إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - الفصل الثالث في الأدلة الدالة على إمامة علي رضي الله عنه بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم - المنهج الأول في الأدلة العقلية - فصل كلام الرافضي على الوجه الرابع من وجوه إمامة علي رضي الله عنه أن الله تعالى قادر على نصب إمام معصوم- الجزء رقم6

فصل

قال الرافضي ^[1] : " الرابع : ^[2] أن الله تعالى قادر على نصب [ إمام ] ^[3] معصوم ، وحاجة العالم داعية إليه ، ولا مفسدة فيه ، فيجب نصبه . وغير علي لم يكن كذلك إجماعا ^[4] ، فتعين أن يكون الإمام هو علي ^[5] . أما القدرة فظاهرة ، وأما الحاجة فظاهرة أيضا لما بينا من وقوع التنازع بين العالم . وأما [ انتفاء ] ^[6] المفسدة فظاهر ^[7] أيضا ؛ لأن المفسدة لازمة لعدمه . وأما وجوب نصبه ، فلأن ^[8] عند ثبوت القدرة والداعي وانتفاء الصارف يجب الفعل " .

والجواب : أن هذا هو الوجه الأول بعينه ولكن قرره . وقد تقدمت ^[9] [ ص: 466 ] الأجوبة عنه بمنع المقدمة الأولى وبيان فساد هذا الاستدلال ، فإن مبناه على الاحتجاج بالإجماع ، فإن كان الإجماع معصوما أغنى عن عصمة [ علي ] ^[10] ، وإن لم يكن معصوما بطلت دلالته على عصمة علي ، [ فبطل الدليل ] ^[11] على التقديرين .

ومن العجب أن الرافضة تثبت ^[12] أصولها على ما تدعيه من النص والإجماع ، وهم أبعد الأمة عن معرفة النصوص والإجماعات ^[13] ، والاستدلال بها ^[14] ، بخلاف السنة ^[15] والجماعة ; فإن السنة ^[16] تتضمن النص ، والجماعة تتضمن الإجماع . فأهل السنة والجماعة هم المتبعون للنص والإجماع .

ونحن نتكلم على هذا التقرير ^[17] ببيان فساده ، وذلك من وجوه : أحدها : أن يقال : لا نسلم أن الحاجة داعية إلى نصب إمام معصوم ، وذلك لأن عصمة الأمة مغنية عن عصمته ، وهذا مما ^[18] ذكره العلماء في حكمة عصمة الأمة .

قالوا : لأن من كان من الأمم قبلنا كانوا إذا بدلوا دينهم بعث الله نبيا [ ص: 467 ] يبين ^[19] الحق ، وهذه الأمة لا نبي بعد نبيها ، فكانت عصمتها تقوم مقام النبوة ، فلا يمكن أحدا منهم أن يبدل شيئا من الدين إلا أقام الله من يبين خطأه فيما بدله ، فلا تجتمع الأمة ^[20] على ضلال .

كما قال - صلى الله عليه وسلم - : " لا تزال طائفة من أمتي على الحق ، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة " ^[21] . وقال : " إن الله أجاركم على لسان نبيكم أن تجتمعوا على ضلالة " ^[22] . إلى غير ذلك من الدلائل الدالة على صحة الإجماع .

الثاني : إن أريد بالحاجة أن حالهم مع وجوده أكمل ، فلا ريب أن حالهم مع عصمة نواب الإمام أكمل ، وحالهم مع عصمة أنفسهم أكمل . وليس كل ما تقدره الناس أكمل لكل منهم يفعله الله ، ولا يجب عليه فعله .

وإن أريد أنهم مع عدمه يدخلون النار ، أو لا يعيشون ^[23] في الدنيا ، أو يحصل لهم [ نوع ] ^[24] من الأذى .

[ ص: 468 ] فيقال : هب أن الأمر كذلك . فلم قلت : إن إزالة هذا واجب . ومعلوم أن الأمراض ^[25] والهموم والغموم موجودة ، والمصائب ^[26] : في الأهل والمال ، والغلاء موجود ، والجوائح التي تصيب الثمار موجودة ، وليس ^[27] ما يصيب المظلوم من الضرر بأعظم مما يصيبه من هذه الأسباب ، والله تعالى لم يزل ذلك .

الثالث : أن قوله : " عند ثبوت القدرة والداعي وانتفاء الصارف يجب الفعل " .

يقال له : لم ^[28] قلت : إن الداعي ثابت والصارف منتف ؟

وقوله ^[29] : " حاجة ^[30] العالم ^[31] داعية إليه " .

