إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الأول من منهاج الكرامة عرض عام لرأي الإمامية وأهل السنة في الإمامة - الاستطراد في الرد على قول الفلاسفة بقدم العالم - حجج ابن سينا وغيره على أن الفعل لا يشترط فيه تقدم العدم

[ ص: 239 ] . ثم هؤلاء الشذوذ من المتأخرين الذين زعموا أن الفعل لا يشترط فيه تقدم العدم قد ذكروا لهم ^[1] حججا ذكرها ابن سينا وغيره من متأخريهم ، واستقصاها الرازي في ( مباحثه المشرقية ) ، وذكر في ذلك ما سماه عشرة ^[2] براهين ، وكلها باطلة ^[3] .

قال ^[4] :

الأول ^[5] : المحتاج ^[6] إلى العدم السابق إما أن يكون هو وجود الفعل ، وإما أن يكون [ هو ] ^[7] تأثير الفاعل فيه ، ومحال أن يكون المفتقر إلى العدم السابق هو وجود الفعل ^[8] ; لأن الفعل لو افتقر في وجوده إلى العدم لكان ذلك العدم مقارنا له ، والعدم المقارن مناف لذلك الوجود ، ومحال أن يكون المفتقر إليه تأثير الفاعل ^[9] ; لأن تأثير الفاعل يجب أن يكون مقارنا للأثر ، ووجود الأثر ينافي عدمه ، والمنافي لما يجب أن يكون مقارنا يجب أن يكون منافيا ، والمنافي لا يكون شرطا ، فإذن لا الفعل [ ص: 240 ] في كونه موجودا . ولا ^[10] حاصلا . ولا الفاعل في كونه مؤثرا يفتقر ^[11] إلى العدم المنافي ^[12] ) .

فيقال [ في ] ^[13] الجواب : إنه ليس المراد بكون المفعول أو فعل الفاعل مفتقرا إلى العدم أن العدم مؤثر فيه حتى يجب أن يكون مقارنا له ، بل المراد أنه لا يكون إلا بعد العدم ، كما قالوا هم : إن العدم من جملة المبادئ سواء جعلوه مبدءا لمطلق الفعل [ أو الحركة ] ^[14] ، أو الحركة والتغير والاستكمال ، فالمقصود أنهم جعلوا ذلك مفتقرا إلى العدم بمعنى أنه لا يكون إلا بعد عدم شيء لا بمعنى أن العدم مقارن له .

ومعلوم أنه إذا قيل : إن الحركة لا تكون إلا شيئا بعد شيء - أو الصوت - كان الحادث من ذلك موقوفا على وجود ما قبله ، وإن لم يكن مقارنا له .

وأيضا ، فالشيء المعدوم إذا عدم بعد وجوده كان هذا العدم الحادث مفتقرا إلى ذلك الوجود السابق ، ولم يكن مقارنا له .

[ وأيضا ] ^[15] ، فهذا الذي قاله يلزمه في كل ما يحدث [ فإن كل ما يحدث فإنما يحدث ] ^[16] بعد عدمه ، فحدوثه متوقف على عدمه السابق لوجوده مع أن ذلك العدم ليس مقارنا ^[17] له ، فإن طردوا حجتهم لزمهم [ ص: 241 ] أن لا يحدث حادث ، وهذه مكابرة ، وهذا شأنهم في عامة ^[18] حججهم التي يذكرونها في قدم العالم ، ( 2 فإن مقتضاها أن لا يحدث شيء وحدوث الحوادث في العالم 2 ) ^[19] مشهود ^[20] ، فكانت حججهم مما يعلم أنها من جنس شبه السوفسطائية .

وهذا كحجتهم ^[21] العظمى التي يحتجون بها على أنه مؤثر تام في الأزل ، وأن المؤثر التام يستلزم أثره ، فإن مقتضاها ^[22] أن لا يحدث شيء ، وهم ضلوا حيث لم يفرقوا بين مطلق المؤثر ، وبين المؤثر في كل ممكن .

فإذا قالوا ^[23] : كونه مؤثرا إما أن يكون لذاته المخصوصة ، أو لأمر لازم لها ، أو لأمر منفصل عنها ، والثالث ممتنع ; لأن ذلك المنفصل هو من جملة آثاره ، فيمتنع أن يكون مؤثرا فيه لامتناع الدور في العلل ، وعلى الأول والثاني يلزم [ دوام ] ^[24] كونه مؤثرا .

قيل لهم : كونه مؤثرا يراد به أنه مؤثر في وجود كل ما صدر عنه ، ويراد به أنه مؤثر في شيء معين من العالم ، ويراد به أنه مؤثر في الجملة : مثل ^[25] أن يكون مؤثرا في شيء ^[26] بعد شيء .

[ ص: 242 ] . والأول والثاني ممتنعان في الأزل لا سيما الأول ^[27] ، فإنه لا يقوله عاقل ، والحجة لا تدل على تأثيره في كل شيء في الأزل ، ولا في شيء معين في الأزل .

وأما الثالث فيناقض قولهم لا يوافقه ، بل يقتضي حدوث كل ما سواه ، فإذا ^[28] كان تأثيره من لوازم ذاته ، والحوادث مشهودة ، بل التأثير لا يعقل إلا مع الإحداث كان الإحداث الثاني مشروطا بسبق الأول وبانقضائه أيضا ، وذلك من لوازم ذاته شيئا بعد شيء .

فلا يكون في الحجة ما يدل على قولهم ، ولا على ما يناقض ما أخبرت به الرسل ، وإن دل على بطلان قول طائفة من أهل الكلام المحدث في دين الإسلام من الجهمية ، والقدرية ، ومن اتبعهم .

وكذلك ما يحتجون به على بطلان الإحداث والتأثير ، ونحو ذلك من الشبه المقتضية ^[29] نفي التأثير ونفي ترجيح وجود الممكن على عدمه ، ونفي كونه فاعلا لحكمة ، أو لا لحكمة ، وغير ذلك مما يذكر في هذا الباب ، فإن جميعها تقتضي أن لا يحدث في العالم حادث ، وهذا خلاف المشاهدة ، وكل حجة تقتضي خلاف المشهود فهي من جنس [ حجج ] ^[30] السفسطة .