إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع - فصل من كلام الرافضي على مقالة أهل السنة في القدر أن الكافر يكون مطيعا بكفره لأنه فعل مراد الله تعالى- الجزء رقم3

الوجه الخامس : أن يقال : الإرادة نوعان : أحدهما [ بمعنى المشيئة وهو ] ^[1] أن يريد الفاعل أن يفعل فعلا ، فهذه الإرادة المتعلقة بفعله . والثاني : أن يريد من غيره أن يفعل فعلا ^[2] فهذه إرادة ^[3] لفعل الغير .

وكلا النوعين معقول ^[4] في الناس ، لكن الذين قالوا : [ إن ] ^[5] الأمر لا ^[6] يتضمن الإرادة ، لم يثبتوا إلا النوع ^[7] الأول من الإرادة ، والذين [ ص: 169 ] قالوا : إن الله لم يخلق أفعال العباد ، لم يثبتوا إلا النوع الثاني .

وهؤلاء ^[8] القدرية يمتنع عندهم أن يريد الله خلق أفعال العباد بالمعنى الأول ; لأنه لا يخلقها عندهم وأولئك المقابلون لهم ^[9] يمتنع عندهم الإرادة من الله إلا بمعنى إرادة أن يخلق ، فما لم يرد أن يخلقه لا يوصف بأنه مريد له ، فعندهم هو مريد لكل ما خلق وإن كان كفرا ، ولم يرد ما لم يخلقه ^[10] وإن كان إيمانا .

وهؤلاء ، وإن كانوا أقرب إلى الحق ، لكن التحقيق إثبات النوعين ، كما أثبت ذلك السلف والأئمة ; ولهذا قال جعفر : " أراد بهم وأراد منهم " ، فالواحد من الناس يأمر غيره وينهاه مريدا لنصحه ، وبيانا لما ينفعه وإن كان مع ذلك لا يريد أن يعينه على ذلك الفعل ، إذ ليس كل ما يكون مصلحتي في أن آمر به غيري وأنصحه يكون مصلحتي ^[11] في أن أعاونه [ أنا ] ^[12] عليه ، بل تكون ^[13] مصلحتي إرادة ما يضاده .

كالرجل الذي يستشيره ^[14] غيره في خطبة امرأة ، يأمره أن يتزوجها ، لأن ذلك مصلحة المأمور ، والآمر يرى ^[15] أن مصلحته في أن يتزوجها هو دونه ، فجهة أمره لغيره نصحا - غير جهة فعله لنفسه .

[ ص: 170 ] وإذا أمكن الفرق في حق المخلوقين فهو في حق الله أولى بالإمكان . فهو ^[16] سبحانه أمر الخلق على ألسن رسله بما ينفعهم ، ونهاهم عما يضرهم ، ولكن ^[17] منهم من أراد أن يخلق فعله ، فأراد هو سبحانه أن يخلق ذلك الفعل ويجعله فاعلا له .

ومنهم من لم يرد أن يخلق فعله . فجهة خلقه سبحانه لأفعال العباد وغيرها من المخلوقات - غير جهة أمره للعبد على وجه البيان لما هو ^[18] مصلحة للعبد أو مفسدة .

وهو سبحانه إذا أمر فرعون وأبا لهب وغيرهما بالإيمان ، كان قد بين ^[19] لهم ما ينفعهم ويصلحهم ^[20] إذا فعلوه ولا يلزم ^[21] إذا أمرهم أن يعينهم ، بل قد يكون في خلقه لهم ذلك الفعل وإعانتهم عليه وجه مفسدة ، من حيث هو فعل له ، فإنه يخلق ما يخلق لحكمة له ^[22] ، ولا يلزم ^[23] إذا كان الفعل المأمور به مصلحة للمأمور إذا فعله ، أن يكون مصلحة للآمر إذا فعله [ هو ] ^[24] ، أو جعل المأمور فاعلا له ^[25] ، فأين جهة الخلق من جهة الأمر ؟

[ ص: 171 ] والقدرية تضرب مثلا فيمن أمر غيره بأمر ^[26] ، فإنه لا بد ^[27] أن يفعل ما يكون المأمور أقرب إلى فعله ، كالبشر والطلاقة وتهيئة المقاعد والمساند ونحو ذلك .

