( فصل ) .

قال [ الرافضي ] الإمامي ^[1] : " ومنها أنه يلزم نسبة السفه ^[2] إلى الله تعالى لأنه يأمر الكافر بالإيمان ولا يريده منه ، وينهاه عن المعصية وقد أرادها منه ^[3] ، وكل عاقل ينسب من يأمر ^[4] بما لا يريد ^[5] وينهى عما يريد ^[6] إلى السفه ، تعالى الله عن ذلك " .

[ ص: 180 ] فيقال له : قد تقدم أن المحققين من أهل السنة يقولون : [ إن ] ^[7] nindex.php?page=treesubj&link=29723_28779الإرادة ، نوعان : إرادة الخلق وإرادة الأمر ^[8] فإرادة الأمر أن يريد من المأمور ^[9] فعل ما أمر به ، وإرادة الخلق أن يريد هو خلق ما يحدثه من أفعال العباد وغيرها . والأمر مستلزم للإرادة الأولى دون الثانية .

والله تعالى أمر الكافر بما أراده منه بهذا الاعتبار ، وهو ما ^[10] يحبه ويرضاه ، ونهاه عن المعصية التي لم يردها منه ، [ أي لم يحبها ولم يرضها بهذا الاعتبار ] ^[11] ، فإنه لا يرضى لعباده الكفر ولا يحب الفساد . وقد قال تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=108إذ يبيتون ما لا يرضى من القول [ سورة النساء : 108 ] وإرادة ^[12] الخلق هي المشيئة المستلزمة لوقوع المراد ، فهذه الإرادة لا تتعلق إلا بالموجود ، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن . وفرق بين أن يريد هو أن يفعل ، فإن هذا يكون لا محالة لأنه قادر على ما يريده ، فإذا^[13] اجتمعت الإرادة والقدرة وجب وجود المراد ، وبين أن يريد من غيره أن يفعل ذلك الغير فعلا ^[14] لنفسه ، فإن هذا ^[15] لا يلزم أن يعينه عليه .

[ ص: 181 ] وأما طائفة من المثبتين للقدر فظنوا أن الإرادة نوع واحد ، [ وأنها ^[16] هي المشيئة ] ^[17] فقالوا : يأمر بما لا يريده ^[18] .

ثم هؤلاء على قسمين : فقسم قالوا : يأمر بما يحبه ويرضاه وإن لم يرده ، أي لم يشأ وجوده ، وهذا مذهب جمهور القائلين بهذا القول من الفقهاء وغيرهم .

وقسم قالوا : بل المحبة والرضا هي الإرادة وهي المشيئة ، فهو يأمر بما لم يرده ولم يحبه ولم يرضه ، وما وقع من الكفر والفسوق عند ^[19] هؤلاء أحبه ورضيه ^[20] ، كما أراده وشاءه ، ولكن يقولون ^[21] : لا يحبه ولا يرضاه دينا ، كما لا يريده دينا [ ولا يشاؤه دينا ] ^[22] ، ولا يحبه ولا يرضاه ممن لم يقع منه ، [ كما لم يرده ممن لم يقع منه ، ولم يشأه ممن لم يقع منه ] ^[23] وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=13711الأشعري وأكثر أصحابه ، وحكاه هو عن طائفة من أهل الإثبات ، وحكي عنه كالقول ^[24] الأول .

وأصحاب هذا القول هم القدرية ^[25] من المعتزلة والشيعة وغيرهم [ ص: 182 ] يجعلون الرضا والمحبة بمعنى الإرادة ، ثم قالت القدرية النفاة : والكفر والفسوق والمعاصي لا يحبها ولا يرضاها ^[26] بالنص وإجماع الفقهاء ، فلا يريدها ولا يشاؤها ^[27] .

وقال هؤلاء المثبتة : هو شاء ذلك بالنص وإجماع السلف ، فيكون قد أحبه ورضيه وأراده . وأما جمهور الناس فيفرقون بين المشيئة والإرادة ^[28] وبين المحبة والرضا ، كما يوجد الفرق بينهما في الناس ، فإن الإنسان قد يريد شرب الدواء ونحوه من الأشياء الكريهة التي يبغضها ولا يحبها ، ويحب أكل ^[29] الأشياء التي يشتهيها ، كاشتهاء المريض لما حمي عنه ^[30] ، واشتهاء الصائم الماء البارد مع عطشه ولا يريد فعل ذلك ^[31] ، فقد تبين أنه يحب ما لا يريده ويريد ما لا يحبه ^[32] ، وذلك أن المراد قد يراد لغيره ، فيريد الأشياء المكروهة لما في عاقبتها من الأشياء المحبوبة ^[33] ويكره فعل بعض ما يحبه ^[34] لأنه يفضي إلى ما يبغضه .

والله تعالى له الحكمة ^[35] فيما يخلقه ، وهو سبحانه يحب المتقين [ ص: 183 ] والمحسنين والتوابين ، ويرضى عن الذين آمنوا وعملوا الصالحات ، nindex.php?page=treesubj&link=19705ويفرح بتوبة التائب أعظم من فرح الفاقد لراحلته التي عليها طعامه وشرابه في مهلكة إذا وجدها بعد الإياس ^[36] منها كما استفاضت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين وغيرهما من غير وجه ، كقوله : " nindex.php?page=hadith&LINKID=661936لله أشد فرحا بتوبة أحدكم من رجل أضل راحلته ^[37] بأرض دوية ^[38] مهلكة عليها طعامه وشرابه ، فطلبها فلم يجدها ، فنام ينتظر الموت ، فلما استيقظ إذا بدابته عليها طعامه وشرابه ، فالله أشد فرحا بتوبة عبده من هذا براحلته " ^[39] .

والمتفلسفة ^[40] يعبرون بلفظ البهجة واللذة ^[41] والعشق ونحو ذلك عن الفرح والمحبة وما يتبع ذلك ، وإذا كان كذلك فهو سبحانه يريد وجود [ بعض ] الأشياء ^[42] لإفضائها إلى ما يحبه ويرضاه ، وهو سبحانه قد لا يفعل بعض ما يحبه لكونه يستلزم وجود ما يكرهه ويبغضه ، فهو سبحانه قادر على أن يخلق من كل نطفة رجلا يجعله مؤمنا به ^[43] يحبه ويحب إيمانه ، لكنه لم يفعل ذلك لما له في ذلك ^[44] من الحكمة ، وقد يعلم أن ذلك يفضي إلى ما يبغضه ويكرهه .

[ ص: 184 ] وإذا قيل : فهلا يفعل هذا ويمنع ما يبغضه .

قيل : من الأشياء ما يكون ممتنعا لذاته ، ومنها ما يكون ممتنعا لغيره ، واللذة ^[45] الحاصلة بالأكل لا تحصل هي ولا نوعها ^[46] بالشرب ^[47] والسماع والشم ، وإنما تحصل لذة أخرى .

ووجود لذة الأكل في الفم تنافي حصول لذة الشرب في تلك الحال ، وتلذذ العبد بسماع بعض ^[48] الأصوات يمنع تلذذه بسماع صوت آخر في تلك الحال ، فليس كل ما هو محبوب للعبد ولذيذ له يمكن اجتماعه في آن ^[49] واحد ، بل لا يمكن حصول ^[50] أحد الضدين إلا بتفويت الآخر ، وما من شيء ^[51] مخلوق إلا له لوازم وأضداد ، فلا يوجد إلا بوجود لوازمه ومع عدم أضداده ^[52] والرب تعالى إذا كان يحب من عبده أن يسافر للحج ويسافر للجهاد ، فأيهما فعله ^[53] كان محبوبا له ، لكن لا يمكن في حال واحدة ^[54] أن يسافر العبد إلى الشرق وإلى الغرب ^[55] ، بل لا يمكن ^[56] حصول هذين المحبوبين جميعا في وقت واحد ، فلا يحصل [ ص: 185 ] أحدهما إلا بتفويت الآخر ، فإن كان الحج فرضا معينا ، والجهاد تطوعا ^[57] ، كان الحج أحبهما إليه ^[58] ، وإن كان كلاهما تطوعا أو فرضا ، فالجهاد أحبهما إليه ، فهو [ سبحانه ] ^[59] يحب هذا المحبوب المتضمن تفويت ذلك المحبوب . وذلك [ أنه ] ^[60] لو قدر وجوده بدون تفويت هذا المحبوب ^[61] لكان أيضا محبوبا ، ولو قدر وجوده بتفويت ما هو أحب إليه منه لكان محبوبا من وجه مكروها من وجه آخر ^[62] أعلى منه .

