إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع - فصل كلام الرافضي على الأفعال الاختيارية عند أهل السنة والرد عليه- الجزء رقم3

ولأجل هذا اتفق أهل السنة المثبتون للقدر على أن الله خص المؤمنين بنعمة دون الكافرين ^[1] بأن هداهم للإيمان ، ولو كانت نعمته على المؤمنين مثل نعمته على الكافرين لم يكن المؤمن مؤمنا .

كما قال تعالى : ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون [ سورة الحجرات : 7 ] ، وقال تعالى : يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين [ سورة الحجرات : 17 ] ، وقال تعالى : فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم [ سورة البقرة : 212 ] ، وقال تعالى : [ ص: 119 ] أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه [ سورة المجادلة : 22 ] ، وقال تعالى : فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء [ سورة الأنعام : 125 ] .

والقدرية جعلوا نعمته الدينية ^[2] على الصنفين سواء ، وقالوا : إن العبد أعطي ^[3] قدرة تصلح للإيمان والكفر ، ثم إنه يصدر عنه أحدهما بدون سبب حادث يصلح للترجيح ، وزعموا أن القادر المختار يرجح أحد طرفي مقدوره ^[4] على الآخر بلا مرجح وادعوا هذا في قدرة الرب وقدرة العبد .

وقد وافقهم على هذا في قدرة الرب ^[5] كثير من المثبتين للقدر القائلين بأن الرب لا يقوم به ما يتعلق بمشيئته وقدرته ، [ بل ووافقهم فيها كثير من المثبتين للقدر ] ^[6] ، وصار الرازي ^[7] وأمثاله ممن يحتج على القدرية ^[8] بتلك الحجة يتناقضون ، فإذا ناظروهم في مسألة خلق الأفعال احتجوا عليهم بتلك ، وقالوا : إن الممكن لا يترجح وجوده على عدمه إلا بمرجح تام ، سواء صدر عن قادر مختار أو غيره ، ^[9] تكلموا في مسألة حدوث العالم ، وقيل لهم : الحادث لا بد له من سبب حادث حادث : ^[10] أجابوا بجواب ^[11] القدرية ، فقالوا : [ ص: 120 ] القادر المختار يرجح أحد طرفي مقدوره ^[12] بلا مرجح ، وفرقوا بين القادر وغيره كما قالت القدرية ، وقد يفرقون ^[13] بين فعل الرب وفعل العبد بأن الرب يرجح بمشيئته ^[14] القديمة التي هي من لوازم ذاته ، بخلاف العبد فإن إرادته حادثة من غيره .

ولكن قال أكثر الناس : هؤلاء الذين يقولون إن الإرادة القديمة الأزلية هي المرجحة من غير تجدد شيء قولهم من جنس قولهم ، فإن الإرادة نسبتها إلى جميع ما يقدر وقتا للحوادث نسبة واحدة ، ونسبتها إلى جميع الممكنات نسبة واحدة ، فترجح أحد المتماثلين على الآخر ترجيحا بلا مرجح ، وإذا قدر حال الفاعل قبل الفعل وحين الفعل سواء ، ثم قدر اختصاص أحد الحالين بالفعل لزم الترجيح بلا مرجح ، وهذا منتهى نظر هؤلاء الطوائف .

ولهذا كان من لم يعرف كلامهم كالرازي وأمثاله مترددين ^[15] بين علة الدهرية وقادر القدرية ومريد الكلابية ، ^[16] لا يجعلون الرب قادرا في الأزل على الفعل والكلام بمشيئته وقدرته ^[17] . ولما كانت الجهمية والقدرية بهذه الحال [ لا يجعلون الرب قادرا في الأزل على الفعل والكلام بمشيئته ] ^[18] جعلت ^[19] الفلاسفة الدهرية كابن سينا وأمثاله ^[20] هذا ^[21] عمدتهم في امتناع حدوث العالم [ ص: 121 ] ووجوب قدمه ، ولكن لا حجة لهم في ذلك ^[22] على مذهبهم ، فإن غاية هذا أن يستلزم دوام فاعلية الرب تعالى ، لا يدل ^[23] على قدم الفلك ولا غيره من أعيان العالم .

