[ ص: 553 ] ( فصل )

^[1] .

وصار nindex.php?page=treesubj&link=31355الناس في قتل nindex.php?page=showalam&ids=17الحسين - رضي الله عنه   - [ ثلاثة أصناف ]

^[2] : طرفين ووسطا . أحد الطرفين يقول : إنه قتل بحق ; فإنه أراد أن يشق عصا [ المسلمين ]

^[3] ويفرق الجماعة .

وقد ثبت في الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " nindex.php?page=hadith&LINKID=660451من جاءكم وأمركم على رجل واحد يريد أن يفرق جماعتكم فاقتلوه " ^[4] . قالوا : nindex.php?page=showalam&ids=17والحسين جاء وأمر المسلمين على رجل واحد ، فأراد أن يفرق جماعتهم . وقال بعض هؤلاء : هو أول خارج خرج في الإسلام على ولاة الأمر .

والطرف الآخر قالوا : بل [ كان ] هو

^[5] الإمام الواجب طاعته ، الذي لا ينفذ أمر من أمور الإيمان إلا به ، ولا تصلى جماعة ولا جمعة إلا خلف من يوليه

^[6] ، ولا يجاهد عدو إلا بإذنه ، ونحو ذلك .

وأما الوسط فهم أهل السنة ، الذين لا يقولون لا هذا ولا هذا ، بل يقولون : nindex.php?page=treesubj&link=31355قتل مظلوما شهيدا ، ولم يكن متوليا لأمر

^[7] الأمة .  والحديث [ ص: 554 ] المذكور لا يتناوله ، فإنه لما بلغه ما فعل بابن عمه مسلم بن عقيل ترك طلب الأمر ، وطلب أن يذهب إلى يزيد ابن عمه

^[8] ، أو إلى الثغر ، أو إلى بلده ، فلم يمكنوه ، وطلبوا منه أن يستأسر لهم ، وهذا لم يكن واجبا عليه .

[ ص: 553 ] ( فَصْلٌ )

^[1] .

وَصَارَ nindex.php?page=treesubj&link=31355النَّاسُ فِي قَتْلِ nindex.php?page=showalam&ids=17الْحُسَيْنِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ   - [ ثَلَاثَةَ أَصْنَافٍ ]

^[2] : طَرَفَيْنِ وَوَسَطًا . أَحَدُ الطَّرَفَيْنِ يَقُولُ : إِنَّهُ قُتِلَ بِحَقٍّ ; فَإِنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَشُقَّ عَصَا [ الْمُسْلِمِينَ ]

^[3] وَيُفَرِّقَ الْجَمَاعَةَ .

وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : " nindex.php?page=hadith&LINKID=660451مَنْ جَاءَكُمْ وَأَمْرُكُمْ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ يُرِيدُ أَنْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَكُمْ فَاقْتُلُوهُ " ^[4] . قَالُوا : nindex.php?page=showalam&ids=17وَالْحُسَيْنُ جَاءَ وَأَمْرُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ ، فَأَرَادَ أَنْ يُفَرِّقَ جَمَاعَتَهُمْ . وَقَالَ بَعْضُ هَؤُلَاءِ : هُوَ أَوَّلُ خَارِجٍ خَرَجَ فِي الْإِسْلَامِ عَلَى وُلَاةِ الْأَمْرِ .

وَالطَّرَفُ الْآخَرُ قَالُوا : بَلْ [ كَانَ ] هُوَ

^[5] الْإِمَامَ الْوَاجِبَ طَاعَتُهُ ، الَّذِي لَا يُنَفَّذُ أَمْرٌ مِنْ أُمُورِ الْإِيمَانِ إِلَّا بِهِ ، وَلَا تُصَلَّى جَمَاعَةٌ وَلَا جُمُعَةٌ إِلَّا خَلْفَ مَنْ يُوَلِّيهِ

^[6] ، وَلَا يُجَاهَدُ عَدُوٌّ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، وَنَحْوُ ذَلِكَ .

وَأَمَّا الْوَسَطُ فَهُمْ أَهْلُ السُّنَّةِ ، الَّذِينَ لَا يَقُولُونَ لَا هَذَا وَلَا هَذَا ، بَلْ يَقُولُونَ : nindex.php?page=treesubj&link=31355قُتِلَ مَظْلُومًا شَهِيدًا ، وَلَمْ يَكُنْ مُتَوَلِّيًا لِأَمْرِ

^[7] الْأُمَّةِ .  وَالْحَدِيثُ [ ص: 554 ] الْمَذْكُورُ لَا يَتَنَاوَلُهُ ، فَإِنَّهُ لَمَّا بَلَغَهُ مَا فُعِلَ بِابْنِ عَمِّهِ مُسْلِمِ بْنِ عَقِيلٍ تَرَكَ طَلَبَ الْأَمْرِ ، وَطَلَبَ أَنْ يَذْهَبَ إِلَى يَزِيدَ ابْنِ عَمِّهِ

^[8] ، أَوْ إِلَى الثَّغْرِ ، أَوْ إِلَى بَلَدِهِ ، فَلَمْ يُمَكِّنُوهُ ، وَطَلَبُوا مِنْهُ أَنْ يَسْتَأْسِرَ لَهُمْ ، وَهَذَا لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا عَلَيْهِ .