فيقال لهم : هذا يكون على وجهين : أحدهما : أن يكون الآمر أمر غيره ^[28] لمصلحة تعود إليه ، كأمر الملك جنده ^[29] بما يؤيد ملكه ، وأمر السيد ^[30] عبده بما يصلح ماله ^[31] ، وأمر الإنسان شريكه ^[32] بما يصلح الأمر المشترك بينهما ، ونحو ذلك .

والثاني : أن يكون الآمر يرى الإعانة ^[33] للمأمور مصلحة [ له ] ^[34] ، كالأمر بالمعروف [ إذا ] ^[35] أعان المأمور على البر والتقوى ، فإنه قد علم أن الله يثيبه على إعانته على الطاعة ، وأن الله في عون^[36] العبد ما كان العبد في عون أخيه ، فأما إذا قدر أن الآمر ^[37] إنما أمر المأمور لمصلحة المأمور لا لنفع يعود عليه من فعله كالناصح المشير ^[38] وقدر أنه إذا ^[39] أعانه [ ص: 172 ] لم يكن ذلك مصلحة له ^[40] ، لأن في حصول مصلحة المأمور مضرة على الآمر ] ^[41] كمن يأمر ^[42] مظلوما أن يهرب من ظالمه ، وهو لو أعانه حصل بذلك ضرر لهما أو لأحدهما ، مثل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى وقال ^[43] لموسى : إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين [ سورة القصص : 20 ] فهذا مصلحته في أن يأمر موسى بالخروج لا في أن يعينه على ذلك ، إذ لو أعانه لضره قومه .

ومثل هذا كثير ^[44] كالذي يأمر غيره بتزويج امرأة يريد أن يتزوجها ، أو شراء سلعة يريد شراءها أو استئجار مكان يريد استئجاره ، أو مصالحة قوم ينتفع بهم وهم أعداء الآمر يتقوون بمصالحته ، ونحو ذلك ، فإنه في مثل هذه الأمور لا يفعل ما يعين المأمور ، وإن ^[45] كان ناصحا له [ بالأمر ] ^[46] مريدا لذلك .

ففي الجملة أمر المأمور بالفعل لكون ^[47] الفعل مصلحة له - غير كون الآمر يعينه عليه إن ^[48] كان من أهل الإعانة [ له ] ^[49] .

[ ص: 173 ] فإذا ^[50] قيل : إن الله أمر العباد بما يصلحهم وأراد مصلحتهم عبارة ^[51] بالأمر ، لم يلزم من ذلك أن يعينهم هو على ما أمرهم [ به ] ^[52] ، لا سيما وعند القدرية ^[53] لا يقدر أن يعين أحدا على ما به يصير فاعلا ، فإنه إن ^[54] لم يعلل أفعاله بالحكمة ، فإنه يفعل ما يشاء من غير تمييز مراد عن مراد ، ويمتنع على هذا أن يكون لفعله لمية ^[55] ، فضلا عن أن يطلب الفرق .

وإن عللت أفعاله بالحكمة ، وقيل إن اللمية ^[56] ثابتة في نفس الأمر وإن كنا نحن لا نعلمها فلا يلزم إذا كان في نفس الأمر له حكمة في الأمر ، أن ^[57] يكون في الإعانة على المأمور [ به ] ^[58] حكمة ، بل قد تكون الحكمة تقتضي أن لا يعينه على ذلك ، فإنه إذا أمكن ^[59] في المخلوق أن يكون مقتضى الحكمة ^[60] والمصلحة أن يأمر غيره بأمر لمصلحة المأمور ، وأن تكون الحكمة والمصلحة للآمر أن لا يعينه على ذلك ، فإمكان ^[61] ذلك في حق الرب أولى وأحرى .

[ ص: 174 ] فالله تعالى ^[62] أمر الكفار بما هو مصلحة لهم لو فعلوه ، وهو لم يعنهم على ذلك ، ولم يخلق ذلك ، كما لم يخلق غيره من الأمور التي يكون من تمام الحكمة والمصلحة أن لا يخلقها .

