الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                  معلومات الكتاب

                  منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية

                  ابن تيمية - أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني

                  صفحة جزء
                  وأما قوله : " إن المسلمين أجمعوا على قتل عثمان " .

                  فجوابه من وجوه : أحدها ب ( فقط ) : من وجهين أحدهما .

                  : أن يقال : أولا : هذا من أظهر الكذب وأبينه ; فإن جماهير المسلمين لم يأمروا بقتله ، ولا شاركوا [1]

                  في قتله ، ولا رضوا بقتله .

                  أما أولا :

                  [2] أكثر [3]

                  المسلمين لم يكونوا بالمدينة ، بل كانوا بمكة واليمن والشام والكوفة والبصرة ومصر وخراسان ، وأهل المدينة بعض المسلمين .

                  وأما ثانيا : فلأن [4]

                  خيار المسلمين لم يدخل واحد منهم في دم عثمان
                  [ ص: 323 ] [ لا قتل ] [5]

                  ولا أمر بقتله ، وإنما قتله طائفة من المفسدين في الأرض من أوباش القبائل وأهل الفتن ، وكان علي - رضي الله عنه - يحلف دائما : " إني ما قتلت عثمان ولا مالأت على قتله " ويقول : " اللهم العن قتلة عثمان في البر والبحر والسهل والجبل " . وغاية ما يقال : إنهم لم ينصروه حق [6] .

                  النصرة ، وأنه حصل نوع من الفتور والخذلان ، حتى تمكن أولئك المفسدون . ولهم في ذلك تأويلات ، وما كانوا يظنون أن الأمر يبلغ إلى ما بلغ ، ولو علموا ذلك لسدوا الذريعة وحسموا مادة [7] .

                  الفتنة .

                  ولهذا قال تعالى : ( واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ) [ سورة الأنفال : 25 ] ، فإن الظالم يظلم فيبتلى الناس بفتنة تصيب من لم [8]

                  يظلم ، فيعجز [9] .

                  عن ردها حينئذ ، بخلاف ما لو منع الظالم ابتداء ، فإنه كان يزول سبب الفتنة .

                  التالي السابق


                  الخدمات العلمية