إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع - فصل كلام الرافضي على أمور فقهية شنيعة يقول بها أهل السنة في زعمه والرد عليه - الرد على مزاعمه عن إباحة أهل السنة لأكل الكلب واللواط والملاهي- الجزء رقم3

وأما قوله : " وإباحة أكل الكلب ، واللواط بالعبيد ، وإباحة الملاهي كالشطرنج والغناء ، وغير ذلك من المسائل التي لا يحتملها هذا المختصر " .

فيقال : نقل هذا عن جميع أهل السنة كذب ، وكذلك نقله عن جمهورهم . بل فيه ما قاله بعض المقرين بخلافة الخلفاء الثلاثة ، [ ص: 435 ] وفيه ^[1] ما هو كذب عليهم لم يقله أحد منهم ، وذلك الذي قاله بعض هؤلاء أنكره جمهورهم فلم يتفقوا على ضلالة .

ثم إن الموجود في الشيعة من الأمور المنكرة الشنيعة ^[2] المخالفة للكتاب والسنة والإجماع ، أعظم وأشنع ^[3] مما يوجد في أي طائفة فرضت من طوائف السنة ، فما من طائفة من طوائف السنة ^[4] يوجد في قولها ما هو ^[5] ضعيف إلا ويوجد ما هو أضعف منه وأشنع من أقوال الشيعة ^[6] .

فتبين على كل تقدير أن كل طائفة من أهل السنة خير منهم ، فإن الكذب الذي ^[7] يوجد فيهم ، والتكذيب بالحق ، وفرط الجهل ، والتصديق بالمحالات ، وقلة العقل ، والغلو في اتباع الأهواء ^[8] ، والتعلق بالمجهولات لا يوجد مثله في طائفة أخرى .

وأما ما حكاه من إباحة اللواط بالعبيد ، فهو كذب لم يقله أحد من علماء أهل ^[9] السنة ، وأظنه قصد التشنيع به على مالك ، فإني رأيت من الجهال من يحكي هذا عن مالك . وأصل ذلك ما يحكى عنه في حشوش [ ص: 436 ] النساء ^[10] ، فإنه لما حكي عن طائفة من أهل المدينة إباحة ذلك ، وحكي عن مالك فيه روايتان ، ظن الجاهل أن أدبار المماليك كذلك .

وهذا من أعظم الغلط على من هو ^[11] دون مالك ، فكيف على مالك مع جلالة قدره وشرف مذهبه وكمال صيانته عن الفواحش ، وأحكامه بسد الذرائع ، وأنه من أبلغ المذاهب إقامة للحدود ، ونهيا عن المنكرات والبدع ^[12] .

ولا يختلف مذهب مالك في أن من استحل إتيان المماليك أنه يكفر ، كما أن هذا قول جميع أئمة المسلمين ، فإنهم متفقون على أن استحلال هذا بمنزلة استحلال وطء أمته التي هي بنته من الرضاعة ، أو أخته من الرضاعة ، أو هي موطوءة ابنه أو أبيه ، فكما أن مملوكته إذا كانت محرمة برضاع أو صهر لا تباح له باتفاق المسلمين ، فمملوكه أولى بالتحريم ، فإن هذا الجنس محرم ^[13] مطلقا لا يباح بعقد نكاح ولا ملك يمين ، بخلاف وطء الإناث .

ولهذا كان مذهب مالك وعلماء المدينة أن اللوطي ^[14] يقتل رجما ، [ ص: 437 ] محصنا كان أو غير محصن ، سواء تلوط بمملوكه أو غير مملوكه ، فإنه يقتل عندهم الفاعل والمفعول به .

كما في السنن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " اقتلوا الفاعل والمفعول به " . رواه أبو داود وغيره ^[15] . .

وهذا مذهب أحمد في الرواية المنصوصة عنه ^[16] . ، وهو أحد قولي الشافعي . فمن يكن مذهبه أن هذا أشد من الزنا ، كيف يحكى عنه أنه أباح ذلك . وكذلك لم يبحه غيره من العلماء ^[17] بل هم متفقون على تحريم ذلك . ولكن كثيرا من الأشياء يتفقون ^[18] . على تحريمها ، ويتنازعون في إقامة الحد على فاعلها : هل يحد أو يعزر بما دون الحد كما لو وطئ أمته التي هي ابنته من الرضاعة .

وأما قوله : " وإباحة الملاهي كالشطرنج والغناء " .

فيقال : مذهب جمهور العلماء ^[19] . أن الشطرنج حرام . وقد ثبت عن [ ص: 438 ] علي بن أبي طالب - رضي الله عنه - ^[20] . أنه مر بقوم يلعبون بالشطرنج ، فقال : ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون ^[21] . ؟ .

وكذلك النهي عنها معروف عن أبي موسى وابن عباس وابن عمر وغيره من الصحابة .

وتنازعوا في أيهما أشد ^[22] . تحريما : الشطرنج أوالنرد ؟ فقال مالك : الشطرنج أشد من النرد . وهذا منقول ^[23] . عن ابن عمر ، وهذا لأنها تشغل القلب بالفكر الذي يصد عن ذكر الله وعن الصلاة أكثر من النرد .