والمخلوق إذا رأى أن مصلحة بعض رعيته أن يتعلم ^[63] الرمي وأسباب الملك لينال ^[64] الملك ، ورأى هو أن مصلحة ولده أن لا يتقوى ذلك الشخص ^[65] لئلا يأخذ [ ذلك ] ^[66] الملك من ولده ، أو يعدو ^[67] عليه ، أمكن أن يأمر ذلك ^[68] [ الشخص ] ^[69] بما هو مصلحة له ^[70] ويفعل هو ما هو مصلحة ولده ^[71] ورعيته .

والمصالح والمفاسد بحسب ما يلائم النفوس وينافيها ، فالملائم للمأمور ما ^[72] أمره به الناصح له ، والملائم للآمر أن لا يحصل لذلك مراده ، لما في ذلك من تفويت مصالح الآمر ومراداته .

وهذا نظر شريف ، وإنما يحققه من علم جهة حكمة الله في خلقه [ ص: 175 ] [ وأمره ] ^[73] ، واتصافه سبحانه بالمحبة والفرح ببعض الأمور دون بعض ، وأنه قد لا يمكن حصول المحبوب ^[74] ، إلا بدفع ضده ووجود لازمه ، لامتناع اجتماع الضدين ، وامتناع وجود الملزوم بدون اللازم .

ولهذا كان الله سبحانه محمودا على كل حال له الملك وله الحمد في الدنيا والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون .

فكل ما في الوجود ^[75] فهو محمود عليه ، وكل ما يعلم ويذكر فهو محمود عليه ، له الحمد على ما هو متصف به في ذاته من أسمائه وصفاته ^[76] ، وله ^[77] الحمد على خلقه وأمره ، فكل ما خلقه فهو محمود عليه ، وإن كان في ذلك نوع ضرر لبعض الناس لما له في ^[78] ذلك من الحكمة ، وكل ما أمر به فله الحمد عليه ، لما له في ذلك من الهداية والبيان .

ولهذا كان له الحمد ملء السماوات ^[79] وملء الأرض وملء ما بينهما ، وملء ما شاء من ^[80] شيء بعد . فإن هذا كله مخلوق [ له ] ^[81] ، وكل ما يشاؤه بعد ذلك مخلوق [ له ] ^[82] ، له الحمد على كل ما خلقه .

[ ص: 176 ] والأمثلة التي تذكر ^[83] في المخلوقين ، وإن لم يكن ذكر نظيرها في حق الرب ، فالمقصود [ هنا ] ^[84] أنه يمكن في حق المخلوق الحكيم أن يأمر غيره بأمر ولا يعينه [ عليه ] ^[85] ، فالخالق أولى بإمكان ^[86] ذلك في حقه مع حكمته ، فمن أمره وأعانه على فعل المأمور كان ذلك المأمور به تعلق به خلقه وأمره ، فشاءه خلقا ومحبة ، فكان ^[87] مرادا لجهة الخلق ومرادا لجهة الأمر . ومن لم يعنه على فعل المأمور ، كان ذلك المأمور قد تعلق به أمره ولم يتعلق به خلقه ^[88] ، لعدم الحكمة المقتضية لتعلق الخلق به ، ولحصول الحكمة المتعلقة بخلق ضده .

وخلق أحد الضدين ينافي خلق الضد الآخر ، فإن خلق المرض الذي يحصل به ذل العبد لربه ، ودعاؤه لربه ، وتوبته من ذنوبه ، وتكفيره خطاياه ، ويرق [ به ] ^[89] قلبه ، ويذهب عنه الكبرياء والعظمة والعدوان ، يضاد خلق الصحة التي لا يحصل معها هذه المصالح .

وكذلك خلق ظلم الظالم الذي يحصل به للمظلوم من جنس ما يحصل بالمرض ، يضاد خلق عدله الذي لا يحصل به هذه المصالح ، وإن كانت مصلحته [ هو ] في ^[90] أن يعدل .

