إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع - قاعدة جامعة " لا بد أن يكون مع الإنسان أصول كلية يرد إليها الجزئيات ليتكلم بعلم وعدل - الحق دائما مع السنة والآثار الصحيحة- الجزء رقم5

وقد اتفق العلماء على ما أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - من قوله : " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها " ^[1] . فاتفقوا [ ص: 213 ] على أن النائم يصلي إذا استيقظ ، والناسي إذا ذكر ، وعليه قضاء الفائتة على الفور عند جمهورهم ، كمالك وأحمد بن حنبل وأبي حنيفة وغيرهم . وأما الشافعي فيجعل قضاء النائم والناسي على التراخي ، ومن ^[2] نسي بعض واجباتها فهو كمن نسيها ، فلو صلى ثم ذكر بعد خروج الوقت أنه كان على غير وضوء أعاد ، كما أعاد عمر وعثمان وغيرهما لما صلوا بالناس ، ثم ذكروا بعد الصلاة أنهم كانوا جنبا فأعادوا ، ولم يأمروا المأمومين بالإعادة .

وفي حديث عمر أنه لم يذكر إلا بعد طلوع الشمس ^[3] .

وكذلك إذا أخرها تأخيرا يرى أنه جائز . كما أخرها النبي - صلى الله عليه وسلم - يوم الأحزاب وصلاها بعد مغيب الشمس ^[4] فإن ذلك التأخير إما أن يكون لنسيان منه ، أو لأنه كان جائزا إذا كانوا مشغولين بقتال العدو أن يؤخروا الصلاة .

[ ص: 214 ] والعلماء لهم في ذلك ثلاثة أقوال : قيل : يصلي حال القتال ولا يؤخر الصلاة ^[5] ، وتأخير الخندق منسوخ . وهذا مذهب مالك والشافعي والإمام أحمد في المشهور عنه .

وقيل : يخير بين تقديمها وتأخيرها . لأن الصحابة لما أمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - أن لا يصلوا العصر إلا في بني قريظة ، كانت طائفة منهم أخرت ^[6] الصلاة فصلوا بعد غروب الشمس ، وكانت منهم طائفة قالوا : لم يرد منا إلا المبادرة إلى العدو لا تفويت ^[7] الصلاة . فصلوا في الطريق ، فلم يعنف النبي - صلى الله عليه وسلم - أحدا من الطائفتين .

والحديث في الصحيحين من حديث ابن عمر ^[8] . وهذا قول طائفة من الشاميين وغيرهم ، وهو إحدى الروايتين عن أحمد .

وقيل : بل يؤخرونها كما فعل يوم الخندق . وهو مذهب أبي حنيفة . ففي الجملة كل من أخرها تأخيرا يعذر به إما لنسيان أو لخطأ في الاجتهاد فإنه يصليها بعد الوقت ، كمن ظن أن الشمس لم تطلع فأخرها حتى طلعت ، أو ظن أن وقت العصر باق فأخرها حتى غربت فإن هذا يصلي .

وعلى قول الأكثرين ما بقي تأخيرها جائزا حتى تغرب الشمس ، ومن قال : إنه يجوز التأخير فإنه يصليها ، ولو أخرها باجتهاده فإنه يصليها .

وإن قيل : إنه أخطأ في اجتهاده ^[9] ، وليس هذا من أهل الوعيد [ ص: 215 ] المذكور في قوله : " من ترك صلاة العصر فقد ^[10] حبط عمله " ^[11] فإن هذا مجتهد متأول مخطئ . وقد قال النبي - صلى الله عليه وسلم : " إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان " ^[12] . وهو حديث حسن ، وقد دل عليه القرآن والحديث الصحيح ^[13] .

وأما من فوتها عمدا عالما بوجوبها ، أو فوت بعض واجباتها الذي يعلم وجوبه منها ; فهذا مما تنازع فيه العلماء . فقيل في الجميع : يصح أن يصليها بعد التفويت ، ويجب ذلك عليه ، ويثاب على ما فعل ، ويعاقب على التفويت ، كمن أخر الظهر إلى وقت العصر ، والمغرب والعشاء إلى آخر الليل من غير عذر .