وهو سبحانه إذا لم يقدر طاعة بعض الناس كان له في ذلك حكمة ، كما أنه إذا لم ^[63] يأمر هذا بأدنى ^[64] المحبوبين كان له في ذلك حكمة ، والله تعالى على كل شيء قدير . لكن اجتماع الضدين لا يدخل في عموم الأشياء ، فإنه محال لذاته .

وهذا بمنزلة أن يقال : هلا أقدر ^[65] هذا العبد أن يسافر في هذه الساعة إلى الغرب للحج وإلى ^[66] الشرق للجهاد ؟

فيقال : لأن ^[67] كون الجسم الواحد في مكانين محال لذاته ^[68] ، فلا [ ص: 186 ] يمكن هذان السفران ^[69] في آن ^[70] واحد ، وليس هذا بشيء حتى يقال : إنه مقدر ، بل هذا لا حقيقة له ، وليس بشيء ، بل هو أمر يتصوره ^[71] الذهن كتصوره ^[72] لنظيره في الخارج ، ليحكم ^[73] عليه بالامتناع في الخارج ، وإلا فما يمكن الذهن أن يتصور هذا [ في ] ^[74] الخارج ، ولكن الذهن يتصور [ اجتماع ] ^[75] اللون والطعم في محل واحد ، كالحلاوة البيضاء [ والبياض ] ^[76] ، ثم يقدر الذهن في نفسه ^[77] : هل يمكن أن يجتمع السواد والبياض في محل [ واحد ] ^[78] ، كاجتماع اللون والطعم ^[79] ، فيعلم أن هذا الاجتماع ممتنع في الخارج ، ويعلم أنه يمكن أن زيدا قد يكون ^[80] في الشرق وعمرا في الغرب ^[81] ، ويقدر في ذهنه : هل يمكن أن يكون زيد نفسه في هذين المكانين ، كما كان هو وعمرو ؟ فيعلم أن هذا ممتنع .

فهذا ^[82] ونحوه كلام من جعل الإرادة نوعين ويفرق بين أحد نوعيها [ ص: 187 ] وبين المحبة والرضا . وأما من يجعل الجميع نوعا واحدا فهو بين أمرين : إن جعل الحب والرضا من هذا النوع لزمته ^[83] تلك المحاذير الشنيعة ، وإن جعل الحب والرضا نوعا لا يستلزم الإرادة ، وقال ^[84] : إنه قد يحب ويرضى ما لا يريده بحال ، وحينئذ فيكون مقصوده بقوله : " لا يريده " ^[85] أي لا يريد كونه ووجوده ، وإلا فهو عنده يحبه ويرضاه .

فهذا يجعل الإرادة هي المشيئة لأن يخلق . وهذا ، وإن كان اصطلاح طائفة من المنتسبين إلى السنة من الفقهاء من أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد ، فهو خلاف ^[86] استعمال الكتاب والسنة . وحينئذ فيكون النزاع معه لفظيا . nindex.php?page=treesubj&link=29613وأحق الناس بالصواب في المنازعات اللفظية من كان لفظه موافقا للفظ القرآن .

وقد تبين أن القرآن ^[87] جعل هذا النوع مرادا ، فلا حاجة إلى إطلاق ^[88] القول بأن الله يأمر بما لا يريده ، ثم تبين ^[89] أن الإرادة نوعان ، وأنه يأمر [ بما يشاؤه ^[90] فيأمر ] ^[91] بما لا يريد أن يخلقه هو ، ولا يأمر إلا بما يحبه لعباده ^[92] ويرضاه لهم أن يفعلوه .

[ ص: 188 ] ولو قال رجل ^[93] : " والله لأفعلن ما أوجب الله علي أو ما يحبه [ الله ] لي ^[94] إن شاء الله " ولم يفعل ، لم يحنث باتفاق الفقهاء . ولو قال : " والله لأفعلن ما أوجب ^[95] الله علي إن كان الله يحبه ويرضاه " حنث إن ^[96] لم يفعله بلا نزاع نعلمه ^[97] .

وعلى هذا فقد ظهر بطلان حجة nindex.php?page=treesubj&link=28778_28776المكذبين بالقدر ، فإنه إذا قال : كل عاقل ينسب من يأمر بما لا يريد وينهى عما يريد إلى السفه . قيل له : إذا أمر غيره بأمر لم ^[98] يرد أن يفعله له : هل يكون سفيها ^[99] أم لا ؟

ومن المعلوم باتفاق العقلاء أن من أمر غيره بأمر ، ولم يرد أن يفعل هو ذلك الأمر ^[100] ولا يعينه عليه ، لم يكن سفيها ، بل أوامر الحكماء والعقلاء ^[101] كلها من هذا الباب .

والطبيب إذا أمر المريض بشرب الدواء ، لم يكن عليه أن يعاونه على شربه ، والمفتي إذا أمر المستفتي بما يجب عليه ، لم يكن عليه أن يعاونه ، والمشير إذا أمر المستشير بتجارة أو فلاحة [ أو نكاح ] ^[102] ، لم يكن عليه أن يفعل هو ذلك ^[103] .

[ ص: 189 ] ومن كان يحب من غيره أن يفعل أمرا فأمره به ، والآمر لا يساعده عليه ، لما في ذلك من المفسدة له ، لم يكن سفيها ^[104] .

فظهر بطلان ما ذكره هذا وأمثاله من القدرية . وكذلك من نهى غيره عما يريد أن يفعله هو ، لم يلزم أن يكون سفيها ، فإنه [ قد ] ^[105] يكون مفسدة لذلك مصلحة للناهي . فالمريض الذي يشرب المسهلات إذا نهى ابنه ^[106] الصغير عن شربها لم يكن سفيها .

والحاوي ^[107] الذي يريد إمساك الحية إذا نهى ابنه عن إمساكها لم يكن سفيها ، والسابح في البحر إذا نهى العاجز عن السباحة لم يكن سفيها ، والملك الذي خرج لقتال عدوه إذا نهى نساءه عن الخروج معه لم يكن سفيها ، ونظائر هذا لا تحصى ^[108] .

[ ولو نهى الناهي غيره عن فعل ما يضره فعله نصحا له ، إذ لو كان مصلحة الناهي ^[109] أن يفعله هو به ؛ حمد على فعله ، وحمد على نصحه ، كما يوجد كثير من الناس ينهون من ينصحونه عن فعل أشياء ، وقد يطلبون فعلها منهم لمصلحتهم .

[ ص: 190 ] لكن المثل المطابق لفعل الرب من كل وجه لا يمكن في حق المخلوق ، فإن الله ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله . وقد سئل بعض الشيوخ عن مثل ^[110] هذه المسائل فأنشد :

ويقبح من سواك الفعل عندي فتفعله فيحسن منك ذاكا

لكن المقصود أنه يمكن في المخلوق أمر الإنسان بما لا يريد أن ^[111] يعين عليه المأمور ، ونهيه عما يريد الناهي أن يفعله هو لمصلحته ] ^[112] .