ولكن هؤلاء قالوا : هذا يستلزم التسلسل ، [ والتسلسل محال ] ^[24] .

ومرادهم التسلسل في تمام التأثير كما تقدم ، وأما التسلسل في الآثار فهو قولهم .

وقد ذكرنا أن التسلسل الممتنع ^[25] هنا هو من جنس الدور الممتنع ^[26] ، فإنه إذا قيل : لا يفعل ^[27] هذا الحادث حتى يحدث ما به به : ^[28] يصير فاعلا له ويكون ذلك حادثا مع حدوثه ، وكذلك الثاني ، صار هذا تسلسلا في تمام التأثير ^[29] وإذا قيل : لا يحدث شيئا حتى يحدث شيئا كان هذا دورا ممتنعا ، فهو تسلسل إذا أطلق الكلام في الحوادث ، ودور ^[30] إذا عين الحادث .

وهي ^[31] حجة إلزامية لأولئك المتكلمين من الجهمية والقدرية ، ومن تبعهم من الأشعرية والمعتزلة والكرامية ، ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم ، [ ص: 122 ] [ ودوامها عند من جعله لم يكن يمكنه أن يتكلم ولا يفعل بمشيئته وقدرته ثم صار ذلك ممكنا له ] ^[32] يستلزم ^[33] الترجيح بلا مرجح ، أو التسلسل [ المتفق على امتناعه والدور الممتنع ] ^[34] ، وكل ذلك ممتنع ^[35] والتسلسل المتفق على امتناعه هو التسلسل في المؤثرات [ وفي تمام التأثير ] ^[36] ، فأما التسلسل في الآثار فهو مورد النزاع .

وأولئك يبطلون القسمين بناء على أن ما لا يتناهى يمتنع فيه التفاوت .

وجماهير الفلاسفة مع أئمة أهل الملل ^[37] فإنهم لا ينكرون القسم الثاني .

وحينئذ فيقال لهؤلاء المتفلسفة : ^[38] إن كان التسلسل [ في الآثار ] ^[39] ممتنعا بطل قولكم ، وإذا بطل القول بطلت حجته بالضرورة ; لأن القول الباطل لا تقوم عليه حجة صحيحة . وإن كان ممكنا بطلت حجتكم [ لإمكان أن تكون كلماته لا نهاية لها ، وأنه لم يزل متكلما بمشيئته أو فعالا بمشيئته ، فعلا بعد فعل من غير قدم شيء بعينه من الأفعال والمفعولات ] ^[40] ، فالحجة باطلة على التقديرين ، فإنه إذا كان تسلسل ^[41] الآثار ممكنا أمكن حدوث الأفلاك بأسباب قبلها حادثة .

[ ص: 123 ] والرسل صلوات الله عليهم أجمعين أخبرت بأن ^[42] الله خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ، وأن عرشه كان على الماء قبل ذلك ، وهذا مما علم ^[43] بالاضطرار والنقل المتواتر من دين الرسل ^[44] ، وأدلتكم ليس فيها ما يوجب قدم السماوات فقولكم بقدمها ليس فيه ^[45] حجة عقلية ، فهو تكذيب للرسل بلا سبب .

وأيضا فالعقل الصريح يبطل قولكم ، فإن الأفلاك وغيرها من العالم مستلزم ^[46] للحوادث ، فلو كان قديما للزم أن يكون صادرا عن موجب له قديم ، فحينئذ يكون الموجب مستلزما ^[47] لموجبه ومقتضاه لا يتأخر عنه ، إذ لو جاز تأخر موجبه عنه [ لم تكن ^[48] علة تامة لاستلزام العلة التامة معلولها وإذا لم تكن ^[49] علة تامة امتنع أن يقارنه موجبه لامتناع قدم المعلول بدون علة تامة . وأيضا فلو جاز تأخر موجبه ] ^[50] مع جواز مقارنته له في الأزل لافتقر تخصيصه ^[51] بأحدهما إلى مرجح غير الموجب بذاته ^[52] ، وليس هناك مرجح غيره فامتنع [ ص: 124 ] وجود الأفلاك وغيرها ، وهذا باطل فإنها موجودة مشهودة عيانا ، وهم يسلمون هذا ، ويقولون بأنها معلول علة قديمة ، وهو موجب بالذات لا يتأخر عنه موجبه .

