إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - باب الفصل الخامس من كلام الرافضي أن من تقدم عليا لم يكن إماما والرد عليه - فصل قال الرافضي الثالث قصورهم في العلم والتجاؤهم في أكثر الأحوال إلى علي والرد عليه- الجزء رقم8

فصل

قال الرافضي ^[1] : " الثالث : قصورهم في العلم والتجاؤهم في أكثر الأحكام إلى علي ^[2] " .

[ ص: 279 ] والجواب : أن هذا من أعظم البهتان . أما أبو بكر : فما عرف أنه استفاد من علي شيئا أصلا . وعلي قد روى عنه واحتذى حذوه واقتدى بسيرته . وأما عمر : فقد ( * استفاد علي منه أكثر مما استفاد عمر منه . وأما عثمان : فقد كان أقل علما من أبي بكر وعمر ، ومع هذا فما كان * ) ^[3] يحتاج إلى علي ، حتى أن بعض الناس شكا إلى علي بعض سعاة عمال عثمان ، فأرسل إليه بكتاب الصدقة ، فقال عثمان ^[4] : لا حاجة لنا به .

وصدق عثمان ، وهذه فرائض الصدقة ونصبها التي لا تعلم إلا بالتوقيف ^[5] فيها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وهي من أربع طرق : أصحها عند علماء المسلمين كتاب أبي بكر ( * الذي كتبه لأنس بن مالك ، وهذا هو الذي رواه البخاري ^[6] ، وعمل به أكثر الأئمة . وبعده كتاب * ) ^[7] عمر ^[8] .

وأما الكتاب المنقول عن علي ففيه أشياء لم يأخذ بها أحد من [ ص: 280 ] العلماء ، مثل قوله : " في خمس وعشرين خمس ^[9] شاة " ; فإن هذا خلاف النصوص المتواترة عن النبي - صلى الله عليه وسلم ; ولهذا كان ما روي عن علي : إما منسوخ ، وإما خطأ في النقل .

والرابع : كتاب عمرو بن حزم ، كان قد كتبه لما بعثه إلى نجران . وكتاب أبي بكر هو آخر الكتب ، فكيف يقول عاقل : إنهم كانوا يلجئون إليه في أكثر الأحكام ، وقضاته لم يكونوا يلتجئون إليه ، بل كان شريح [ القاضي ] ^[10] وعبيدة السلماني ونحوهما من القضاة الذين كانوا في زمن علي يقضون بما تعلموه ^[11] من [ غير ] ^[12] علي ، وكان شريح قد تعلم من معاذ بن جبل وغيره من الصحابة ، وعبيدة تعلم من عمر وغيره ، وكانوا لا يشاورونه في عامة ما يقضون به ; استغناء بما عندهم من العلم ، فكيف يقال : إن عمر وعثمان كانا يلتجئان إليه في أكثر الأحكام .

وقد قال علي : كان رأيي ورأي عمر في أمهات الأولاد أن لا يبعن ، والآن قد رأيت أن يبعن . فقال له عبيدة السلماني : رأيك مع عمر في الجماعة ^[13] أحب إلينا من رأيك وحدك في الفرقة .

[ ص: 281 ] فهذا قاضيه لا يرجع إلى رأيه في هذه المسألة ^[14] ، مع أن أكثر الناس إنما منع بيعها تقليدا لعمر ، ليس فيها نص صريح صحيح . فإذا كانوا لا يلتجئون إليه في هذه المسألة ، فكيف يلتجئون إليه في غيرها ، وفيها من النصوص ما يشفي ويكفي ؟ !

وإنما كان يقضي ولا يشاور عليا ، وربما قضى بقضية أنكرها علي لمخالفتها قول جمهور الصحابة ، كابني عم ^[15] وأخوين ^[16] أحدهما أخ لأم قضى له بالمال ، فأنكر ذلك علي ، وقال : بل يعطى السدس ، ويشتركان ^[17] في الباقي . وهذا قول سائر الصحابة : زيد وغيره ، فلم يكن الناس مقلدين في ذلك أحدا .

وقول علي في الجد لم يقل به أحد من العلماء ، إلا ابن أبي ليلى . وأما قول ابن مسعود فقال به أصحابه ، وهم أهل الكوفة ، وقول زيد قال به خلق كثير ، وأما قول الصديق فقال به جمهور الصحابة .

وقد جمع الشافعي ومحمد بن نصر المروزي كتابا كبيرا فيما لم يأخذ به المسلمون من قول علي ; لكون قول غيره من الصحابة أتبع للكتاب والسنة ، وكان المرجوح من قوله أكثر من المرجوح من قول أبي بكر وعمر وعثمان ، والراجح من أقاويلهم أكثر ، فكيف أنهم كانوا يلتجئون إليه في أكثر الأحكام ؟ !