إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع - الرد على سائر أقسام كلام ابن المطهر في الوجه الأول - عرض ابن المطهر لمقالة الحشوية والمشبهة ورد ابن تيمية من وجوه

وكذلك لفظ ( الافتقار يراد به ) افتقار المفعول إلى فاعله ^[1] ونحو ذلك ، ويراد به التلازم بمعنى أنه لا يوجد أحدهما إلا مع الآخر ، وإن لم يكن أحدهما مؤثرا في الآخر ، كالأمور المتضايفة : مثل الأبوة والبنوة .

والمركب قد عرف ما فيه من الاشتراك ، فإذا قال القائل : لو كان عالما لكان مركبا من ذات وعلم ، فليس المراد به أن هذين كانا مفترقين فاجتمعا ، ولا أنه يجوز مفارقة أحدهما الآخر ، ^[2] بل المراد أنه إذا كان عالما فهناك ذات وعلم قائم بها .

وقوله : " والمركب مفتقر إلى أجزائه " فمعلوم أن افتقار المجموع إلى [ ص: 544 ] أبعاضه ليس بمعنى أن أبعاضه فعلته ^[3] أو وجدت دونه وأثرت فيه ، بل بمعنى ^[4] أنه لا يوجد إلا بوجود المجموع ، ومعلوم أن الشيء لا يوجد إلا بوجود نفسه .

وإذا قيل : هو مفتقر إلى نفسه بهذا المعنى لم يكن هذا ^[5] ممتنعا ، بل هذا هو الحق ، فإن نفس الواجب لا يستغني عن نفسه .

وإذا قيل : هو واجب بنفسه ، فليس المراد أن نفسه ^[6] أبدعت وجوبه ^[7] ، بل المراد أن نفسه موجودة بنفسها لم تفتقر إلى غيره في ذلك ، ووجوده واجب لا يقبل العدم بحال .

فإذا قيل مثلا : العشرة مفتقرة إلى العشرة ^[8] ، لم يكن في هذا افتقار لها إلى غيرها . وإذا قيل : هي مفتقرة إلى الواحد الذي هو جزؤها ، لم يكن افتقارها إلى بعضها بأعظم ^[9] من افتقارها إلى المجموع التي هي هو .

وإذا لم يكن ذلك ممتنعا بل هو الحق ، فإنه لا يوجد ( 8 المجموع إلا بالمجموع ، فكيف يمتنع أن يقال : لا يوجد 8 ) ^[10] المجموع إلا بوجود جزئه .

[ ص: 545 ] والدليل إنما دل على أن الممكنات لها مبدع واجب بنفسه خارج عنها ، أما كون ذلك المبدع مستلزما لصفاته ، أو لا يوجد إلا متصفا بصفات الكمال ، فهذا لم تنفه حجة أصلا ^[11] ، ولا هذا التلازم - سواء سمي فقرا أو لم يسم - مما ينفي كون المجموع واجبا قديما أزليا لا يقبل العدم بحال .

وأيضا ، فتسمية الصفات القائمة بالموصوف جزءا له ليس هو من اللغة المعروفة وإنما ^[12] هو اصطلاح لهم ، كما سموا ^[13] الموصوف مركبا ، ( 4 بخلاف تسمية الجزء صفة ، فإن هذا موجود في كلام كثير من الأئمة والنظار كالإمام أحمد وابن كلاب وغيرهما 4 ) ^[14] ، وإلا فحقيقة الأمر أن الذات المستلزمة للصفة لا توجد إلا وهي متصفة بالصفة ، وهذا حق . وإذا تنزل إلى اصطلاحهم المحدث وسمى هذا جزءا ، فالمجموع لا يوجد إلا بوجود جزئه الذي هو بعضه .

وإذ قيل : هو مفتقر إلى بعضه ، لم يكن هذا إلا دون قول القائل : هو مفتقر إلى نفسه الذي هو المجموع ، وإذا كان لا محذور فيه فهذا أولى .

وإذا قيل : جزؤه ^[15] غيره ، والواجب لا يفتقر إلى غيره .

قيل : إن أردت أن جزأه مباين له وأنه يجوز مفارقة أحدهما الآخر بوجه من الوجوه ، فهذا باطل ، فليس جزؤه غيره ^[16] بهذا التفسير ، وإن أردت [ ص: 546 ] أنه يمكن العلم بأحدهما دون العلم بالآخر ، كما نعلم ^[17] أنه قادر قبل العلم بأنه عالم ، ونعلم الذات قبل العلم بصفاتها ، فهو غيره بهذا التفسير . وقد علم بصريح العقل أنه لا بد من إثبات معان هي أغيار ^[18] بهذا التفسير ، وإلا فكونه قائما بنفسه ليس هو كونه عالما ، وكونه عالما ليس هو ^[19] كونه حيا ، وكونه حيا ليس هو ^[20] كونه قادرا ، ومن جعل هذه الصفة هي الأخرى ، وجعل الصفات كلها هي الموصوف ، فقد انتهى في السفسطة إلى الغاية ، وليس هذا إلا كمن قال : السواد هو البياض ، والسواد والبياض هو الأسود والأبيض .

ثم هؤلاء الذين نفوا المعاني التي يتصف بها كلهم متناقضون يجمعون في قولهم بين النفي والإثبات ، وقد جعلوا هذا أساس التعطيل والتكذيب بما علم بصريح المعقول وصحيح المنقول .