فتبين أن هذا القدري وأمثاله تكلموا بلفظ مجمل . فإذا قالوا : من أمر بما لا يريد كان سفيها ، أوهموا الناس أنه أمر بما لا يريد للمأمور أن يفعله . والله لم يأمر العباد بما لم يرض لهم أن يفعلوه ، [ ولم يحب لهم أن يفعلوه ] ^[113] ، ولم يرد لهم أن يفعلوه بهذا المعنى ، وإنما أمر بعضهم بما لم يرد هو أن يخلقه لهم بمشيئته و [ لم ] يجعلهم فاعلين له ^[114] . ومن المعلوم أن الآمر ليس عليه أن يجعل المأمور فاعلا للمأمور به ، بل هذا ^[115] ممتنع عند القدرية .

وعند غيرهم هو قادر عليه ، لكن له أن يفعله وله ألا يفعله . فعلى قول من يثبت المشيئة دون الحكمة الغائية ، يقول : هذا كسائر ^[116] الممكنات [ ص: 191 ] إن شاء فعله وإن شاء لم يفعله ، ومن أثبت الحكمة قال : له في أن لا يحدث هذا حكمة ، كما له في سائر ما لم يحدثه ، وقد يكون في إحداث هذا مفسدة لغير هذا المأمور أعظم من المصلحة الحاصلة له ^[117] ، وقد يكون في فعل هذا المأمور تفويت مصلحة أعظم من المصلحة الحاصلة له ، والحكيم هو الذي يقدم أعلى ^[118] المصلحتين ، ويدفع أعظم المفسدتين .

وليس على العباد أن يعلموا تفصيل حكمة الله تعالى ، بل يكفيهم العلم العام والإيمان التام ^[119] .

ومن جعل الإرادة نوعا واحدا ، وإن كان [ قوله ] ^[120] مرجوحا ، فهو خير من قول نفاة القدر الذين يجعلون ^[121] الإرادة والمشيئة والمحبة شيئا واحدا ، وزعموا أنه يكون ما لا يشاؤه ^[122] [ ويشاء ما لا يكون ] ^[123] ، وذلك لأنه يقول : السفه إنما يجوز على من يجوز عليه الأغراض ، والأغراض ^[124] مستلزمة للحاجة إلى الغير وللنقص ^[125] بدونها ، وذلك على الله ممتنع ، وهي في حق الله مستلزمة للتسلسل وقيام الحوادث به ، وهو ممتنع عند هذا الخصم .

فإذا كانت المعتزلة - والشيعة الموافقون لهم - يسلمون هذه الأصول [ ص: 192 ] انقطعوا ، وذلك ; لأنهم ^[126] إذا قالوا : يفعل لغرض . قيل لهم : نسبة وجود الغرض ^[127] وعدمه إليه على السواء ، أو وجود الغرض ^[128] أولى به . فإن قالوا : هما على السواء ، امتنع مع هذا أن يفعل لما وجوده وعدمه بالنسبة إليه سواء . وهذا معدود من السفهاء فينا ، وهذا هو العبث فينا .

فإن قالوا : فعل لنفع العباد .

قيل : الواحد من الناس إنما ينفع غيره لما له في ذلك من المصلحة في الدين أو الدنيا . أما التذاذه بالإحسان إليه ^[129] ، كما يوجد في النفوس الكريمة ^[130] التي إنما تلتذ ^[131] وتبتهج بالإحسان إلى غيرها ، وهذا مصلحة ومنفعة لها .

وأما دفع ألم الرقة ^[132] عن نفسه ، فإن الواحد إذا رأى جائعا بردان تألم له فيعطيه ، فيزول الألم عن نفسه . وزوال الألم منفعة [ له ] ^[133] ومصلحة ، دع ما سوى هذا من رجاء المدح والثناء والمكافأة ، أو الأجر من الله [ تعالى ] ^[134] فتلك مطالب منفصلة ^[135] ، ولكن هذان أمران موجودان في نفس الفاعل ، فمن نفع غيره ، وكان ^[136] وجود النفع وعدمه بالنسبة إليه سواء من [ ص: 193 ] كل وجه ، كان هذا من أسفه السفهاء لو وجد ^[137] ، فكيف إذا كان ممتنعا ؟ فإنه يمتنع أن يفعل المختار شيئا حتى يترجح عنده ، فيكون أن يفعله أحب إليه من أن لا يفعله ، وترجيح الأحب لذة ومنفعة .

فهؤلاء القدرية الذين يعللون بالغرض ^[138] هم ^[139] الذين يذكرون ما يمتنع أن يكون غرضا ^[140] ، ولا يكون ^[141] إلا ممتنعا أو سفها ، وإن أثبتوا ^[142] غرضا قائما به ، لزم أن يكون محلا للحوادث ، وهم يحيلون ذلك . ثم الغرض إن كان لغرض آخر لزم التسلسل ، وهم يحيلونه في الماضي . ولهم في المستقبل قولان . وإن لم يكن لغرض آخر جاز أن يحدث لا لغرض . فهذه الأصول التي اتفقوا عليها - هم والمثبتون للقدر - هي حجة لأولئك عليهم ^[143] .

( فَصْلٌ ) .

قَالَ [ الرَّافِضِيُّ ] الْإِمَامِيُّ ^[1] : " وَمِنْهَا أَنَّهُ يَلْزَمُ نِسْبَةُ السَّفَهِ ^[2] إِلَى اللَّهِ تَعَالَى لِأَنَّهُ يَأْمُرُ الْكَافِرَ بِالْإِيمَانِ وَلَا يُرِيدُهُ مِنْهُ ، وَيَنْهَاهُ عَنِ الْمَعْصِيَةِ وَقَدْ أَرَادَهَا مِنْهُ ^[3] ، وَكُلُّ عَاقِلٍ يَنْسِبُ مَنْ يَأْمُرُ ^[4] بِمَا لَا يُرِيدُ ^[5] وَيَنْهَى عَمَّا يُرِيدُ ^[6] إِلَى السَّفَهِ ، تَعَالَى اللَّهُ عَنْ ذَلِكَ " .

[ ص: 180 ] فَيُقَالُ لَهُ : قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الْمُحَقِّقِينَ مِنْ أَهْلِ السُّنَّةِ يَقُولُونَ : [ إِنَّ ] ^[7] nindex.php?page=treesubj&link=29723_28779الْإِرَادَةَ ، نَوْعَانِ : إِرَادَةُ الْخَلْقِ وَإِرَادَةُ الْأَمْرِ ^[8] فَإِرَادَةُ الْأَمْرِ أَنْ يُرِيدَ مِنَ الْمَأْمُورِ ^[9] فِعْلَ مَا أَمَرَ بِهِ ، وَإِرَادَةُ الْخَلْقِ أَنْ يُرِيدَ هُوَ خَلْقَ مَا يُحْدِثُهُ مِنْ أَفْعَالِ الْعِبَادِ وَغَيْرِهَا . وَالْأَمْرُ مُسْتَلْزِمٌ لِلْإِرَادَةِ الْأُولَى دُونَ الثَّانِيَةِ .