وإذا كان هذا معلوما بالعقل الصريح وهم يوافقون عليه ، بل هو أصل قولهم ، قيل لهم : فما يستلزم الحوادث يمتنع أن يصدر عن موجب بالذات ; لأن الحوادث تحدث شيئا بعد شيء ^[53] ، وما يحدث شيئا فشيئا لا تكون أجزاؤه قديمة أزلية ، فلا تكون صادرة عن موجب بالذات ، [ فامتنع أن تكون الحوادث صادرة عن موجب بالذات ] ^[54] ، وامتنع صدور شيء من العالم بدون الحوادث اللازمة له ; لأن وجود الملزوم بدون اللازم ممتنع . فتبين أنه يمتنع أن يكون الفلك قديما أزليا ، ولا يمكن أن يقال : كان خاليا عن الحوادث في الأزل ثم حدثت فيه ; لأنه يقال حينئذ : فلا بد ^[55] لتلك الحوادث من سبب ، فالقول فيها كالقول في غيرها ، فإن جاز أن يحدث بدون سبب حادث ، أمكن ذلك في الفلك ، وبطلت حجتهم ، ولزم من ذلك ترجيح أحد المتماثلين بلا مرجح ، وإن كان لا بد لها من سبب لزم التسلسل ودوام الحوادث ، وأن الفلك وكل ما سوى الله لم يزل مقارنا للحوادث ^[56] ، وكل ممكن قارن الحوادث امتنع أن يكون صادرا عن موجب بالذات ، فامتنع أن يكون قديما .

[ ص: 125 ] والناس قد تنازعوا فيما يستلزم الحوادث ، وهو ما لا يخلو عن الحوادث ^[57] وما لا بد أن تقارنه الحوادث ، هل يجب أن يكون حادثا أو لا يجب حدوثه بل يجوز قدمه ، سواء كان هو الواجب الغني عما سواه ، أو كان ممكنا ، أو يفرق بين الواجب بنفسه الغني عما سواه وبين الممكن الفقير ^[58] إلى غيره ؟ على ثلاثة أقوال : فالأول : قول من يقول من طوائف النظار وأهل الكلام بامتناع دوام فاعلية الرب ^[59] وامتناع فعل الرب وتكلمه بمشيئته وقدرته ^[60] في الأزل وأن ^[61] ذلك غير ممكن ، وهؤلاء متنازعون في إمكان ^[62] دوام فاعليته في المستقبل على قولين .

و [ القول ] الثاني ^[63] : قول الفلاسفة الذين يقولون بقدم ما سوى الله : إما الأفلاك وإما العقول وإما غير ذلك ، ويجعلون الرب [ سبحانه ] ^[64] موجبا بذاته ، لا يمكنه إحداث شيء ولا تغيير شيء من العالم ، بل حقيقة قولهم : إن الحوادث لم تصدر عنه ، بل [ صدرت ] وحدثت ^[65] بلا محدث .

و [ القول ] الثالث : ^[66] قول أئمة أهل الملل الذين يقولون : إن الله خالق [ ص: 126 ] كل شيء ، وكل ما سوى الله كائن بعد أن لم يكن ، مع دوام قادرية الله ، وأنه لم يزل متكلما إذا شاء ، بل لم يزل فاعلا أفعالا تقوم بنفسه ^[67] .

وأقوال أئمة الفلاسفة ^[68] وأساطينهم الذين كانوا قبل أرسطو توافق ^[69] قول هؤلاء ، بخلاف أرسطو ^[70] وأتباعه الذين قالوا بقدم الأفلاك ^[71] ، فإن قول هؤلاء معلوم الفساد بصحيح المنقول وصريح المعقول ^[72] .

