الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

فهرس الكتاب

مقدمة المؤلف

فصل مقدمة كتاب ابن المطهر

الفصل الأول من منهاج الكرامة عرض عام لرأي الإمامية وأهل السنة في الإمامة

الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع

الفصل الثالث في الأدلة الدالة على إمامة علي رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم

باب الفصل الرابع من منهاج الكرامة في طرق إثبات إمامة الأئمة الاثنى عشر

باب الفصل الخامس من كلام الرافضي أن من تقدم عليا لم يكن إماما والرد عليه

باب الفصل السادس في فسخ حججهم على إمامة أبي بكر

منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية

ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني

صفحة

جزء

والجواب عنه ^[1] من وجوه : أحدها : أن يقال : لا نسلم أن الإمامية أخذوا مذهبهم عن ^[2] أهل البيت : لا الاثنا عشرية ولا غيرهم ، بل هم مخالفون لعلي - رضي الله عنه - وأئمة أهل البيت ^[3] في جميع أصولهم التي فارقوا فيها أهل السنة والجماعة : توحيدهم وعدلهم وإمامتهم ، فإن الثابت عن علي - رضي الله عنه - ^[4] و [ أئمة ] أهل البيت ^[5] من إثبات الصفات لله ، وإثبات القدر ، وإثبات خلافة الخلفاء الثلاثة ، وإثبات فضيلة أبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - ، وغير ذلك من المسائل كله ^[6] يناقض [ ص: 17 ] مذهب ^[7] الرافضة . والنقل بذلك ثابت مستفيض في كتب أهل العلم ، بحيث إن معرفة المنقول في هذا الباب عن أئمة أهل البيت يوجب علما ضروريا بأن الرافضة مخالفون لهم لا موافقون لهم ^[8] .

وَالْجَوَابُ عَنْهُ ^[1] مِنْ وُجُوهٍ : أَحَدُهَا : أَنْ يُقَالَ : لَا نُسَلِّمُ أَنَّ الْإِمَامِيَّةَ أَخَذُوا مَذْهَبَهُمْ عَنْ ^[2] أَهْلِ الْبَيْتِ : لَا الِاثْنَا عَشْرِيَّةٍ وَلَا غَيْرُهُمْ ، بَلْ هُمْ مُخَالِفُونَ لِعَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَأَئِمَّةِ أَهْلِ الْبَيْتِ ^[3] فِي جَمِيعِ أُصُولِهِمُ الَّتِي فَارَقُوا فِيهَا أَهْلَ السُّنَّةِ وَالْجَمَاعَةِ : تَوْحِيدُهُمْ وَعَدْلُهُمْ وَإِمَامَتُهُمْ ، فَإِنَّ الثَّابِتَ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ^[4] وَ [ أَئِمَّةِ ] أَهْلِ الْبَيْتِ ^[5] مِنْ إِثْبَاتِ الصِّفَاتِ لِلَّهِ ، وَإِثْبَاتِ الْقَدَرِ ، وَإِثْبَاتِ خِلَافَةِ الْخُلَفَاءِ الثَّلَاثَةِ ، وَإِثْبَاتِ فَضِيلَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْمَسَائِلِ كُلُّهُ ^[6] يُنَاقِضُ [ ص: 17 ] مَذْهَبَ ^[7] الرَّافِضَةِ . وَالنَّقْلُ بِذَلِكَ ثَابِتٌ مُسْتَفِيضٌ فِي كُتُبِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، بِحَيْثُ إِنَّ مَعْرِفَةَ الْمَنْقُولِ فِي هَذَا الْبَابِ عَنْ أَئِمَّةِ أَهْلِ الْبَيْتِ يُوجِبُ عِلْمًا ضَرُورِيًّا بِأَنَّ الرَّافِضَةَ مُخَالِفُونَ لَهُمْ لَا مُوَافِقُونَ لَهُمْ ^[8] .

التالي السابق

الخدمات العلمية

تفسير الآية ترجمة علم عناوين الشجرة تخريج حديث