وَاللَّهُ تَعَالَى أَمَرَ الْكَافِرَ بِمَا أَرَادَهُ مِنْهُ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ ، وَهُوَ مَا ^[10] يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ ، وَنَهَاهُ عَنِ الْمَعْصِيَةِ الَّتِي لَمْ يُرِدْهَا مِنْهُ ، [ أَيْ لَمْ يُحِبَّهَا وَلَمْ يَرْضَهَا بِهَذَا الِاعْتِبَارِ ] ^[11] ، فَإِنَّهُ لَا يَرْضَى لِعِبَادِهِ الْكُفْرَ وَلَا يُحِبُّ الْفَسَادَ . وَقَدْ قَالَ تَعَالَى : nindex.php?page=tafseer&surano=4&ayano=108إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ [ سُورَةُ النِّسَاءِ : 108 ] وَإِرَادَةُ ^[12] الْخَلْقِ هِيَ الْمَشِيئَةُ الْمُسْتَلْزِمَةُ لِوُقُوعِ الْمُرَادِ ، فَهَذِهِ الْإِرَادَةُ لَا تَتَعَلَّقُ إِلَّا بِالْمَوْجُودِ ، فَمَا شَاءَ اللَّهُ كَانَ وَمَا لَمْ يَشَأْ لَمْ يَكُنْ . وَفَرْقٌ بَيْنَ أَنْ يُرِيدَ هُوَ أَنْ يَفْعَلَ ، فَإِنَّ هَذَا يَكُونُ لَا مَحَالَةَ لِأَنَّهُ قَادِرٌ عَلَى مَا يُرِيدُهُ ، فَإِذَا^[13] اجْتَمَعَتِ الْإِرَادَةُ وَالْقُدْرَةُ وَجَبَ وُجُودُ الْمُرَادِ ، وَبَيْنَ أَنْ يُرِيدَ مِنْ غَيْرِهِ أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ الْغَيْرُ فِعْلًا ^[14] لِنَفْسِهِ ، فَإِنَّ هَذَا ^[15] لَا يَلْزَمُ أَنْ يُعِينَهُ عَلَيْهِ .

[ ص: 181 ] وَأَمَّا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُثْبِتِينَ لِلْقَدَرِ فَظَنُّوا أَنَّ الْإِرَادَةَ نَوْعٌ وَاحِدٌ ، [ وَأَنَّهَا ^[16] هِيَ الْمَشِيئَةُ ] ^[17] فَقَالُوا : يَأْمُرُ بِمَا لَا يُرِيدُهُ ^[18] .

ثُمَّ هَؤُلَاءِ عَلَى قِسْمَيْنِ : فَقِسْمٌ قَالُوا : يَأْمُرُ بِمَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ وَإِنْ لَمْ يُرِدْهُ ، أَيْ لَمْ يَشَأْ وُجُودَهُ ، وَهَذَا مَذْهَبُ جُمْهُورِ الْقَائِلِينَ بِهَذَا الْقَوْلِ مِنَ الْفُقَهَاءِ وَغَيْرِهِمْ .

وَقِسْمٌ قَالُوا : بَلِ الْمَحَبَّةُ وَالرِّضَا هِيَ الْإِرَادَةُ وَهِيَ الْمَشِيئَةُ ، فَهُوَ يَأْمُرُ بِمَا لَمْ يُرِدْهُ وَلَمْ يُحِبَّهُ وَلَمْ يَرْضَهُ ، وَمَا وَقَعَ مِنَ الْكُفْرِ وَالْفُسُوقِ عِنْدَ ^[19] هَؤُلَاءِ أَحَبَّهُ وَرَضِيَهُ ^[20] ، كَمَا أَرَادَهُ وَشَاءَهُ ، وَلَكِنْ يَقُولُونَ ^[21] : لَا يُحِبُّهُ وَلَا يَرْضَاهُ دِينًا ، كَمَا لَا يُرِيدُهُ دِينًا [ وَلَا يَشَاؤُهُ دِينًا ] ^[22] ، وَلَا يُحِبُّهُ وَلَا يَرْضَاهُ مِمَّنْ لَمْ يَقَعْ مِنْهُ ، [ كَمَا لَمْ يُرِدْهُ مِمَّنْ لَمْ يَقَعْ مِنْهُ ، وَلَمْ يَشَأْهُ مِمَّنْ لَمْ يَقَعْ مِنْهُ ] ^[23] وَهَذَا قَوْلُ nindex.php?page=showalam&ids=13711الْأَشْعَرِيِّ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ ، وَحَكَاهُ هُوَ عَنْ طَائِفَةٍ مِنْ أَهْلِ الْإِثْبَاتِ ، وَحُكِيَ عَنْهُ كَالْقَوْلِ ^[24] الْأَوَّلِ .

وَأَصْحَابُ هَذَا الْقَوْلِ هُمُ الْقَدَرِيَّةُ ^[25] مِنَ الْمُعْتَزِلَةِ وَالشِّيعَةِ وَغَيْرِهِمْ [ ص: 182 ] يَجْعَلُونَ الرِّضَا وَالْمَحَبَّةَ بِمَعْنَى الْإِرَادَةِ ، ثُمَّ قَالَتِ الْقَدَرِيَّةُ النُّفَاةُ : وَالْكُفْرُ وَالْفُسُوقُ وَالْمَعَاصِي لَا يُحِبُّهَا وَلَا يَرْضَاهَا ^[26] بِالنَّصِّ وَإِجْمَاعِ الْفُقَهَاءِ ، فَلَا يُرِيدُهَا وَلَا يَشَاؤُهَا ^[27] .

وَقَالَ هَؤُلَاءِ الْمُثْبِتَةُ : هُوَ شَاءَ ذَلِكَ بِالنَّصِّ وَإِجْمَاعِ السَّلَفِ ، فَيَكُونُ قَدْ أَحَبَّهُ وَرَضِيَهُ وَأَرَادَهُ . وَأَمَّا جُمْهُورُ النَّاسِ فَيُفَرِّقُونَ بَيْنَ الْمَشِيئَةِ وَالْإِرَادَةِ ^[28] وَبَيْنَ الْمَحَبَّةِ وَالرِّضَا ، كَمَا يُوجَدُ الْفَرْقُ بَيْنَهُمَا فِي النَّاسِ ، فَإِنَّ الْإِنْسَانَ قَدْ يُرِيدُ شُرْبَ الدَّوَاءِ وَنَحْوِهِ مِنَ الْأَشْيَاءِ الْكَرِيهَةِ الَّتِي يُبْغِضُهَا وَلَا يُحِبُّهَا ، وَيُحِبُّ أَكْلَ ^[29] الْأَشْيَاءِ الَّتِي يَشْتَهِيهَا ، كَاشْتِهَاءِ الْمَرِيضِ لِمَا حُمِيَ عَنْهُ ^[30] ، وَاشْتِهَاءِ الصَّائِمِ الْمَاءَ الْبَارِدَ مَعَ عَطَشِهِ وَلَا يُرِيدُ فِعْلَ ذَلِكَ ^[31] ، فَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّهُ يُحِبُّ مَا لَا يُرِيدُهُ وَيُرِيدُ مَا لَا يُحِبُّهُ ^[32] ، وَذَلِكَ أَنَّ الْمُرَادَ قَدْ يُرَادُ لِغَيْرِهِ ، فَيُرِيدُ الْأَشْيَاءَ الْمَكْرُوهَةَ لِمَا فِي عَاقِبَتِهَا مِنَ الْأَشْيَاءِ الْمَحْبُوبَةِ ^[33] وَيَكْرَهُ فِعْلَ بَعْضِ مَا يُحِبُّهُ ^[34] لِأَنَّهُ يُفْضِي إِلَى مَا يُبْغِضُهُ .

وَاللَّهُ تَعَالَى لَهُ الْحِكْمَةُ ^[35] فِيمَا يَخْلُقُهُ ، وَهُوَ سُبْحَانَهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ [ ص: 183 ] وَالْمُحْسِنِينَ وَالتَّوَّابِينَ ، وَيَرْضَى عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ، nindex.php?page=treesubj&link=19705وَيَفْرَحُ بِتَوْبَةِ التَّائِبِ أَعْظَمَ مِنْ فَرَحِ الْفَاقِدِ لِرَاحِلَتِهِ الَّتِي عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فِي مُهْلِكَةٍ إِذَا وَجَدَهَا بَعْدَ الْإِيَاسِ ^[36] مِنْهَا كَمَا اسْتَفَاضَتْ بِذَلِكَ الْأَحَادِيثُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ ، كَقَوْلِهِ : " nindex.php?page=hadith&LINKID=661936لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ أَحَدِكُمْ مِنْ رَجُلٍ أَضَلَّ رَاحِلَتَهُ ^[37] بِأَرْضٍ دَوِّيَّةٍ ^[38] مُهْلِكَةٍ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ ، فَطَلَبَهَا فَلَمْ يَجِدْهَا ، فَنَامَ يَنْتَظِرُ الْمَوْتَ ، فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ إِذَا بِدَابَّتِهِ عَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ ، فَاللَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ مِنْ هَذَا بِرَاحِلَتِهِ " ^[39] .