[ ص: 177 ] وتفصيل حكمة الله في خلقه وأمره يعجز عن معرفتها عقول البشر . والقدرية دخلوا في التعليل على طريقة فاسدة مثلوا الله فيها بخلقه ، ولم يثبتوا ^[91] حكمة تعود إليه فسلبوه قدرته وحكمته ^[92] ومحبته وغير ذلك من صفات كماله ، فقابلهم خصومهم [ الجهمية المجبرة ] ^[93] ببطلان التعليل في نفس الأمر .

كما تنازعوا في مسألة الحسن والقبح ، فأولئك أثبتوه على طريقة سووا فيها بين الله وخلقه ^[94] ، وأثبتوا حسنا وقبحا لا يتضمن محبوبا ولا مكروها ، وهذا لا حقيقة له ، كما أثبتوا تعليلا لا يعود إلى الفاعل حكمه .

وخصومهم سووا بين [ جميع ] ^[95] الأفعال ، ولم يثبتوا لله محبوبا ولا مكروها ، وزعموا أن الحسن لو كان صفة ذاتية للفعل لم يختلف حاله . وغلطوا ، فإن الصفة الذاتية للموصوف قد يراد بها اللازمة له ^[96] والمنطقيون يقسمون اللازم إلى ذاتي وعرضي ، وإن كان هذا التقسيم خطأ . وقد يراد بالصفة الذاتية ما تكون ثبوتية قائمة بالموصوف ، احترازا عن الأمور النسبية الإضافية .

ومن هذا الباب اضطربوا في الأحكام الشرعية ، فزعم ^[97] نفاة الحسن [ ص: 178 ] والقبح العقليين أنها ليست صفة ثبوتية للأفعال ولا مستلزمة صفة ثبوتية للأفعال ، بل هي من الصفات النسبية الإضافية ، فالحسن هو المقول فيه : افعله أو لا بأس بفعله ، والقبيح هو المقول فيه : لا تفعله ^[98] .

قالوا : وليس لمتعلق القول من القول صفة ثبوتية ، وذكروا عن منازعيهم أنهم قالوا : الأحكام صفات ذاتية ^[99] للأفعال ، ونقضوا ذلك بجواز تبدل أحكام الفعل مع كون الجنس ^[100] واحدا .

وتحقيق الأمر أن الأحكام للأفعال ليست من الصفات اللازمة ، بل [ هي ] ^[101] من العارضة للأفعال بحسب ملاءمتها ومنافرتها ، فالحسن والقبح بمعنى كون الشيء محبوبا ومكروها ونافعا وضارا ، وملائما ومنافرا . وهذه صفة ثبوتية للموصوف ، لكنها تتنوع بتنوع أحواله فليست لازمة له .

ومن قال : إن الأفعال ليس فيها صفات تقتضي الحسن والقبح ، فهو بمنزلة قوله : ليس في الأجسام صفات تقتضي التسخين والتبريد والإشباع والإرواء ، فسلب صفات الأعيان المقتضية للآثار ، كسلب صفات الأفعال المقتضية للآثار .

وأما جمهور المسلمين الذين يثبتون طبائع الأعيان وصفاتها ، فهكذا ^[102] ، يثبتون ما في الأفعال من حسن وقبح باعتبار ملاءمتها ومنافرتها ، كما [ ص: 179 ] قال تعالى : يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث [ سورة الأعراف : 107 ] ، فدل ذلك على أن الفعل في نفسه معروف ومنكر ، والمطعوم طيب وخبيث .

ولو كان لا صفة للأعيان والأفعال إلا بتعلق الأمر والنهي ، لكان التقدير : يأمرهم بما يأمرهم وينهاهم عما ينهاهم ، ويحل لهم ما يحل لهم ويحرم عليهم ما يحرم عليهم ، والله منزه عن مثل هذا الكلام .

وكذلك قوله تعالى : ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا [ سورة الإسراء : 32 ] وقال : إن الله لا يأمر بالفحشاء [ سورة الأعراف : 28 ] ونظائر هذا كثيرة ^[103] .