وقال : أبو حنيفة وأحمد : النرد أشد ، فإن العوض يدخل فيها أكثر . وأما الشافعي فلم يقل ^[24] . : إن ^[25] . الشطرنج حلال ، ولكن قال : النرد حرام والشطرنج دونها ، ولا يتبين لي ^[26] . أنها حرام ، فتوقف في التحريم . ولأصحابه في تحريمها قولان ^[27] . : فإن كان التحليل هو الراجح فلا ضرر ، [ ص: 439 ] وإن كان التحريم هو الراجح فهو قول جمهور أهل السنة ، فعلى التقديرين لا يخرج الحق عنهم .

قوله : " وإباحة الغناء " .

فيقال له : هذا من الكذب على الأئمة الأربعة ، فإنهم متفقون على تحريم المعازف ^[28] . التي هي آلات اللهو كالعود ونحوه ، ولو أتلفها متلف عندهم لم يضمن صورة التالف ، بل يحرم عندهم اتخاذها . وهل يضمن المادة : على قولين ^[29] . مشهورين لهم ، كما لو أتلف أوعية الخمر ، فإنه لو أتلف ما يقوم به المحرم ^[30] . من المادة لم يضمنه في أحد قوليهم ، كما هو مذهب مالك ، وأشهر الروايتين عن أحمد ، كما أتلف موسى العجل المتخذ من الذهب ^[31] . .

وكما ثبت في الصحيح أن النبي - صلى الله عليه وسلم - - أمر عبد الله بن عمرو أن يحرق الثوبين المعصفرين اللذين كانا عليه

^[32] [ ص: 440 ] وكما أمرهم عام خيبر بكسر القدور التي كان ^[33] . فيها لحوم الحمر ، ثم أذن لهم في إراقة ^[34] . ما فيها ^[35] . ، فدل على جواز الأمرين .

وكما أمر لما حرمت الخمر بشق الظروف وكسر الدنان ^[36] . .

وكما أن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب - رضي الله عنهما - ^[37] . أمرا بتحريق المكان الذي يباع فيه الخمر .

ومن لم يجوز ذلك من أصحاب أبي حنيفة والشافعي وأحمد - في

[ ص: 441 ] إحدى الروايتين عنه قالوا : هذه عقوبات مالية وهي منسوخة ، وأولئك يقولون : لم ينسخ ذلك ^[38] . شيء ، فإن النسخ لا يكون ^[39] . إلا بنص متأخر عن الأول يعارضه ، ولم يرد شيء من ذلك ^[40] . ، بل العقوبات المالية كالعقوبات البدنية تستعمل على الوجه المشروع ، بل هي أولى بالاستعمال ، فإن إتلاف الأبدان والأعضاء أعظم من إتلاف الأموال ، فإذا كان جنس الأول مشروعا ، فجنس الثاني بطريق الأولى .

وقد تنازعوا أيضا في القصاص في الأموال : إذا خرق ^[41] . له ثوبا هل له أن يخرق ^[42] . نظيره من ثيابه ، فيتلف ماله كما أتلف ماله ، على قولين هما روايتان عن أحمد . فمن قال : لا يجوز ذلك قال : لأنه فساد ^[43] . ومن قال : يجوز ، قال : إتلاف النفس والطرف أشد فسادا ، وهو جائز على وجه العدل والاقتصاص ، لما فيه من كف العدوان ، [ وشفاء نفس المظلوم ] ^[44] . . ومن منع قال : النفوس لو لم يشرع فيها القصاص لم تنكف النفوس ^[45] . فإن القاتل إذا علم أنه لا يقتل بل يؤدي دية ، أقدم ^[46] . على القتل وأدى ^[47] . الدية .

[ ص: 442 ] بخلاف الأموال ، فإنه يؤخذ من المتلف نظير ما أتلفه ، فحصل القصاص بذلك الزجر . وأما إتلاف ذلك فضرره ^[48] . على المتلف عليه ، فإنه يذهب ماله وعوض ماله عليه ، وذلك يقول : بل فيه نوع من ^[49] . شفاء غيظ المظلوم . وأما إذا تعذر القصاص ^[50] . منه إلا بإتلاف ماله فهذا ^[51] . أظهر جوازا ; لأن ^[52] . القصاص عدل ، وجزاء سيئة سيئة مثلها ، فإذا أتلف ماله ولم يكن الاقتصاص ^[53] . منه إلا بإتلافه ، جاز ذلك .

ولهذا اتفق العلماء على جواز إتلاف الشجر والزرع الذي للكفار ، إذا فعلوا بنا مثل ذلك ، أو لم يقدر ^[54] . عليهم إلا به . وفي جوازه بدون ذلك نزاع معروف ^[55] . وهو روايتان عن أحمد . والجواز مذهب الشافعي وغيره .

[ والمقصود هنا ] ^[56] . أن آلات اللهو محرمة عند الأئمة الأربعة ، ولم يحك عنهم نزاع في ذلك ^[57] . ، إلا أن المتأخرين من الخراسانيين من أصحاب الشافعي ذكروا في النزاع وجهين ، والصحيح التحريم . وأما [ ص: 443 ] العراقيون وقدماء الخراسانيين فلم يذكروا في ذلك نزاعا .

وأما الغناء المجرد فمحرم عند أبي حنيفة ومالك ، وهو أحد القولين في مذهب الشافعي وأحمد ، وعنهما أنه مكروه . وذهبت طائفة من أصحاب أحمد إلى أن الغناء المجرد مباح . فإن كان هذا القول حقا فلا ضرر ، وإن كان باطلا فجمهور أهل السنة على التحريم ، فلم يخرج الحق عن أهل السنة .