( فصل )

قال [ الرافضي ] ^[1] : " ومنها أنه nindex.php?page=treesubj&link=28788_28786يلزم أن يكون الكافر مطيعا بكفره ; لأنه قد فعل ما هو مراد الله تعالى لأنه أراد منه الكفر ، وقد فعله ولم يفعل الإيمان الذي كرهه الله منه ^[2] فيكون قد أطاعه لأنه فعل مراده ولم يفعل ما كرهه ^[3] ، ويكون النبي عاصيا لأنه يأمره بالإيمان الذي يكرهه الله [ منه ] ^[4] وينهاه عن الكفر الذي يريده الله منه " ^[5] .

[ ص: 155 ] الجواب [ من وجوه : الأول ] : أن هذا ^[6] مبني على أن nindex.php?page=treesubj&link=30458_29658الطاعة : هل هي موافقة الأمر ؟ أو موافقة الإرادة ؟ وهي مبنية على أن الأمر هل يستلزم الإرادة أم لا ؟ وأن نفس الطلب والاستدعاء هل هو الإرادة أو مستلزم للإرادة أو ليس واحدا منهما ؟

nindex.php?page=treesubj&link=29723_30239ومن المعلوم ^[7] أن كثيرا من نظار أهل الإثبات ^[8] للقدر يطلقون القول بأن الطاعة موافقة الأمر لا موافقة الإرادة ، وأن الأمر لا يستلزم الإرادة ، والكلام في ذلك مشهور . وإذا كان كذلك فهذا القدري لم يبين صحة قوله ولا فساد قول منازعيه ، بل أخذ ذلك دعوى مجردة بناء على أن nindex.php?page=treesubj&link=29658_30491_30498الطاعة موافقة الإرادة ، فإذا قال له منازعوه : لا نسلم ذلك ، كفى في هذا المقام لعدم الدليل .

( فَصْلٌ )

قَالَ [ الرَّافِضِيُّ ] ^[1] : " وَمِنْهَا أَنَّهُ nindex.php?page=treesubj&link=28788_28786يَلْزَمُ أَنْ يَكُونَ الْكَافِرُ مُطِيعًا بِكُفْرِهِ ; لِأَنَّهُ قَدْ فَعَلَ مَا هُوَ مُرَادُ اللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّهُ أَرَادَ مِنْهُ الْكُفْرَ ، وَقَدْ فَعَلَهُ وَلَمْ يَفْعَلِ الْإِيمَانَ الَّذِي كَرِهَهُ اللَّهُ مِنْهُ ^[2] فَيَكُونُ قَدْ أَطَاعَهُ لِأَنَّهُ فَعَلَ مُرَادَهُ وَلَمْ يَفْعَلْ مَا كَرِهَهُ ^[3] ، وَيَكُونُ النَّبِيُّ عَاصِيًا لِأَنَّهُ يَأْمُرُهُ بِالْإِيمَانِ الَّذِي يَكْرَهُهُ اللَّهُ [ مِنْهُ ] ^[4] وَيَنْهَاهُ عَنِ الْكُفْرِ الَّذِي يُرِيدُهُ اللَّهُ مِنْهُ " ^[5] .

[ ص: 155 ] الْجَوَابُ [ مِنْ وُجُوهٍ : الْأَوَّلُ ] : أَنَّ هَذَا ^[6] مَبْنِيٌّ عَلَى أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=30458_29658الطَّاعَةَ : هَلْ هِيَ مُوَافَقَةُ الْأَمْرِ ؟ أَوْ مُوَافَقَةُ الْإِرَادَةِ ؟ وَهِيَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى أَنَّ الْأَمْرَ هَلْ يَسْتَلْزِمُ الْإِرَادَةَ أَمْ لَا ؟ وَأَنَّ نَفْسَ الطَّلَبِ وَالِاسْتِدْعَاءِ هَلْ هُوَ الْإِرَادَةُ أَوْ مُسْتَلْزِمٌ لِلْإِرَادَةِ أَوْ لَيْسَ وَاحِدًا مِنْهُمَا ؟

nindex.php?page=treesubj&link=29723_30239وَمِنَ الْمَعْلُومِ ^[7] أَنَّ كَثِيرًا مِنْ نُظَّارِ أَهْلِ الْإِثْبَاتِ ^[8] لِلْقَدَرِ يُطْلِقُونَ الْقَوْلَ بِأَنَّ الطَّاعَةَ مُوَافَقَةُ الْأَمْرِ لَا مُوَافَقَةُ الْإِرَادَةِ ، وَأَنَّ الْأَمْرَ لَا يَسْتَلْزِمُ الْإِرَادَةَ ، وَالْكَلَامُ فِي ذَلِكَ مَشْهُورٌ . وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَهَذَا الْقَدَرِيُّ لَمْ يُبَيِّنْ صِحَّةَ قَوْلِهِ وَلَا فَسَادَ قَوْلِ مُنَازِعِيهِ ، بَلْ أَخَذَ ذَلِكَ دَعْوَى مُجَرَّدَةً بِنَاءً عَلَى أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=29658_30491_30498الطَّاعَةَ مُوَافَقَةُ الْإِرَادَةِ ، فَإِذَا قَالَ لَهُ مُنَازِعُوهُ : لَا نُسَلِّمُ ذَلِكَ ، كَفَى فِي هَذَا الْمَقَامِ لِعَدَمِ الدَّلِيلِ .