وَالْمُتَفَلْسِفَةُ ^[40] يُعَبِّرُونَ بِلَفْظِ الْبَهْجَةِ وَاللَّذَّةِ ^[41] وَالْعِشْقِ وَنَحْوِ ذَلِكَ عَنِ الْفَرَحِ وَالْمَحَبَّةِ وَمَا يَتْبَعُ ذَلِكَ ، وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَهُوَ سُبْحَانَهُ يُرِيدُ وُجُودَ [ بَعْضِ ] الْأَشْيَاءِ ^[42] لِإِفْضَائِهَا إِلَى مَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ ، وَهُوَ سُبْحَانَهُ قَدْ لَا يَفْعَلُ بَعْضَ مَا يُحِبُّهُ لِكَوْنِهِ يَسْتَلْزِمُ وُجُودَ مَا يَكْرَهُهُ وَيُبْغِضُهُ ، فَهُوَ سُبْحَانَهُ قَادِرٌ عَلَى أَنْ يَخْلُقَ مِنْ كُلِّ نُطْفَةٍ رَجُلًا يَجْعَلُهُ مُؤْمِنًا بِهِ ^[43] يُحِبُّهُ وَيُحِبُّ إِيمَانَهُ ، لَكِنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ ذَلِكَ لِمَا لَهُ فِي ذَلِكَ ^[44] مِنَ الْحِكْمَةِ ، وَقَدْ يَعْلَمُ أَنَّ ذَلِكَ يُفْضِي إِلَى مَا يُبْغِضُهُ وَيَكْرَهُهُ .

[ ص: 184 ] وَإِذَا قِيلَ : فَهَلَّا يَفْعَلُ هَذَا وَيَمْنَعُ مَا يُبْغِضُهُ .

قِيلَ : مِنَ الْأَشْيَاءِ مَا يَكُونُ مُمْتَنِعًا لِذَاتِهِ ، وَمِنْهَا مَا يَكُونُ مُمْتَنِعًا لِغَيْرِهِ ، وَاللَّذَّةُ ^[45] الْحَاصِلَةُ بِالْأَكْلِ لَا تَحْصُلُ هِيَ وَلَا نَوْعُهَا ^[46] بِالشُّرْبِ ^[47] وَالسَّمَاعِ وَالشَّمِّ ، وَإِنَّمَا تَحْصُلُ لَذَّةٌ أُخْرَى .

وَوُجُودُ لَذَّةِ الْأَكْلِ فِي الْفَمِ تُنَافِي حُصُولَ لَذَّةِ الشُّرْبِ فِي تِلْكَ الْحَالِ ، وَتَلَذُّذُ الْعَبْدِ بِسَمَاعِ بَعْضِ ^[48] الْأَصْوَاتِ يَمْنَعُ تَلَذُّذَهُ بِسَمَاعِ صَوْتٍ آخَرَ فِي تِلْكَ الْحَالِ ، فَلَيْسَ كُلُّ مَا هُوَ مَحْبُوبٌ لِلْعَبْدِ وَلَذِيذٌ لَهُ يُمْكِنُ اجْتِمَاعُهُ فِي آنٍ ^[49] وَاحِدٍ ، بَلْ لَا يُمْكِنُ حُصُولُ ^[50] أَحَدِ الضِّدَّيْنِ إِلَّا بِتَفْوِيتِ الْآخَرِ ، وَمَا مِنْ شَيْءٍ ^[51] مَخْلُوقٍ إِلَّا لَهُ لَوَازِمُ وَأَضْدَادٌ ، فَلَا يُوجَدُ إِلَّا بِوُجُودِ لَوَازِمِهِ وَمَعَ عَدَمِ أَضْدَادِهِ ^[52] وَالرَّبُّ تَعَالَى إِذَا كَانَ يُحِبُّ مِنْ عَبْدِهِ أَنْ يُسَافِرَ لِلْحَجِّ وَيُسَافِرَ لِلْجِهَادِ ، فَأَيُّهُمَا فَعَلَهُ ^[53] كَانَ مَحْبُوبًا لَهُ ، لَكِنْ لَا يُمْكِنُ فِي حَالٍ وَاحِدَةٍ ^[54] أَنْ يُسَافِرَ الْعَبْدُ إِلَى الشَّرْقِ وَإِلَى الْغَرْبِ ^[55] ، بَلْ لَا يُمْكِنُ ^[56] حُصُولُ هَذَيْنِ الْمَحْبُوبَيْنِ جَمِيعًا فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ ، فَلَا يَحْصُلُ [ ص: 185 ] أَحَدُهُمَا إِلَّا بِتَفْوِيتِ الْآخَرِ ، فَإِنْ كَانَ الْحَجُّ فَرْضًا مُعَيَّنًا ، وَالْجِهَادُ تَطَوُّعًا ^[57] ، كَانَ الْحَجُّ أَحَبَّهُمَا إِلَيْهِ ^[58] ، وَإِنْ كَانَ كِلَاهُمَا تَطَوُّعًا أَوْ فَرْضًا ، فَالْجِهَادُ أَحَبُّهُمَا إِلَيْهِ ، فَهُوَ [ سُبْحَانَهُ ] ^[59] يُحِبُّ هَذَا الْمَحْبُوبَ الْمُتَضَمِّنَ تَفْوِيتَ ذَلِكَ الْمَحْبُوبِ . وَذَلِكَ [ أَنَّهُ ] ^[60] لَوْ قُدِّرَ وُجُودُهُ بِدُونِ تَفْوِيتِ هَذَا الْمَحْبُوبِ ^[61] لَكَانَ أَيْضًا مَحْبُوبًا ، وَلَوْ قُدِّرَ وُجُودُهُ بِتَفْوِيتِ مَا هُوَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْهُ لَكَانَ مَحْبُوبًا مِنْ وَجْهٍ مَكْرُوهًا مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ^[62] أَعْلَى مِنْهُ .

وَهُوَ سُبْحَانَهُ إِذَا لَمْ يُقَدِّرْ طَاعَةَ بَعْضِ النَّاسِ كَانَ لَهُ فِي ذَلِكَ حِكْمَةٌ ، كَمَا أَنَّهُ إِذَا لَمْ ^[63] يَأْمُرْ هَذَا بِأَدْنَى ^[64] الْمَحْبُوبَيْنِ كَانَ لَهُ فِي ذَلِكَ حِكْمَةٌ ، وَاللَّهُ تَعَالَى عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ . لَكِنَّ اجْتِمَاعَ الضِّدَّيْنِ لَا يَدْخُلُ فِي عُمُومِ الْأَشْيَاءِ ، فَإِنَّهُ مُحَالٌ لِذَاتِهِ .