وهذا قول أبي حنيفة والشافعي وأحمد يقولون ^[14] : هو ^[15] في كل صلاة وجب ^[16] إعادتها في الوقت فيجب إعادتها بعد الوقت ، وأما مالك وغيره من أهل المدينة فيفرقون بين ما يعاد في الوقت وما يعاد بعد خروج الوقت ، فما لم يكن فرضا بل واجبا - وهو الذي يسمونه سنة - أمروا بإعادة الصلاة إذا تركه في الوقت ، كمن صلى بالنجاسة . وأما ما كان فرضا ، كالركوع والسجود والطهارة ، فإنه بمنزلة من لم يصل ، فيعيد بعد الوقت .

[ ص: 216 ] وقد أنكر عليهم كثير من الناس التفريق بين الإعادة في الوقت وبعده . وصنف المزني مصنفا رد فيه على مالك ثلاثين مسألة منها هذه . وقد رد على المزني الشيخ أبو بكر الأبهري ^[17] وصاحبه القاضي عبد الوهاب . وعمدتهم أن الصلاة إن ^[18] فعلت كما أمر بها العبد فلا إعادة عليه في الوقت ولا بعده ، وإن لم تفعل كما أمر بها العبد فهي في ذمته ، فيعيدها في الوقت وبعده . وأهل المدينة يقولون : فعلها في الوقت واجب ليس لأحد قط أن يؤخرها عن الوقت ، فإن كان الوقت أوكد مما ترك لم يعد بعد الوقت ، لأنه ما بقي بعد الوقت يمكنه تلافيها ; فإن الصلاة مع النجاسة أو عريانا خير من الصلاة بلا نجاسة بعد الوقت ، فلو أمرناه أن يعيدها بعد الوقت لكنا نأمره بأنقص مما صلى ، وهذا لا يأمر به الشارع ، وهذا بخلاف من ترك ركنا منها ، فذاك بمنزلة من لم يصل فيعيد بعد الوقت .

وهذا الفرق مبني على أن الصلاة من واجباتها ^[19] ما هو ركن لا تتم إلا به ، ومنها ما هو واجب تتم بدونه ^[20] ، إما مع السهو وإما مطلقا . وهذا قول الجمهور ، وأبو حنيفة يوجب فيها ما لا يجب بتركه الإعادة بحال . فإذا [ ص: 217 ] أوجب أهل المدينة فيها ما يجب بتركه الإعادة في الوقت ، كان أقرب إلى الشرع . وأحمد مع مالك يوجبان فيها ما يسقط بالسهو ويجبر بالسجود ، ثم ذلك الواجب إذا تركه عمدا أمره أحمد في ظاهر مذهبه بالإعادة كما لو ترك فرضا ، وأما مالك ففي مذهبه قولان فيمن ترك ما يجب السجود لتركه سهوا ، كترك التشهد الأول ، وترك تكبيرتين فصاعدا ، أو قراءة ^[21] السورة والجهر والمخافتة في موضعهما .

وقد اتفق الجميع على أن واجبات الحج منها ما يجبر الحج مع تركه ، ومنها ما يفوت الحج مع تركه فلا يجبر ، كالوقوف بعرفة ، فكذلك ^[22] الصلاة .

وقالت طائفة ثالثة : ما أمر الله به في الوقت إذا ترك لغير عذر حتى فات وقته لم يمكن فعله بعد الوقت ، كالجمعة ، والوقوف بعرفة ، ورمي الجمار ; فإن الفعل بعد الوقت عبادة لا تشرع إلا إذا شرعها الشارع ، فلا تكون مشروعة إلا بشرعه ، ولا واجبة إلا بأمره . وقد اتفق المسلمون على أن من فاته الوقوف بعرفة لعذر أو لغيره ^[23] لا يقف بعرفة بعد طلوع الفجر ، وكذلك رمي الجمار لا ترمى بعد أيام منى ، سواء فاتته ^[24] لعذر أو لغير عذر ^[25] . كذلك الجمعة لا يقضيها الإنسان سواء فاتته بعذر أو بغير [ ص: 218 ] عذر ^[26] ، وكذلك لو فوتها ^[27] أهل المصر كلهم لم يصلوها ^[28] يوم السبت .

وأما الصلوات الخمس فقد ثبت أن المعذور يصليها إذا أمكنه ، كما قال النبي - صلى الله عليه وسلم : " من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها ، فإن ذلك وقتها لا كفارة لها إلا ذلك " ^[29] . وكذلك صوم رمضان أمر الله المسافر والمريض والحائض أن يصوموا ^[30] نظيره في أيام أخر .