وأيضا فإن كون المفعول المعين لازما للفعل قديما بقدمه دائما بدوامه ^[73] ممتنع لذاته ، وإن قدر أن الفاعل غير مختار فكيف إذا ثبت أنه يفعل بمشيئته وقدرته ؟ .

[ ص: 127 ] وما ^[74] يذكرونه من تقدم العلة على المعلول بالذات دون الزمان لا يعقل ولا يوجد ^[75] إلا فيما يكون شرطا ، فإن الشرط قد يقارن المشروط ، أما العلة التي هي فعل فاعل للمعلول فهذه لا يعقل ^[76] فيها مقارنتها للمعلول في الزمان .

وهم يمثلون تقدم العلة على المعلول بالذات دون الزمان بتقدم حركة اليد على حركة الخاتم ، وتقدم الحركة على الصوت ^[77] وغير ذلك ، وجميع ما يمثلون به إما أن يكون شرطا لا فاعلا ، وإما أن يكون متقدما بالزمان ، وأما فاعل غير متقدم فلا يعقل قط ^[78] .

وليس هذا موضع بسط [ هذه ] ^[79] الأمور ، فإنها أضل مقالات ^[80] أهل الأرض ، وقد بسط الكلام عليها في غير هذا ^[81] .

والمقصود هنا التنبيه على أصل القدرية ، فإن حقيقة قولهم أن أفعال الحيوان تحدث بلا فاعل ، كما أن أصل قول الفلاسفة الدهرية ^[82] أن حركة الفلك وجميع الحوادث تحدث ^[83] بلا سبب حادث ، وكذلك من وافق [ ص: 128 ] القدرية ^[84] من أهل الإثبات على أن الرب تعالى لا تقوم به الأفعال ، وقالوا ^[85] : إن الفعل هو المفعول والخلق هو المخلوق ، كما تقوله الأشعرية ومن وافقهم ^[86] فإنه يلزمه في فعل الرب ^[87] ما لزم القدرية .

ولهذا عامة شناعات هذا الرافضي ^[88] هي ^[89] على هؤلاء . وهؤلاء طائفة من طوائف ^[90] المثبتين لخلافة أبي بكر وعمر وعثمان ^[91] ، وقد وافقهم في ذلك كثير من الشيعة الزيدية والإمامية وغيرهم . وقولهم على كل حال ^[92] أقل خطأ ^[93] من قول القدرية ، بل أصل خطئهم ^[94] موافقتهم للقدرية في بعض خطئهم ^[95] ، وأئمة أهل السنة لا يقولون بشيء من هذا الخطأ ^[96] ، وكذلك جماهير أهل السنة من أهل الحديث والفقه والتفسير والتصوف لا يقرون ^[97] بهذه الأقوال المتضمنة للخطأ ^[98] ، بل هم متفقون على أن الله خالق أفعال العباد ، وعلى أن العبد قادر مختار يفعل بمشيئته وقدرته ^[99] ، والله خالق ذلك [ ص: 129 ] كله ، وعلى الفرق بين الأفعال الاختيارية والاضطرارية ، وعلى أن الرب يفعل بمشيئته وقدرته ، وأنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن ، وأنه لم يزل قادرا على الأفعال موصوفا بصفات الكمال ، متكلما إذا شاء ، وأنه موصوف بما وصف به نفسه ، وبما وصفه به رسول الله [ صلى الله عليه وسلم ] ^[100] من غير تحريف ولا تعطيل ، ومن غير تكييف ولا تمثيل ، فيثبتون علمه المحيط ، ومشيئته النافذة ، وقدرته الكاملة ، وخلقه لكل شيء .

ومن هداه الله إلى فهم قولهم ، علم أنهم جمعوا محاسن الأقوال ، وأنهم وصفوا الله بغاية الكمال ، وأنهم هم المستمسكون ^[101] بصحيح المنقول وصريح المعقول ، وأن قولهم هو القول السديد السليم من التناقض ^[102] الذي أرسل الله به رسله ^[103] وأنزل به كتبه .