وَهَذَا بِمَنْزِلَةِ أَنْ يُقَالَ : هَلَّا أَقْدَرَ ^[65] هَذَا الْعَبْدَ أَنْ يُسَافِرَ فِي هَذِهِ السَّاعَةِ إِلَى الْغَرْبِ لِلْحَجِّ وَإِلَى ^[66] الشَّرْقِ لِلْجِهَادِ ؟

فَيُقَالُ : لِأَنَّ ^[67] كَوْنَ الْجِسْمِ الْوَاحِدِ فِي مَكَانَيْنِ مُحَالٌ لِذَاتِهِ ^[68] ، فَلَا [ ص: 186 ] يُمْكِنُ هَذَانِ السَّفَرَانِ ^[69] فِي آنٍ ^[70] وَاحِدٍ ، وَلَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ حَتَّى يُقَالَ : إِنَّهُ مُقَدَّرٌ ، بَلْ هَذَا لَا حَقِيقَةَ لَهُ ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، بَلْ هُوَ أَمْرٌ يَتَصَوَّرُهُ ^[71] الذِّهْنُ كَتَصَوُّرِهِ ^[72] لِنَظِيرِهِ فِي الْخَارِجِ ، لِيَحْكُمَ ^[73] عَلَيْهِ بِالِامْتِنَاعِ فِي الْخَارِجِ ، وَإِلَّا فَمَا يُمْكِنُ الذِّهْنُ أَنَّ يَتَصَوَّرَ هَذَا [ فِي ] ^[74] الْخَارِجِ ، وَلَكِنَّ الذِّهْنَ يَتَصَوَّرُ [ اجْتِمَاعَ ] ^[75] اللَّوْنِ وَالطَّعْمِ فِي مَحَلٍّ وَاحِدٍ ، كَالْحَلَاوَةِ الْبَيْضَاءِ [ وَالْبَيَاضِ ] ^[76] ، ثُمَّ يَقْدِرُ الذِّهْنُ فِي نَفْسِهِ ^[77] : هَلْ يُمْكِنُ أَنْ يَجْتَمِعَ السَّوَادُ وَالْبَيَاضُ فِي مَحَلٍّ [ وَاحِدٍ ] ^[78] ، كَاجْتِمَاعِ اللَّوْنِ وَالطَّعْمِ ^[79] ، فَيَعْلَمَ أَنَّ هَذَا الِاجْتِمَاعَ مُمْتَنِعٌ فِي الْخَارِجِ ، وَيَعْلَمَ أَنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ زِيدًا قَدْ يَكُونُ ^[80] فِي الشَّرْقِ وَعَمْرًا فِي الْغَرْبِ ^[81] ، وَيُقَدِّرُ فِي ذِهْنِهِ : هَلْ يُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ زَيْدٌ نَفْسُهُ فِي هَذَيْنِ الْمَكَانَيْنِ ، كَمَا كَانَ هُوَ وَعَمْرٌو ؟ فَيَعْلَمُ أَنَّ هَذَا مُمْتَنِعٌ .

فَهَذَا ^[82] وَنَحْوُهُ كَلَامُ مَنْ جَعَلَ الْإِرَادَةَ نَوْعَيْنِ وَيُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدِ نَوْعَيْهَا [ ص: 187 ] وَبَيْنَ الْمَحَبَّةِ وَالرِّضَا . وَأَمَّا مَنْ يَجْعَلُ الْجَمِيعَ نَوْعًا وَاحِدًا فَهُوَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ : إِنْ جَعَلَ الْحُبَّ وَالرِّضَا مِنْ هَذَا النَّوْعِ لَزِمَتْهُ ^[83] تِلْكَ الْمَحَاذِيرُ الشَّنِيعَةُ ، وَإِنْ جَعَلَ الْحُبَّ وَالرِّضَا نَوْعًا لَا يَسْتَلْزِمُ الْإِرَادَةَ ، وَقَالَ ^[84] : إِنَّهُ قَدْ يُحِبُّ وَيَرْضَى مَا لَا يُرِيدُهُ بِحَالٍ ، وَحِينَئِذٍ فَيَكُونُ مَقْصُودُهُ بِقَوْلِهِ : " لَا يُرِيدُهُ " ^[85] أَيْ لَا يُرِيدُ كَوْنَهُ وَوُجُودَهُ ، وَإِلَّا فَهُوَ عِنْدَهُ يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ .

فَهَذَا يَجْعَلُ الْإِرَادَةَ هِيَ الْمَشِيئَةَ لِأَنْ يَخْلُقَ . وَهَذَا ، وَإِنْ كَانَ اصْطِلَاحَ طَائِفَةٍ مِنَ الْمُنْتَسِبِينَ إِلَى السُّنَّةِ مِنَ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَصْحَابِ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدَ ، فَهُوَ خِلَافُ ^[86] اسْتِعْمَالِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ . وَحِينَئِذٍ فَيَكُونُ النِّزَاعُ مَعَهُ لَفْظِيًّا . nindex.php?page=treesubj&link=29613وَأَحَقُّ النَّاسِ بِالصَّوَابِ فِي الْمُنَازَعَاتِ اللَّفْظِيَّةِ مَنْ كَانَ لَفْظُهُ مُوَافِقًا لِلَفْظِ الْقُرْآنِ .

وَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّ الْقُرْآنَ ^[87] جَعَلَ هَذَا النَّوْعَ مُرَادًا ، فَلَا حَاجَةَ إِلَى إِطْلَاقِ ^[88] الْقَوْلِ بِأَنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِمَا لَا يُرِيدُهُ ، ثُمَّ تَبَيَّنَ ^[89] أَنَّ الْإِرَادَةَ نَوْعَانِ ، وَأَنَّهُ يَأْمُرُ [ بِمَا يَشَاؤُهُ ^[90] فَيَأْمُرُ ] ^[91] بِمَا لَا يُرِيدُ أَنْ يَخْلُقَهُ هُوَ ، وَلَا يَأْمُرُ إِلَّا بِمَا يُحِبُّهُ لِعِبَادِهِ ^[92] وَيَرْضَاهُ لَهُمْ أَنْ يَفْعَلُوهُ .

[ ص: 188 ] وَلَوْ قَالَ رَجُلٌ ^[93] : " وَاللَّهِ لِأَفْعَلَنَّ مَا أَوْجَبَ اللَّهُ عَلَيَّ أَوْ مَا يُحِبُّهُ [ اللَّهُ ] لِي ^[94] إِنْ شَاءَ اللَّهُ " وَلَمْ يَفْعَلْ ، لَمْ يَحْنَثْ بِاتِّفَاقِ الْفُقَهَاءِ . وَلَوْ قَالَ : " وَاللَّهِ لِأَفْعَلَنَّ مَا أَوْجَبَ ^[95] اللَّهُ عَلَيَّ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ " حَنِثَ إِنْ ^[96] لَمْ يَفْعَلْهُ بِلَا نِزَاعٍ نَعْلَمُهُ ^[97] .

وَعَلَى هَذَا فَقَدَ ظَهَرَ بُطْلَانُ حُجَّةِ nindex.php?page=treesubj&link=28778_28776الْمُكَذِّبِينَ بِالْقَدَرِ ، فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ : كُلُّ عَاقِلٍ يَنْسِبُ مَنْ يَأْمُرُ بِمَا لَا يُرِيدُ وَيَنْهَى عَمَّا يُرِيدُ إِلَى السَّفَهِ . قِيلَ لَهُ : إِذَا أَمَرَ غَيْرَهُ بِأَمْرٍ لَمْ ^[98] يُرِدْ أَنْ يَفْعَلَهُ لَهُ : هَلْ يَكُونُ سَفِيهًا ^[99] أَمْ لَا ؟

وَمِنَ الْمَعْلُومِ بِاتِّفَاقِ الْعُقَلَاءِ أَنَّ مَنْ أَمَرَ غَيْرَهُ بِأَمْرٍ ، وَلَمْ يُرِدْ أَنْ يَفْعَلَ هُوَ ذَلِكَ الْأَمْرَ ^[100] وَلَا يُعِينُهُ عَلَيْهِ ، لَمْ يَكُنْ سَفِيهًا ، بَلْ أَوَامِرُ الْحُكَمَاءِ وَالْعُقَلَاءِ ^[101] كُلُّهَا مِنْ هَذَا الْبَابِ .

