الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

فهرس الكتاب

مقدمة المؤلف

فصل مقدمة كتاب ابن المطهر

الفصل الأول من منهاج الكرامة عرض عام لرأي الإمامية وأهل السنة في الإمامة

الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع

الفصل الثالث في الأدلة الدالة على إمامة علي رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم

باب الفصل الرابع من منهاج الكرامة في طرق إثبات إمامة الأئمة الاثنى عشر

باب الفصل الخامس من كلام الرافضي أن من تقدم عليا لم يكن إماما والرد عليه

باب الفصل السادس في فسخ حججهم على إمامة أبي بكر

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية

ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني

صفحة

جزء

وأما الطريق الثاني ^[1] : فيقال : لهذا المنكر للرؤية المستدل على نفيها بانتفاء لازمها وهو الجهة : قولك ليس في جهة ، وكل ما ليس في جهة لا يرى ، فهو لا يرى ، وهكذا جميع نفاة الحق ينفونه لانتفاء لازمه في ظنهم ، فيقولون لو رئي للزم كذا ، واللازم منتف فينتفي الملزوم .

والجواب العام لمثل هذه الحجج الفاسدة بمنع إحدى المقدمتين إما معينة وإما غير معينة فإنه لا بد أن تكون إحداهما باطلة أو كلتاهما باطلة ^[2] ، وكثيرا ما يكون اللفظ فيهما مجملا يصح باعتبار ويفسد باعتبار ، وقد جعلوا الدليل هو ذلك اللفظ المجمل ، ويسميه المنطقيون الحد الأوسط ، فيصح في مقدمة بمعنى ، ويصح في الأخرى بمعنى آخر ، ولكن اللفظ مجمل ، فيظن الظان لما في اللفظ من الإجمال وفي المعنى من الاشتباه أن المعنى المذكور في هذه المقدمة هو المعنى المذكور في المقدمة الأخرى ، ولا يكون الأمر كذلك .

مثال ذلك في مسألة الرؤية ] ^[3] [ أن يقال : له ] ^[4] : أتريد بالجهة أمرا وجوديا أو أمرا عدميا ؟ [ ص: 349 ] فإذا أردت به أمرا وجوديا كان التقدير : كل ما ليس في شيء موجود لا يرى . وهذه المقدمة [ ممنوعة ولا دليل على إثباتها بل هي ] ^[5] [ باطلة ] ^[6] فإن سطح العالم يمكن أن يرى وليس العالم في عالم آخر .

وإن أردت بالجهة أمرا عدميا كانت المقدمة الثانية ممنوعة ، فلا نسلم أنه ليس بجهة بهذا التفسير .

وهذا مما خاطبت ^[7] به غير واحد من الشيعة والمعتزلة فنفعه ^[8] الله به ، وانكشف بسبب هذا التفصيل ^[9] ما وقع في هذا المقام من الاشتباه والتعطيل ^[10] . وكانوا يعتقدون ^[11] أن ما ^[12] معهم من العقليات النافية للرؤية قطعية لا يقبل في نقيضها ^[13] نص الرسل ، فلما تبين ^[14] لهم أنها ^[15] شبهات مبنية على ألفاظ مجملة ومعان مشتبهة ، تبين أن الذي ثبت عن الرسول [ - صلى الله عليه وسلم - ] ^[16] هو الحق المقبول ، ولكن ليس هذا [ المكان ] ^[17] موضع بسط هذا ، فإن هذا النافي إنما أشار إلى قولهم إشارة ^[18] . \ 0 5

التالي السابق

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث