إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الثاني في أن مذهب الإمامية واجب الاتباع - فصل كلام الرافضي على عثمان رضي الله عنه - الرد على زعم الرافضي أن عثمان نفى أبا ذر وضربه- الجزء رقم6

وأما قوله : " إنه نفى أبا ذر إلى الربذة وضربه ضربا وجيعا ، مع أن [ ص: 272 ] النبي - صلى الله عليه وسلم - قال في حقه : ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء على ذي ^[1] لهجة أصدق من أبي ذر . وقال : إن الله أوحى إلي أنه يحب أربعة من أصحابي وأمرني بحبهم . فقيل له : من هم يا رسول الله ؟ قال : علي سيدهم ، وسلمان ، والمقداد ، وأبو ذر " .

فالجواب : أن أبا ذر سكن الربذة ومات بها لسبب ما كان يقع بينه وبين الناس ، فإن أبا ذر - رضي الله عنه - كان ^[2] رجلا صالحا زاهدا ، وكان من مذهبه أن الزهد واجب ، وأن ما أمسكه الإنسان ^[3] فاضلا عن حاجته فهو كنز يكوى به في النار ، واحتج على ذلك بما لا حجة فيه من الكتاب والسنة . احتج ^[4] بقوله - تعالى - : ( والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله ) [ سورة التوبة : 34 ] ، وجعل الكنز ما يفضل عن الحاجة ، واحتج بما سمعه من النبي - صلى الله عليه وسلم - وهو أنه قال : " يا أبا ذر ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا يمضي عليه ثالثة ^[5] وعندي منه دينار ، إلا دينارا أرصده لدين " . وأنه قال : " الأكثرون هم الأقلون يوم القيامة ، إلا من قال بالمال هكذا وهكذا ^[6] " .

[ ص: 273 ] ولما توفي عبد الرحمن بن عوف وخلف مالا ، جعل أبو ذر ذلك ^[7] من الكنز الذي يعاقب عليه ، وعثمان يناظره في ذلك ، حتى دخل كعب ووافق عثمان ، فضربه أبو ذر ، وكان قد وقع بينه وبين معاوية بالشام بهذا السبب .

وقد وافق أبا ذر على هذا طائفة من النساك ، كما يذكر عن عبد الواحد بن زيد ونحوه . ومن الناس من يجعل الشبلي من أرباب هذا القول . وأما الخلفاء الراشدون وجماهير الصحابة والتابعين فعلى خلاف هذا القول .

[ فإنه قد ثبت ] في الصحيح ^[8] عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال : " ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة ، وليس فيما دون خمس ذود صدقة ، وليس فيما دون خمس ^[9] أواق صدقة " ^[10] . فنفى الوجوب فيما دون المائتين ، ولم يشترط كون صاحبها محتاجا إليها أم لا .

وقال جمهور الصحابة : الكنز هو المال الذي لم تؤد حقوقه ، وقد قسم [ ص: 274 ] الله - تعالى - المواريث في القرآن ، ولا يكون الميراث إلا لمن خلف مالا . وقد كان غير واحد من الصحابة له مال على عهد النبي - صلى الله عليه وسلم - ، من الأنصار ، بل ومن المهاجرين . وكان غير واحد من الأنبياء له مال .

وكان أبو ذر يريد أن يوجب على الناس ما لم يوجب الله عليهم ، ويذمهم على ما لم يذمهم الله عليه ، مع أنه مجتهد في ذلك ، مثاب على طاعته - رضي الله عنه - كسائر المجتهدين من أمثاله .

وقول النبي - صلى الله عليه وسلم - ليس فيه إيجاب ، إنما قال : " ما أحب أن يمضي علي ثالثة وعندي منه شيء " فهذا يدل على استحباب إخراج ذلك قبل الثالثة لا على وجوبه . وكذا قوله " المكثرون هم المقلون " دليل على أن من كثر ماله قلت حسناته يوم القيامة إذا لم يكثر الإخراج ^[11] منه ، وذلك لا يوجب أن يكون [ الرجل ] القليل الحسنات ^[12] من أهل النار ، إذا لم يأت كبيرة ولم يترك فريضة [ من فرائض الله ] .

وكان ^[13] عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - يقوم رعيته [ تقويما تاما ] ^[14] ، فلا يعتدي ^[15] لا الأغنياء ولا الفقراء . فلما كان في خلافة عثمان توسع الأغنياء في الدنيا ، حتى زاد كثير منهم على قدر المباح في المقدار ^[16] [ ص: 275 ] والنوع ، وتوسع أبو ذر في الإنكار حتى نهاهم عن المباحات . وهذا من أسباب الفتن بين الطائفتين .

فكان اعتزال أبي ذر لهذا السبب ، ولم يكن لعثمان مع أبي ذر غرض من الأغراض ^[17] .

وأما كون أبي ذر من أصدق الناس ، فذاك لا يوجب أنه أفضل من غيره ، بل كان أبو ذر مؤمنا ضعيفا . كما [ ثبت ] ^[18] في الصحيح عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال له : " يا أبا ذر إني أراك ضعيفا ، وإني أحب لك ما أحب لنفسي . لا تأمرن على اثنين ، ولا تولين مال يتيم " ^[19] .

و [ قد ثبت عنه ] في الصحيح ^[20] أنه قال : " المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف ، وفي كل خير " ^[21] .

وأهل ^[22] الشورى مؤمنون أقوياء ، وأبو ذر وأمثاله مؤمنون ضعفاء .

[ ص: 276 ] فالمؤمنون الصالحون لخلافة النبوة ، كعثمان ، وعلي ، وعبد الرحمن بن عوف ، أفضل من أبي ذر وأمثاله ^[23]

والحديث المذكور بهذا اللفظ الذي ذكره الرافضي ^[24] ضعيف ، بل موضوع ^[25] ، وليس له إسناد يقوم به .