وَالطَّبِيبُ إِذَا أَمَرَ الْمَرِيضَ بِشُرْبِ الدَّوَاءِ ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَنْ يُعَاوِنَهُ عَلَى شُرْبِهِ ، وَالْمُفْتِي إِذَا أَمَرَ الْمُسْتَفْتِي بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِ ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَنْ يُعَاوِنَهُ ، وَالْمُشِيرُ إِذَا أَمَرَ الْمُسْتَشِيرَ بِتِجَارَةٍ أَوْ فِلَاحَةٍ [ أَوْ نِكَاحٍ ] ^[102] ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَنْ يَفْعَلَ هُوَ ذَلِكَ ^[103] .

[ ص: 189 ] وَمَنْ كَانَ يُحِبُّ مِنْ غَيْرِهِ أَنْ يَفْعَلَ أَمْرًا فَأَمَرَهُ بِهِ ، وَالْآمِرُ لَا يُسَاعِدُهُ عَلَيْهِ ، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الْمَفْسَدَةِ لَهُ ، لَمْ يَكُنْ سَفِيهًا ^[104] .

فَظَهَرَ بُطْلَانُ مَا ذَكَرَهُ هَذَا وَأَمْثَالُهُ مِنَ الْقَدَرِيَّةِ . وَكَذَلِكَ مَنْ نَهَى غَيْرَهُ عَمَّا يُرِيدُ أَنْ يَفْعَلَهُ هُوَ ، لَمْ يَلْزَمْ أَنْ يَكُونَ سَفِيهًا ، فَإِنَّهُ [ قَدْ ] ^[105] يَكُونُ مَفْسَدَةً لِذَلِكَ مَصْلَحَةً لِلنَّاهِي . فَالْمَرِيضُ الَّذِي يَشْرَبُ الْمُسَهِّلَاتِ إِذَا نَهَى ابْنَهُ ^[106] الصَّغِيرَ عَنْ شُرْبِهَا لَمْ يَكُنْ سَفِيهًا .

وَالْحَاوِي ^[107] الَّذِي يُرِيدُ إِمْسَاكَ الْحَيَّةِ إِذَا نَهَى ابْنَهُ عَنْ إِمْسَاكِهَا لَمْ يَكُنْ سَفِيهًا ، وَالسَّابِحُ فِي الْبَحْرِ إِذَا نَهَى الْعَاجِزَ عَنِ السِّبَاحَةِ لَمْ يَكُنْ سَفِيهًا ، وَالْمَلِكُ الَّذِي خَرَجَ لِقِتَالِ عَدُوِّهِ إِذَا نَهَى نِسَاءَهُ عَنِ الْخُرُوجِ مَعَهُ لَمْ يَكُنْ سَفِيهًا ، وَنَظَائِرُ هَذَا لَا تُحْصَى ^[108] .

[ وَلَوْ نَهَى النَّاهِي غَيْرَهُ عَنْ فِعْلِ مَا يَضُرُّهُ فِعْلُهُ نُصْحًا لَهُ ، إِذْ لَوْ كَانَ مَصْلَحَةُ النَّاهِي ^[109] أَنْ يَفْعَلَهُ هُوَ بِهِ ؛ حُمِدَ عَلَى فِعْلِهِ ، وَحُمِدَ عَلَى نُصْحِهِ ، كَمَا يُوجَدُ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ يَنْهَوْنَ مَنْ يَنْصَحُونَهُ عَنْ فِعْلِ أَشْيَاءَ ، وَقَدْ يَطْلُبُونَ فِعْلَهَا مِنْهُمْ لِمَصْلَحَتِهِمْ .

[ ص: 190 ] لَكِنَّ الْمَثَلَ الْمُطَابِقَ لِفِعْلِ الرَّبِّ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ لَا يُمْكِنُ فِي حَقِّ الْمَخْلُوقِ ، فَإِنَّ اللَّهَ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ لَا فِي ذَاتِهِ وَلَا فِي صِفَاتِهِ وَلَا فِي أَفْعَالِهِ . وَقَدْ سُئِلَ بَعْضُ الشُّيُوخِ عَنْ مِثْلِ ^[110] هَذِهِ الْمَسَائِلِ فَأَنْشَدَ :

وَيَقْبُحُ مِنْ سِوَاكَ الْفِعْلُ عِنْدِي فَتَفْعَلُهُ فَيَحْسُنُ مِنْكَ ذَاكَا

لَكِنَّ الْمَقْصُودَ أَنَّهُ يُمْكِنُ فِي الْمَخْلُوقِ أَمْرُ الْإِنْسَانِ بِمَا لَا يُرِيدُ أَنْ ^[111] يُعِينَ عَلَيْهِ الْمَأْمُورَ ، وَنَهْيُهُ عَمَّا يُرِيدُ النَّاهِي أَنْ يَفْعَلَهُ هُوَ لِمَصْلَحَتِهِ ] ^[112] .

فَتَبَيَّنَ أَنَّ هَذَا الْقَدَرِيَّ وَأَمْثَالَهُ تَكَلَّمُوا بِلَفْظٍ مُجْمَلٍ . فَإِذَا قَالُوا : مَنْ أَمَرَ بِمَا لَا يُرِيدُ كَانَ سَفِيهًا ، أَوْهَمُوا النَّاسَ أَنَّهُ أَمَرَ بِمَا لَا يُرِيدُ لِلْمَأْمُورِ أَنْ يَفْعَلَهُ . وَاللَّهُ لَمْ يَأْمُرِ الْعِبَادَ بِمَا لَمْ يَرْضَ لَهُمْ أَنْ يَفْعَلُوهُ ، [ وَلَمْ يُحِبَّ لَهُمْ أَنْ يَفْعَلُوهُ ] ^[113] ، وَلَمْ يُرِدْ لَهُمْ أَنْ يَفْعَلُوهُ بِهَذَا الْمَعْنَى ، وَإِنَّمَا أَمَرَ بَعْضَهُمْ بِمَا لَمْ يُرِدْ هُوَ أَنْ يَخْلُقَهُ لَهُمْ بِمَشِيئَتِهِ وَ [ لَمْ ] يَجْعَلْهُمْ فَاعِلِينَ لَهُ ^[114] . وَمِنَ الْمَعْلُومِ أَنَّ الْآمِرَ لَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَجْعَلَ الْمَأْمُورَ فَاعِلًا لِلْمَأْمُورِ بِهِ ، بَلْ هَذَا ^[115] مُمْتَنِعٌ عِنْدَ الْقَدَرِيَّةِ .

وَعِنْدَ غَيْرِهِمْ هُوَ قَادِرٌ عَلَيْهِ ، لَكِنَّ لَهُ أَنْ يَفْعَلَهُ وَلَهُ أَلَّا يَفْعَلَهُ . فَعَلَى قَوْلِ مَنْ يُثْبِتُ الْمَشِيئَةَ دُونَ الْحِكْمَةِ الْغَائِيَّةِ ، يَقُولُ : هَذَا كَسَائِرِ ^[116] الْمُمْكِنَاتِ [ ص: 191 ] إِنْ شَاءَ فَعَلَهُ وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْهُ ، وَمَنْ أَثْبَتَ الْحِكْمَةَ قَالَ : لَهُ فِي أَنْ لَا يُحْدِثَ هَذَا حِكْمَةً ، كَمَا لَهُ فِي سَائِرِ مَا لَمْ يُحْدِثْهُ ، وَقَدْ يَكُونُ فِي إِحْدَاثِ هَذَا مَفْسَدَةٌ لِغَيْرِ هَذَا الْمَأْمُورِ أَعْظَمُ مِنَ الْمَصْلَحَةِ الْحَاصِلَةِ لَهُ ^[117] ، وَقَدْ يَكُونُ فِي فِعْلِ هَذَا الْمَأْمُورِ تَفْوِيتُ مَصْلَحَةٍ أَعْظَمَ مِنَ الْمَصْلَحَةِ الْحَاصِلَةِ لَهُ ، وَالْحَكِيمُ هُوَ الَّذِي يُقَدِّمُ أَعْلَى ^[118] الْمَصْلَحَتَيْنِ ، وَيَدْفَعُ أَعْظَمَ الْمَفْسَدَتَيْنِ .

