[ ص: 282 ] فصل
قال الرافضي [1] : " الرابع : الوقائع الصادرة عنهم [2] ، وقد تقدم أكثرها " .
قلنا : الجواب قد تقدم عنها مجملا ومفصلا . وبيان الجواب [3] عما ينكر عليهم أيسر من الجواب عما ينكر على علي ، وأنه لا يمكن أحد له علم وعدل أن يجرحهم ويزكي عليا ، بل متى زكى عليا كانوا أولى بالتزكية ، وإن جرحهم كان قد طرق الجرح إلى علي بطريق الأولى .
والرافضة إن طردت قولها لزمها جرح علي أعظم من جرح الثلاثة ، وإن لم تطرده تبين فساده وتناقضه ، وهو الصواب .
كما يلزم مثل ذلك اليهود والنصارى إذا قدحوا في نبوة محمد دون نبوة موسى وعيسى ، فما يورد الكتابي على نبوة محمد سؤالا إلا ويرد على نبوة موسى وعيسى أعظم منه ، وما يورد الرافضي على إمامة الثلاثة إلا ويرد على إمامة علي ما هو أعظم منه ، وما يورده [4] الفيلسوف على أهل الملل يرد عليه ما هو أعظم منه . وهكذا كل من كان أبعد عن الحق من غيره يرد عليه أعظم مما يرد على الأقرب إلى الحق [5] .
[ ص: 283 ] ومن الطرق الحسنة في مناظرة هذا أن يورد عليه من جنس ما يورده على أهل الحق وما هو أغلظ منه ; فإن المعارضة نافعة ، وحينئذ فإن فهم الجواب الصحيح علم الجواب عما يورد على الحق ، وإن وقع في الحيرة والعجز عن الجواب اندفع شره بذلك ، وقيل له : جوابك عن هذا هو جوابنا عن هذا .