والوقت المشترك بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء وقت ^[31] لجواز فعلهما ^[32] جميعا عند العذر ، وإن فعلتا لغير عذر ففاعلهما آثم ، لكن هذه قد فعلت في وقت هو وقتها في الجملة .

وقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالصلاة خلف الأمراء الذين يؤخرون الصلاة ، ونهى عن قتالهم ، مع ذمهم وظلمهم . وأولئك كانوا يؤخرون الظهر إلى العصر ، فجاءت طائفة من الشيعة ^[33] فصاروا يجمعون بين الصلاتين في وقت الأولى دائما من غير عذر ، فدخل في الوقت المشترك من جواز الجمع للعذر ، من تأويل الولاة وتصحيح الصلاة مع إثم التفويت ، ما لم يدخل في التفويت المطلق ; كمن يفطر شهر رمضان عمدا ويقول : أنا أصوم في شوال ، أو يؤخر الظهر والعصر [ ص: 219 ] عمدا ، ويقول : أصليهما بعد المغرب ، ويؤخر ^[34] المغرب والعشاء ويقول : أصليهما بعد الفجر ، أو يؤخر الفجر ويقول : أصليها بعد طلوع الشمس ، فهذا تفويت محض بلا عذر .

وقد ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم : " من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله " ، وقال : " من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله " ^[35] ، فلو كان يمكنه الاستدراك لم يحبط عمله . وقوله : " وتر أهله وماله " أي صار وترا لا أهل له ولا مال ، ولو كان فعلها ممكنا بالليل لم يكن موتورا .

وقال : " من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك " ^[36] فلو كان فعلها بعد المغرب صحيحا مطلقا ، لكان مدركا ، سواء أدرك ركعة أو لم يدرك ; فإنه لم يرد أن من أدرك ركعة صحت صلاته بلا إثم ، بل يأثم بتعمد ذلك ، كما دلت عليه الأحاديث الصحيحة ، فإنه أمر بأن تصلى الصلاة لوقتها الذي حده ، وأن لا يؤخر العصر إلى ما بعد الاصفرار ، ففعلها قبل الاصفرار واجب بأمره ، وقوله : " صلوا الصلاة لوقتها " ^[37] . فعلم أن هذا الإدراك لا يرفع الإثم عن غير المعذور ، بل يكون [ ص: 220 ] قد صلاها مع الإثم ، فلو كانت أيضا تصلى بعد المغرب مع الإثم ، لم يكن فرق بين من يصليها عند الاصفرار أو يصليها بعد الغروب ، إلا أن يقال : ذاك أعظم إثما . ومعلوم أنه كلما أخرها كان أعظم إثما ، فحيث جاز القضاء مع وجوب التقديم كلما أخر القضاء كان أعظم لإثمه .

ومن نام عن صلاة أو نسيها فعليه أن يصليها إذا ذكرها ; [ فإن ذلك وقتها ] ^[38] . وإذا أخرها من غير عذر أثم ، كما يأثم من أخر الواجب على الفور ، ويصح فعلها بعد ذلك ، فلو كانت العصر بعد المغرب بهذه المنزلة ، لم يكن لتحديد وقتها بغروب الشمس ، وقوله : " من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس " ^[39] فائدة ، بل كانت تكون كالواجب على الفور إذا أخره ، أو كانت تكون كالمغرب إذا أخرها إلى وقت العشاء . ومعلوم أن هذا قد يجوز ، بل يسن كما في ليلة المزدلفة ، كما يسن تقديم العصر إلى وقت الظهر يوم عرفة بالسنة المتواترة واتفاق المسلمين .

[ ص: 221 ] وأما فعل العصر بعد المغرب ^[40] ، فلم يؤذن فيه قط لغير المعذور ، كما لم يؤذن في صلاة المغرب قبل غروب الشمس . قال هؤلاء : والصلاة في الوقت واجبة على أي حال بترك جميع الواجبات لأجل الوقت ، فإذا أمكنه أن يصلي في الوقت بالتيمم ، أو بلا قراءة ، أو بلا إتمام ركوع وسجود ، أو إلى غير القبلة ، أو يصلي عريانا ، أو كيفما أمكن وجب ذلك عليه ، ولم يكن له أن يصلي بعد الوقت مع تمام الأفعال . وهذا مما ثبت بالكتاب والسنة وعامته مجمع عليه .