يقال له : الداعي هو الذي يكون داعيا للفاعل ، فلم قلت : إن مجرد الحاجة داعية للرب تعالى فيها ؟

وكذلك قوله : " وانتفاء الصارف " وأنت لم تدع إلا عدم المفسدة التي ادعيتها ، فلم قلت : لا مفسدة ^[32] في ذلك ؟ كما يقال : إن الواحد منا ^[33] يحتاج إلى المال ^[34] والصحة والقوة وغير ذلك .

[ ص: 469 ] الرابع : أن قوله : إن الله قادر على نصب إمام معصوم " أتريد ^[35] به معصوما يفعل الطاعات باختياره والمعاصي باختياره ^[36] ، والله تعالى لم يخلق اختياره كما هو قولهم ^[37] ؟ أم تريد ^[38] به أنه معصوم يفعل الطاعات بغير اختيار يخلقه ^[39] الله فيه ؟

فإن قالوا بالأول ، كان باطلا على أصلهم ، فإن الله عندهم لا يقدر على خلق مؤمن ^[40] معصوم بهذا التفسير ، كما لا يقدر على خلق مؤمن وكافر عندهم بهذا التفسير . فإن الله عندهم لا يقدر على فعل الحي المختار ، ولا يخلق إرادته المختصة بالطاعة دون المعصية .

وإن قالوا بهذا الثاني ، لم يكن لهذا المعصوم ثواب على فعل الطاعة ولا على ترك المعصية . وحينئذ فسائر الناس يثابون على طاعتهم وترك معاصيهم أفضل منه ، فكيف يكون الإمام المعصوم الذي لا ثواب له أفضل من أهل الثواب ؟

فتبين انتقاض مذهبهم حيث جمعوا بين متناقضين ^[41] ، بين إيجاب خلق معصوم على الله ، وبين قولهم : إن الله لا يقدر على جعل أحد معصوما باختياره ، بحيث يثاب على فعله للطاعات وتركه للمعاصي .

الوجه الخامس : أن يقال : قولك ^[42] : " يقدر على نصب إمام معصوم " [ ص: 470 ] لفظ مجمل ، فإنه يقال : إن الله يقدر على جعل هذا الجسم أسود وأبيض ، ومتحركا وساكنا ، وميتا وحيا ، وهذا صحيح ، بمعنى أن الله إن شاء سوده ( وإن شاء بيضه ) وإن شاء ^[43] أحياه وإن شاء أماته ، لكن ليس المراد أنه يصير أبيض وأسود في حال واحدة ، فإن اجتماع الضدين ^[44] ممتنع لذاته ، فليس بشيء ، ولا يسمى شيئا باتفاق الناس ، ولا يدخل في عموم قوله : ( والله على كل شيء قدير ) [ سورة البقرة : 284 ] .

وإذا كان كذلك فقولك : " قادر على نصب إمام ^[45] معصوم " إن أردت أنه قادر على أن ينصب إماما ، ويلهمه فعل الطاعات وترك المعاصي . فلا ريب أن الله قادر على ذلك وغيره ، كما هو قادر على أن يجعل جميع البشر معصومين كالإمام ، بجعل كل واحد من البشر نبيا ، وأمثال ذلك من مقدورات الله تعالى .

وإن أردت أنه مع ذلك تحصل حكمته المنافية لوجود ذلك ، التي يمتنع وجودها إلا مع عدم ذلك ، فهذا يستلزم الجمع بين الضدين ، فمن أين تعلم انتفاء جميع أنواع الحكمة التي تنافي [ وجود ] ^[46] ذلك ؟ .

ولو لم يكن إلا عظم أجر المطيعين إذا لم يكن لهم إمام معصوم ، فإن معرفة الطاعة والعمل بها حينئذ أشق ، فثوابه أكبر ^[47] . وهذا الثواب يفوت بوجود المعصوم .

[ ص: 471 ] وأيضا فحفظ ^[48] الناس للشرع ، وتفقههم في الدين ، واجتهادهم في معرفة الدين والعمل [ به ] ^[49] تقل ^[50] بوجود المعصوم ، [ فتفوت ] ^[51] هذه الحكم والمصالح .

وأيضا فجعل غير النبي مماثلا للنبي في ذلك ، قد يكون من أعظم الشبه والقدح في خاصة النبي ، فإنه إذا وجب أن ^[52] يؤمن بجميع ما يقوله هذا ^[53] ، كما يجب الإيمان بجميع ما يقوله ^[54] النبي ، لم تظهر خاصة النبوة ، فإن الله أمرنا أن نؤمن بجميع ما أتى به النبيون ، فلو كان لنا من يساويهم في العصمة ، لوجب ^[55] الإيمان بجميع ما يقوله ، فيبطل ^[56] الفرق .