فالذين ينفون علمه بالأشياء يقولون : لئلا يلزم التكثر ^[21] . والذين ينفون علمه بالجزئيات يقولون : لئلا يلزم التغير ، فيذكرون لفظ " التكثر " و " التغير " وهما لفظان مجملان : يتوهم السامع أنه تتكثر الآلهة ، أو أن ^[22] الرب يتغير ويستحيل من حال إلى حال ، كما يتغير الإنسان إما بمرض وإما بغيره ، وكما تتغير الشمس إذا اصفر لونها ، ولا يدري أنه عندهم ^[23] [ ص: 547 ] إذا أحدث ما لم يكن محدثا سموه تغيرا ، وإذا سمع دعاء عباده ^[24] سموه تغيرا ، وإذا رأى ما خلقه سموه تغيرا ، وإذا كلم موسى بن عمران سموه تغيرا ، وإذا رضي عمن أطاعه وسخط على من عصاه سموه تغيرا ، إلى أمثال ^[25] هذه الأمور .

ثم إنهم ينفون ذلك من غير دليل ^[26] أصلا ، فإن الفلاسفة يجوزون أن يكون القديم محلا للحوادث ، ( لكن ) من نفى منهم ما ( نفاه ) ^[27] فإنما هو لنفيه الصفات مطلقا ، وكذلك المعتزلة . ولهذا كان الحاذق ^[28] من هؤلاء وهؤلاء كأبي الحسين البصري وأبي البركات صاحب " المعتبر " وغيرهما قد خالفوهم في ذلك ، وبينوا أنه ليس لهم دليل عقلي ينفي ذلك ، وأن الأدلة العقلية والشرعية توجب ثبوت ذلك ، وهذا كله قد بسط في موضع آخر .

والمقصود هنا أن من نفى الجسم وأراد به نفي التركيب من الجواهر المفردة ^[29] أو من المادة والصورة فقد أصاب في المعنى ، ولكن منازعوه يقولون : هذا الذي قلته ليس هو مسمى الجسم في اللغة ، ولا هو أيضا حقيقة الجسم الاصطلاحي ، ( 7 فإن الجسم ليس مركبا لا من هذا ولا من هذا ، وهو يقول : هذا حقيقة الجسم الاصطلاحي 7 ) ^[30] .

[ ص: 548 ] وإذا كان منازعوه من ( لا ) ينفي ^[31] التركيب من هذا وهذا ، فالفريقان متفقان على تنزيه الرب عن ذلك ، لكن أحدهما يقول : نفي لفظ ^[32] الجسم لا يفيد هذا التنزيه ، وإنما يفيده لفظ التركيب ونحوه ^[33] ، والآخر يقول : بل ( نفي ) ^[34] لفظ الجسم يفيد هذا التنزيه .

ومن قال : هو جسم ، فالمشهور عن نظار الكرامية وغيرهم ممن يقول : هو جسم ، أنه يفسر ذلك بأنه الموجود أو القائم بنفسه ، لا بمعنى المركب .

وقد اتفق الناس على أن من قال : إنه جسم ، وأراد هذا المعنى ، فقد أصاب في المعنى ، لكن إنما يخطئه من يخطئه في اللفظ .

أما من يقول : الجسم هو المركب ، فيقول : أخطأت ( حيث ) ^[35] استعملت لفظ " الجسم " في القائم بنفسه أو الموجود .

وأما من ( لا ) ^[36] يقول بأن كل جسم مركب ، فيقول : تسميتك لكل موجود أو قائم بنفسه جسما ليس هو موافقا للغة العرب المعروفة ، ولا تكلم بهذا اللفظ أحد من السلف والأئمة ، ولا قالوا ^[37] : إن الله جسم ، [ ص: 549 ] فأنت مخطئ في اللغة والشرع ، وإن كان المعنى الذي أردته صحيحا .

فيقول : أنا تكلمت ^[38] بالاصطلاح الكلامي ، فإن الجسم عند النظار من المتكلمين والفلاسفة هو ما يشار إليه ، ثم ادعى طائفة منهم أن كل ما كان كذلك فهو مركب من الجواهر المنفردة أو من المادة والصورة ، ونازعهم طائفة أخرى في هذا المعنى ، وقالوا : ليس كل ما يشار إليه هو مركب لا ^[39] من هذا ولا من هذا ، فإذا أقام صاحب هذا القول دليلا عقليا على نفي تركيب المشار إليه خصم منازعيه ، إلا من يقول : إن أسماء الله تعالى توقيفية فيقول له : ليس لك أن تسميه بذلك .

وأما أهل السنة المتبعون للسلف فيقولون : كلكم مبتدعون في اللغة والشرع حيث سميتم كل ما يشار إليه جسما ، فهذا اصطلاح لا يوافق اللغة ، ولم يتكلم به أحد من سلف الأمة .

قال المدعون أن الجسم هو المركب : بل قولنا موافق للغة ، والجسم في اللغة هو المؤلف المركب ، والدليل ^[40] على ذلك أن العرب تقول : هذا أجسم من هذا عند زيادة الأجزاء ، والتفضيل إنما يقع بعد الاشتراك في الأصل ، فعلم أن لفظ الجسم عندهم هو المركب ، وكلما ^[41] زاد التركيب قالوا : أجسم .