إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع - الرد على سائر أقسام كلام ابن المطهر في الوجه الأول - عرض ابن المطهر لمقالة الحشوية والمشبهة ورد ابن تيمية من وجوه

فلفظ " الغير " مجمل ، يراد بالغير المباين ، فالغيران ^[1] ما جاز مفارقة أحدهما الآخر بزمان أو مكان أو وجود ، وهذا اصطلاح الأشعرية ومن وافقهم من الفقهاء أتباع الأئمة الأربعة ، ويراد بالغيرين ^[2] ما ليس أحدهما الآخر أو ما جاز ^[3] العلم بأحدهما مع الجهل بالآخر ، وهذا اصطلاح طوائف من المعتزلة والكرامية وغيرهم .

وأما السلف كالإمام أحمد وغيره فلفظ " الغير " عندهم يراد به هذا ويراد به هذا ، ولهذا لم يطلقوا القول بأنه علم الله غيره ، ولا أطلقوا القول بأنه [ ص: 543 ] ليس غيره ، ولا يقولون ( لا ) هو هو ولا هو غيره ، ^[4] بل يمتنعون عن إطلاق اللفظ ^[5] المجمل نفيا وإثباتا لما فيه من التلبيس ، فإن الجهمية يقولون : ما سوى الله مخلوق وكلامه غيره فيكون مخلوقا ، فقال أئمة السنة : إذا أريد بالغير والسوى ما هو مباين له ، فلا يدخل علمه وكلامه في لفظ الغير والسوى ، كما لم يدخل في قول النبي - صلى الله عليه وسلم - : " من حلف بغير الله فقد أشرك " . وقد ثبت في السنة جواز الحلف بصفاته كعزته وعظمته ، ^[6] فعلم أنها لا تدخل في مسمى الغير عند الإطلاق ، وإذا أريد بالغير أنه ليس هو إياه فلا ريب أن العلم ليس هو العالم . والكلام ليس هو المتكلم .