وَلَيْسَ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْلَمُوا تَفْصِيلَ حِكْمَةِ اللَّهِ تَعَالَى ، بَلْ يَكْفِيهِمُ الْعِلْمُ الْعَامُّ وَالْإِيمَانُ التَّامُّ ^[119] .

وَمَنْ جَعَلَ الْإِرَادَةَ نَوْعًا وَاحِدًا ، وَإِنْ كَانَ [ قَوْلُهُ ] ^[120] مَرْجُوحًا ، فَهُوَ خَيْرٌ مِنْ قَوْلِ نُفَاةِ الْقَدَرِ الَّذِينَ يَجْعَلُونَ ^[121] الْإِرَادَةَ وَالْمَشِيئَةَ وَالْمَحَبَّةَ شَيْئًا وَاحِدًا ، وَزَعَمُوا أَنَّهُ يَكُونُ مَا لَا يَشَاؤُهُ ^[122] [ وَيَشَاءُ مَا لَا يَكُونُ ] ^[123] ، وَذَلِكَ لِأَنَّهُ يَقُولُ : السَّفَهُ إِنَّمَا يَجُوزُ عَلَى مَنْ يَجُوزُ عَلَيْهِ الْأَغْرَاضُ ، وَالْأَغْرَاضُ ^[124] مُسْتَلْزِمَةٌ لِلْحَاجَةِ إِلَى الْغَيْرِ وَلِلنَّقْصِ ^[125] بِدُونِهَا ، وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ مُمْتَنِعٌ ، وَهِيَ فِي حَقِّ اللَّهِ مُسْتَلْزِمَةٌ لِلتَّسَلْسُلِ وَقِيَامِ الْحَوَادِثِ بِهِ ، وَهُوَ مُمْتَنِعٌ عِنْدَ هَذَا الْخَصْمِ .

فَإِذَا كَانَتِ الْمُعْتَزِلَةُ - وَالشِّيعَةُ الْمُوَافِقُونَ لَهُمْ - يُسَلِّمُونَ هَذِهِ الْأُصُولَ [ ص: 192 ] انْقَطَعُوا ، وَذَلِكَ ; لِأَنَّهُمْ ^[126] إِذَا قَالُوا : يَفْعَلُ لِغَرَضٍ . قِيلَ لَهُمْ : نِسْبَةُ وُجُودِ الْغَرَضِ ^[127] وَعَدَمُهُ إِلَيْهِ عَلَى السَّوَاءِ ، أَوْ وُجُودُ الْغَرَضِ ^[128] أَوْلَى بِهِ . فَإِنْ قَالُوا : هُمَا عَلَى السَّوَاءِ ، امْتَنَعَ مَعَ هَذَا أَنْ يَفْعَلَ لِمَا وُجُودُهُ وَعَدَمُهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ سَوَاءٌ . وَهَذَا مَعْدُودٌ مِنَ السُّفَهَاءِ فِينَا ، وَهَذَا هُوَ الْعَبَثُ فِينَا .

فَإِنْ قَالُوا : فَعَلَ لِنَفْعِ الْعِبَادِ .

قِيلَ : الْوَاحِدُ مِنَ النَّاسِ إِنَّمَا يَنْفَعُ غَيْرَهُ لِمَا لَهُ فِي ذَلِكَ مِنَ الْمَصْلَحَةِ فِي الدِّينِ أَوِ الدُّنْيَا . أَمَّا الْتِذَاذُهُ بِالْإِحْسَانِ إِلَيْهِ ^[129] ، كَمَا يُوجَدُ فِي النُّفُوسِ الْكَرِيمَةِ ^[130] الَّتِي إِنَّمَا تَلْتَذُّ ^[131] وَتَبْتَهِجُ بِالْإِحْسَانِ إِلَى غَيْرِهَا ، وَهَذَا مَصْلَحَةٌ وَمَنْفَعَةٌ لَهَا .

وَأَمَّا دَفْعُ أَلَمِ الرِّقَّةِ ^[132] عَنْ نَفْسِهِ ، فَإِنَّ الْوَاحِدَ إِذَا رَأَى جَائِعًا بَرْدَانَ تَأَلَّمَ لَهُ فَيُعْطِيهِ ، فَيَزُولُ الْأَلَمُ عَنْ نَفْسِهِ . وَزَوَالُ الْأَلَمِ مَنْفَعَةٌ [ لَهُ ] ^[133] وَمَصْلَحَةٌ ، دَعْ مَا سِوَى هَذَا مِنْ رَجَاءِ الْمَدْحِ وَالثَّنَاءِ وَالْمُكَافَأَةِ ، أَوِ الْأَجْرِ مِنَ اللَّهِ [ تَعَالَى ] ^[134] فَتِلْكَ مَطَالِبُ مُنْفَصِلَةٌ ^[135] ، وَلَكِنْ هَذَانِ أَمْرَانِ مَوْجُودَانِ فِي نَفْسِ الْفَاعِلِ ، فَمَنْ نَفَعَ غَيْرَهُ ، وَكَانَ ^[136] وُجُودُ النَّفْعِ وَعَدَمُهُ بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ سَوَاءً مِنْ [ ص: 193 ] كُلِّ وَجْهٍ ، كَانَ هَذَا مِنْ أَسَفِهِ السُّفَهَاءِ لَوْ وُجِدَ ^[137] ، فَكَيْفَ إِذَا كَانَ مُمْتَنِعًا ؟ فَإِنَّهُ يَمْتَنِعُ أَنْ يَفْعَلَ الْمُخْتَارُ شَيْئًا حَتَّى يَتَرَجَّحَ عِنْدَهُ ، فَيَكُونَ أَنْ يَفْعَلَهُ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ لَا يَفْعَلَهُ ، وَتَرْجِيحُ الْأَحَبِّ لَذَّةً وَمَنْفَعَةً .

فَهَؤُلَاءِ الْقَدَرِيَّةُ الَّذِينَ يُعَلِّلُونَ بِالْغَرَضِ ^[138] هُمُ ^[139] الَّذِينَ يَذْكُرُونَ مَا يَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ غَرَضًا ^[140] ، وَلَا يَكُونُ ^[141] إِلَّا مُمْتَنِعًا أَوْ سَفَهًا ، وَإِنْ أَثْبَتُوا ^[142] غَرَضًا قَائِمًا بِهِ ، لَزِمَ أَنْ يَكُونَ مَحَلًّا لِلْحَوَادِثِ ، وَهُمْ يُحِيلُونَ ذَلِكَ . ثُمَّ الْغَرَضُ إِنْ كَانَ لِغَرَضٍ آخَرَ لَزِمَ التَّسَلْسُلُ ، وَهُمْ يُحِيلُونَهُ فِي الْمَاضِي . وَلَهُمْ فِي الْمُسْتَقْبَلِ قَوْلَانِ . وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِغَرَضٍ آخَرَ جَازَ أَنْ يَحْدُثَ لَا لِغَرَضٍ . فَهَذِهِ الْأُصُولُ الَّتِي اتَّفَقُوا عَلَيْهَا - هُمْ وَالْمُثْبِتُونَ لِلْقَدَرِ - هِيَ حُجَّةٌ لِأُولَئِكَ عَلَيْهِمْ ^[143] .