[ ص: 288 ] فصل

قال الرافضي ^[1] : " السادس nindex.php?page=treesubj&link=31185_28833 : قول nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر : " أقيلوني ; فلست بخيركم ^[2] " ، ولو كان إماما لم يجز له طلب الإقالة " .

والجواب : أن هذا : أولا كان ينبغي أن يبين صحته ، وإلا فما كل منقول صحيح . والقدح بغير الصحيح لا يصح .

وثانيا : إن صح هذا عن nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر لم تجز معارضته بقول القائل : الإمام لا يجوز له طلب الإقالة ; فإن هذه دعوى مجردة لا دليل عليها ، فلم لا يجوز له طلب الإقالة إن كان قال ذلك ؟ بل إن كان قاله لم يكن معنا ^[3] إجماع على نقيض ذلك ولا نص ، فلا يجب الجزم بأنه باطل . وإن لم يكن قاله فلا يضر تحريم هذا القول .

وأما تثبيت كون nindex.php?page=showalam&ids=1الصديق قاله ، والقدح في ذلك بمجرد الدعوى ، فهو كلام من لا يبالي ما يقول .

وقد يقال : هذا ^[4] يدل على الزهد في الولاية والورع فيها ، وخوف الله أن لا يقوم بحقوقها . وهذا يناقض ما يقوله الرافضة : إنه كان طالبا للرياسة ، راغبا في الولاية .

[ ص: 288 ] فَصْلٌ

قَالَ الرَّافِضِيُّ ^[1] : " السَّادِسُ nindex.php?page=treesubj&link=31185_28833 : قَوْلُ nindex.php?page=showalam&ids=1أَبِي بَكْرٍ : " أَقِيلُونِي ; فَلَسْتُ بِخَيْرِكُمْ ^[2] " ، وَلَوْ كَانَ إِمَامًا لَمْ يَجُزْ لَهُ طَلَبُ الْإِقَالَةِ " .

وَالْجَوَابُ : أَنَّ هَذَا : أَوَّلًا كَانَ يَنْبَغِي أَنْ يُبَيَّنَ صِحَّتُهُ ، وَإِلَّا فَمَا كَلُّ مَنْقُولٍ صَحِيحٌ . وَالْقَدْحُ بِغَيْرِ الصَّحِيحِ لَا يَصِحُّ .

وَثَانِيًا : إِنْ صَحَّ هَذَا عَنْ nindex.php?page=showalam&ids=1أَبِي بَكْرٍ لَمْ تَجُزْ مُعَارَضَتُهُ بِقَوْلِ الْقَائِلِ : الْإِمَامُ لَا يَجُوزُ لَهُ طَلَبُ الْإِقَالَةِ ; فَإِنَّ هَذِهِ دَعْوَى مُجَرَّدَةٌ لَا دَلِيلَ عَلَيْهَا ، فَلِمَ لَا يَجُوزُ لَهُ طَلَبُ الْإِقَالَةِ إِنْ كَانَ قَالَ ذَلِكَ ؟ بَلْ إِنْ كَانَ قَالَهُ لَمْ يَكُنْ مَعَنَا ^[3] إِجْمَاعٌ عَلَى نَقِيضِ ذَلِكَ وَلَا نَصٌّ ، فَلَا يَجِبُ الْجَزْمُ بِأَنَّهُ بَاطِلٌ . وَإِنْ لَمْ يَكُنْ قَالَهُ فَلَا يَضُرُّ تَحْرِيمُ هَذَا الْقَوْلِ .

وَأَمَّا تَثْبِيتُ كَوْنِ nindex.php?page=showalam&ids=1الصِّدِّيقِ قَالَهُ ، وَالْقَدْحُ فِي ذَلِكَ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى ، فَهُوَ كَلَامُ مَنْ لَا يُبَالِي مَا يَقُولُ .

وَقَدْ يُقَالُ : هَذَا ^[4] يَدُلُّ عَلَى الزُّهْدِ فِي الْوِلَايَةِ وَالْوَرَعِ فِيهَا ، وَخَوْفِ اللَّهِ أَنْ لَا يَقُومَ بِحُقُوقِهَا . وَهَذَا يُنَاقِضُ مَا يَقُولُهُ الرَّافِضُةُ : إِنَّهُ كَانَ طَالِبًا لِلرِّيَاسَةِ ، رَاغِبًا فِي الْوِلَايَةِ .