فعلم أن الوقت مقدم على جميع الواجبات . وحينئذ فمن صلى في الوقت بلا قراءة ، أو عريانا متعمدا ، ونحو ذلك ، إذا أمر أن يصلي بعد الوقت بقراءة وسترة ، كان ما أمر به دون ما فعله . ولهذا إذا لم يمكن إلا أحدهما ، وجب أن يصلي في الوقت بلا قراءة ولا سترة ، ولا يؤخرها ويصلي بعد الوقت بقراءة وسترة .

فعلم أن ذلك التفويت ^[41] ما بقي استدراكه ممكنا ، وأما المعذور فالله تعالى جعل الوقت في حقه متى أمكنه ، فمن نسي الصلاة أو بعض واجباتها صلاها متى ذكرها ^[42] ، وكان ذلك هو الوقت في حقه وإذا قيل : صلاته في الوقت كانت أكمل .

قيل : نعم ، لكن تلك لم تجب عليه لعجزه بالنوم والنسيان ، وإنما وجب عليه أن يصلي إذا استيقظ وذكر ، كما نقول في الحائض إذا طهرت [ ص: 222 ] في وقت العصر فهي حينئذ مأمورة بالظهر والعصر ، وتكون مصلية للظهر في وقتها أداء ، وكذلك إذا طهرت آخر الليل صلت المغرب والعشاء ، وكانت المغرب في حقها أداء كما أمرها بذلك أصحاب رسول الله ^[43] - صلى الله عليه وسلم : عبد الرحمن بن عوف ، وابن عباس ، وأبو هريرة رضي الله عنهم ، ولم ينقل عن صحابي خلافه .

وهذا يدل على أن هذا من السنة التي كان الصحابة يعرفونها ; فإن مثل هذا يقع على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفائه ، وقد دل على ذلك الكتاب والسنة ، حيث جعل الله المواقيت ثلاثة في حق المعذور ، وهذه معذورة . وهذا مذهب مالك والشافعي " وأحمد بن حنبل ^[44] ، وهو يدل على أن الوقت مشترك في حق المعذور ، فلا يحتاج أن ينوي الجمع ، كما هو قول الأكثرين : أبي حنيفة ومالك والإمام أحمد وقدماء أصحابه .

لكن الشافعي ، وطائفة من أصحاب أحمد ، كالخرقي ومن وافقه ، قالوا : تجب النية في القصر والجمع . وجمهور العلماء على أنه لا تجب النية لا لهذا ولا لهذا . وهذا مذهب مالك وأبي حنيفة وأحمد وقدماء أصحابه ^[45] ، وهو الصواب ، كما بسط في غير هذا الموضع ^[46] .

وقضية ^[47] الحائض مما يبين أن فعل الصلاة في غير وقتها الذي أمر بها [ ص: 223 ] فيه غير ممكن ; فإن ذلك لو كان ممكنا لكانت الحائض تؤمر بقضاء الصلاة أمر إيجاب أو أمر استحباب ^[48] .

فإذا قيل : يسقط القضاء عنها تخفيفا .

قيل : فلو أرادت أن تصلي قضاء لتحصل ^[49] ثواب الصلاة التي فاتتها ، لم يكن هذا مشروعا باتفاق العلماء ، وكان لها أن تصلى من النوافل ما ; شاءت فإن تلك الصلاة لم تكن مأمورة بها في وقتها . والصلاة المكتوبة لا يمكن فعلها إلا في الوقت الذي أمر به العبد ، فلم يجز فعلها بعد ذلك . وكل من كان معذورا من نائم وناس ومخطئ ، فهؤلاء مأمورون بها في الوقت الثاني ، فلم يصلوا إلا في وقت الأمر ، كما أمرت الحائض والمسافر والمريض بقضاء رمضان ، وقيل في المتعمد لفطره : لا يجزيه صيام الدهر ولو صامه .

قالوا : والناسي إنما أمر بالصلاة إذا ذكرها ، لم يؤمر بها قبل ذلك . وذلك هو الوقت في حقه ، فلم يصل إلا في وقتها ، وكذلك النائم إذا استيقظ إنما صلى في الوقت .

قالوا : ولم يجوز الله لأحد أن يصلي الصلاة لغير وقتها ، ولا يقبلها منه في غير وقتها ألبتة . وكذلك شهر رمضان . وفي السنن عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " من أفطر يوما من رمضان لم يقضه صيام الدهر وإن صامه " ^[50] قالوا : وإنما يقبل الله صيامه في غير الشهر من المعذور ، [ ص: 224 ] كالمريض والمسافر والحائض ، ومن اشتبه عليه الشهر فتحرى فصام بعد ذلك ، فإنه يجزيه الصيام ، أما المعتمد للفطر فلا .

