[ ص: 257 ] . قال [ الرازي ] ^[1] :

( . البرهان الخامس : أنه إما أن يتوقف جهة افتقار الممكنات إلى المؤثر ، أو جهة تأثير المؤثرات ^[2] فيها على الحدوث ، أو لا تتوقف ، والأول قد أبطلناه في باب ^[3] ( القدم والحدوث ) فثبت أن nindex.php?page=treesubj&link=29620الحدوث غير معتبر في جهة الافتقار ) .

فيقال : ما ذكرته في ذلك قد بين إبطاله أيضا ، وأن nindex.php?page=treesubj&link=28712_29620كل ما يفتقر إلى الفاعل لا يكون إلا حادثا ، وأما القديم الأزلي ، فيمتنع أن يكون مفعولا . والذي ذكرته في كتاب ( الحدوث والقدم ) في ( المباحث المشرقية ) هو الذي جرت عادتك بذكره في ( المحصل ) وغيره ، وهو أن الحدوث عبارة عن كون الوجود مسبوقا بالعدم ، وبالغير ، فهو صفة للوجود ، فيكون متأخرا عنه ، وهو متأخر عن تأثير المؤثر فيه ، المتأخر عن احتياجه إليه المتأخر عن علة الحاجة ، فلو كان الحدوث علة الحاجة إلى الحدوث ، أو شرطها لزم تأخر الشيء عن نفسه بأربع مراتب .

جوابه : أن هذا ليس صفة وجودية قائمة به حتى يتأخر عن وجوده ، بل معناه أنه كان بعد أن لم يكن ، وهو إنما يحتاج إلى المؤثر في هذه الحال ، وهو في هذه الحال مسبوق بالعدم ، والتأخرات المذكورات هنا اعتبارات عقلية ليست تأخرات زمانية ، والعلة هنا المراد بها المعنى الملزوم لغيره ليس المراد بها أنها فاعل متقدم على مفعوله بالزمان .

[ ص: 258 ] . واللازم والملزوم ^[4] قد يكون زمانهما جميعا ، كما يقولون : ^[5] الصفة تفتقر إلى الموصوف ، والعرض إلى الجوهر ، وإن كانا موجودين معا ، ويقولون : ^[6] إنما افتقر العرض إلى الموصوف لكونه معنى قائما بغيره ، وهذا المعنى مقارن لافتقاره إلى الموصوف .

[ ص: 257 ] . قَالَ [ الرَّازِيُّ ] ^[1] :

( . الْبُرْهَانُ الْخَامِسُ : أَنَّهُ إِمَّا أَنْ يَتَوَقَّفَ جِهَةُ افْتِقَارِ الْمُمْكِنَاتِ إِلَى الْمُؤَثِّرِ ، أَوْ جِهَةُ تَأْثِيرِ الْمُؤَثِّرَاتِ ^[2] فِيهَا عَلَى الْحُدُوثِ ، أَوْ لَا تَتَوَقَّفَ ، وَالْأَوَّلُ قَدْ أَبْطَلْنَاهُ فِي بَابِ ^[3] ( الْقِدَمِ وَالْحُدُوثِ ) فَثَبَتَ أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=29620الْحُدُوثَ غَيْرُ مُعْتَبَرٍ فِي جِهَةِ الِافْتِقَارِ ) .

فَيُقَالُ : مَا ذَكَرْتَهُ فِي ذَلِكَ قَدْ بُيِّنَ إِبْطَالُهُ أَيْضًا ، وَأَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=28712_29620كُلَّ مَا يَفْتَقِرُ إِلَى الْفَاعِلِ لَا يَكُونُ إِلَّا حَادِثًا ، وَأَمَّا الْقَدِيمُ الْأَزَلِيُّ ، فَيَمْتَنِعُ أَنْ يَكُونَ مَفْعُولًا . وَالَّذِي ذَكَرْتَهُ فِي كِتَابِ ( الْحُدُوثِ وَالْقِدَمِ ) فِي ( الْمَبَاحِثِ الْمَشْرِقِيَّةِ ) هُوَ الَّذِي جَرَتْ عَادَتُكَ بِذِكْرِهِ فِي ( الْمُحَصِّلِ ) وَغَيْرِهِ ، وَهُوَ أَنَّ الْحُدُوثَ عِبَارَةٌ عَنْ كَوْنِ الْوُجُودِ مَسْبُوقًا بِالْعَدَمِ ، وَبِالْغَيْرِ ، فَهُوَ صِفَةٌ لِلْوُجُودِ ، فَيَكُونُ مُتَأَخِّرًا عَنْهُ ، وَهُوَ مُتَأَخِّرٌ عَنْ تَأْثِيرِ الْمُؤَثِّرِ فِيهِ ، الْمُتَأَخِّرُ عَنِ احْتِيَاجِهِ إِلَيْهِ الْمُتَأَخِّرُ عَنْ عِلَّةِ الْحَاجَةِ ، فَلَوْ كَانَ الْحُدُوثُ عِلَّةَ الْحَاجَةِ إِلَى الْحُدُوثِ ، أَوْ شَرْطَهَا لَزِمَ تَأَخُّرُ الشَّيْءِ عَنْ نَفْسِهِ بِأَرْبَعِ مَرَاتِبَ .

جَوَابُهُ : أَنَّ هَذَا لَيْسَ صِفَةً وُجُودِيَّةً قَائِمَةً بِهِ حَتَّى يَتَأَخَّرَ عَنْ وُجُودِهِ ، بَلْ مَعْنَاهُ أَنَّهُ كَانَ بَعْدَ أَنْ لَمْ يَكُنْ ، وَهُوَ إِنَّمَا يَحْتَاجُ إِلَى الْمُؤَثِّرِ فِي هَذِهِ الْحَالِ ، وَهُوَ فِي هَذِهِ الْحَالِ مَسْبُوقٌ بِالْعَدَمِ ، وَالتَّأَخُّرَاتُ الْمَذْكُورَاتُ هُنَا اعْتِبَارَاتٌ عَقْلِيَّةٌ لَيْسَتْ تَأَخُّرَاتٍ زَمَانِيَّةً ، وَالْعِلَّةُ هُنَا الْمُرَادُ بِهَا الْمَعْنَى الْمَلْزُومُ لِغَيْرِهِ لَيْسَ الْمُرَادُ بِهَا أَنَّهَا فَاعِلٌ مُتَقَدِّمٌ عَلَى مَفْعُولِهِ بِالزَّمَانِ .

[ ص: 258 ] . وَاللَّازِمُ وَالْمَلْزُومُ ^[4] قَدْ يَكُونُ زَمَانُهُمَا جَمِيعًا ، كَمَا يَقُولُونَ : ^[5] الصِّفَةُ تَفْتَقِرُ إِلَى الْمَوْصُوفِ ، وَالْعَرَضُ إِلَى الْجَوْهَرِ ، وَإِنْ كَانَا مَوْجُودَيْنِ مَعًا ، وَيَقُولُونَ : ^[6] إِنَّمَا افْتَقَرَ الْعَرَضُ إِلَى الْمَوْصُوفِ لِكَوْنِهِ مَعْنًى قَائِمًا بِغَيْرِهِ ، وَهَذَا الْمَعْنَى مُقَارِنٌ لِافْتِقَارِهِ إِلَى الْمَوْصُوفِ .