليها الوجود فهي مع ذلك مؤثرة .

أقسام الشرط

والشرط ينقسم إلى أربعة أقسام : عقلي ، وشرعي ، ولغوي ، وعادي .

فالعقلي : كالحياة للعلم ، فإن العقل هو الذي يحكم بأن العلم لا يوجد إلا بحياة ، فقد توقف وجوده على وجودها عقلا .

والشرعي : كالطهارة للصلاة ، فإن الشرع هو الحاكم بأن الصلاة لا توجد إلا بطهارة ، فقد توقف وجود الصلاة على وجود الطهارة شرعا .

واللغوي : كالتعليقات ، نحو إن قمت قمت ، ونحو أنت أنت طالق إن دخلت الدار ، فإن أهل اللغة وضعوا هذا التركيب ليدل على ما دخلت عليه أداة الشرط هو الشرط ، والمعلق عليه هو الجزاء .

ويستعمل الشرط اللغوي في السبب الجعلي ، كما قال : إن دخلت الدار فأنت طالق ، والمراد : أن الدخول سبب للطلاق يستلزم وجوده وجوده ، لا مجرد كون عدمه مستلزما لعدمه ، من غير سببيته ، وبهذا صرح الغزالي ، والقرافي ، وابن الحاجب ، وشراح كتابه .

ويدل على هذا قول النحاة في الشرط والجزاء : بأن الأول سبب ، والثاني مسبب .

والشرط العادي : كالسلم لصعود السطح ، فإن العادة قاضية بأن لا يوجد الصعود إلا بوجود السلم أو نحوه مما يقوم مقامه .

ثم الشرط قد يتحد ، وقد يتعدد ، ومع التعدد قد يكون كل واحد شرطا على [ ص: 438 ] الجمع ، فيتوقف المشروط على حصولها جميعا وقد يكون لكل واحد شرطا مستقلا ، فيحصل المشروط بحصول واحد منها ، فإذا قال : إن دخلت الدار وأكلت وشربت ، فأنت طالق ، لم تطلق إلا بالدخول والأكل والشرب ، وإن قال : إن دخلت أو أكلت أو شربت فأنت طالق ، طلقت بواحدة منها .

واعلم أن الشرط كالاستثناء في اشتراط الاتصال ، وفي تعقبه لجمل متعددة .

قال الرازي في المحصول : اختلفوا في أن الشرط الداخل على الجمل هل يرجع حكمه إليها بالكلية ؟

فاتفق الإمامان : أبو حنيفة ، والشافعي على رجوعه إلى الكل .

وذهب بعض الأدباء إلى أنه يختص بالجملة التي تليه ، حتى إنه إذا كان متأخرا اختص بالجملة الأخيرة ، وإن كان متقدما اختص بالجملة الأولى .

والمختار التوقف كما تقدم في مسألة الاستثناء .

ثم قال : اتفقوا على وجوب اتصال الشرط بالكلام ، ودليله ما مر في الاستثناء ، واتفقوا على أنه يحسن التقييد بشرط يكون الخارج به أكثر من الباقي ، وإن اختلفوا فيه على الاستثناء . انتهى .

فقد حكي الاتفاق في هاتين الصورتين كما تراه .