قالوا : ولهذا لم يأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الذي جامع أهله في رمضان بصوم ، بل أمره بالكفارة فقط . وقد جاء ذكر أمره بالقضاء في حديث ضعيف ضعفه العلماء : أحمد بن حنبل وغيره ^[51] . وكذلك جاء في الذي يستقيء عمدا أنه يعيد ، وهذا لم يثبت رفعه ، وإنما ثبت أنه موقوف على أبي هريرة . وبتقدير صحته فيكون المراد به المعذور الذي اعتقد أنه يجوز له الاستقاء ، أو المريض الذي احتاج إلى أن يستقيء فاستقاء ; فإن الاستقاءة لا تكون في العادة إلا لعذر ، وإلا فلا يقصد العاقل أن يستقيء بلا حاجة ^[52] ، فيكون المستقيء متداويا بالاستقاءة ، كما يتداوى [ ص: 225 ] بالأكل ، وهذا يقبل منه القضاء ويؤمر به . وهذا الحديث ثابت عن أبي هريرة ، وإنما اختلف في رفعه ، وبكل حال هذا معناه ^[53] .

فإن أبا هريرة هو الذي روى حديث الأعرابي ، وحديث : " من أفطر يوما من رمضان لم يقضه صيام الدهر " فتحمل أحاديثه على الاتفاق لا على الاختلاف . وهذا قول طائفة من السلف والخلف ، وهو قول أبي عبد الرحمن صاحب الشافعي ، وهو قول ^[54] داود بن علي ، وابن حزم ^[55] ، وغيرهم .

قالوا : والمنازعون لنا ليس لهم قط حجة يرد إليها عند التنازع ، وأكثرهم يقولون : لا يجب القضاء إلا بأمر ثان ، وليس معهم هنا أمر .

ونحن لا ننازع في وجوب القضاء فقط ، بل ننازع في قبول القضاء منه وصحة الصلاة في غير وقتها ، فنقول : الصلوات الخمس في غير وقتها المختص والمشترك ، المضيق والموسع ، كالجمعة في غير وقتها ، وكالحج في غير وقته ، وكرمي الجمار في غير وقتها . والوقت صفة للفعل ، وهو من آكد واجباته ، فكيف تقبل العبادة بدون صفاتها ^[56] الواجبة فيها ؟ .

[ ص: 226 ] وهو لو صلى إلى غير القبلة بغير عذر لم تكن صلاته إلا باطلة ، وكذلك إذا صلى قبل الوقت المشترك لغير عذر ، مثل أن يصلي الظهر قبل الزوال ، والمغرب قبل المغيب ، ولو فعل ذلك متأولا ، مثل الأسير إذا ظن دخول شهر رمضان فصام ، ومثل المسافر في يوم الغيم وغيرهما إذا اجتهدوا فصلوا الظهر : قبل الزوال أو المغرب قبل الغروب ; فهؤلاء في وجوب الإعادة عليهم قولان معروفان للعلماء . والنزاع في ذلك في مذهب مالك والشافعي . والمعروف من مذهب أحمد أنه لا يجزئهم ، ولو فعلوا ذلك في الوقت المشترك ، كصلاة العصر في وقت الظهر ، والعشاء قبل مغيب الشفق ، فقياس الصحيح من مذهب أحمد أن ذلك يجزئ ، فإنه جمع لعذر وهو لا يشترط النية ، وقد نص على أن المسافر إذا صلى العشاء قبل مغيب الشفق أجزأه لجواز الجمع له ، وإن كان لم يصلها مع المغرب ، ولهذا يستحب له مع أمثاله تأخير الظهر وتقديم العصر ، وتأخير المغرب وتقديم العشاء ، كما نقل عن السلف . فدل على أن الثانية إذا فعلت هنا قبل الوقت الخاص أجزأته .

قالوا : فالنزاع في صحة مثل هذه الصلاة ، كالنزاع في رمي الجمار [ لا يفعل بعد الوقت ] ^[57] .

قال لهم الأولون : ما قستم عليه من الجمعة والحج ورمي الجمار لا يفعل بعد الوقت المحدود في الشرع بحال ، لا لمعذور ولا لغير معذور ^[58] . فعلم أن هذه الأفعال مختصة بزمان كما هي مختصة بمكان .