الوجه السادس : أن يقال : المعصوم الذي تدعو الحاجة إليه : أهو القادر ^[57] على تحصيل المصالح وإزالة المفاسد ؟ أم هو عاجز عن ذلك ^[58] ؟ الثاني ممنوع ; فإن العاجز لا يحصل به وجود المصلحة ولا دفع المفسدة ، بل القدرة شرط في ذلك ، فإن العصمة تفيد ^[59] وجود داعية إلى [ ص: 472 ] الصلاح ، لكن حصول الداعي ^[60] بدون القدرة لا يوجب حصول المطلوب .

وإن قيل : بل المعصوم القادر .

قيل : فهذا لم يوجد ^[61] . وإن كان هؤلاء ^[62] الاثني عشر قادرين ^[63] على ذلك ولم يفعلوه ، لزم أن يكونوا عصاة ^[64] لا معصومين ، وإن لم يقدروا لزم أن يكونوا عاجزين . فأحد الأمرين لازم قطعا أو كلاهما : العجز وانتفاء ^[65] العصمة . وإذا كان كذلك ، فنحن نعلم بالضرورة انتفاء ما استدل به على وجوده . والضروريات لا تعارض بالاستدلال .

الوجه السابع : أن يقال : هذا موجود في [ هذا ] ^[66] الزمان وسائر الأزمنة ، وليس في هذا الزمان أحد يمكنه العلم بما يقوله ، فضلا عن كونه يجلب مصلحة أو يدفع مفسدة ، فكان ما ذكروه باطلا .

الوجه الثامن : أنه سبحانه وإن كان قادرا على نصب معصوم ، فلا نسلم أنه لا مفسدة في نصبه . وهذا النفي [ العام ] ^[67] لا بد له من دليل ، ولا يكفي في ذلك عدم العلم بالمفسدة ، فإن عدم العلم ليس علما [ ص: 473 ] بالعدم . ثم من المفاسد في ذلك أن يكون طاعة من ليس بنبي وتصديقه مثل طاعة النبي مطلقا . وإذا ساوى ^[68] النبي في وجوب طاعته في كل شيء ووجوب تصديقه في كل شيء ، ونفي كل غلط منه ^[69] .

فيقال : فأي ^[70] شيء خاصة النبي التي انفرد بها عنه ، حتى صار هذا نبيا ، وهذا ليس بنبي ؟ .

فإن قيل : بنزول الوحي عليه .

قيل : إذا كان المقصود بنزول الوحي عليه قد حصل له ، فقد استراح من التعب الذي كان يحصل للنبي ، وقد شاركه في المقصود .

وأيضا فعصمته إنما تكون بإلهام الحق له ، وهذا وحي .

وأيضا فإما أن يخبر بما أخبر به النبي - صلى الله عليه وسلم - ^[71] ، ويأمر بما أمر به ، أو يخبر بأخبار وأوامر زائدة ^[72] . فإن كان الأول لم يكن إليه حاجة ، ولا فيه فائدة ، فإن هذا قد عرف بأخبار الرسول ^[73] . وأوامره . وإن كان غير ^[74] ذلك ، وهو معصوم فيه ، فهذا نبي ، فإنه ليس ^[75] بمبلغ عن الأول .

وإذا قيل : بل يحفظ ^[76] ما جاء به الرسول .

[ ص: 474 ] قيل : يحفظه لنفسه أو للمؤمنين ؟ فإن كان لنفسه فلا حاجة بالناس إليه . وإن كان للناس فبأي شيء يصل إلى الناس ما يحفظه : أفبالتواتر ^[77] أم بخبر الواحد ؟ فبأي طريق وصل ذلك منه إلى الناس الغائبين ، وصل من الرسول إليهم ، مع قلة الوسائط .

ففي الجملة لا مصلحة في وجود معصوم بعد الرسول إلا وهي حاصلة بدونه ، وفيه من الفساد ما لا يزول إلا بعدمه . فقولهم : " الحاجة داعية إليه " ممنوع . وقولهم : " المفسدة فيه معدومة " ممنوع .

بل الأمر بالعكس ; فالمفسدة [ معه ] ^[78] موجودة ، والمصلحة معه منتفية . وإذا كان اعتقاد وجوده قد أوجب من الفساد ما أوجب ، فما الظن بتحقق وجوده .