إسلام ويب - منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية - باب الفصل السادس في فسخ حججهم على إمامة أبي بكر - فصل رد الرافضي لكثير مما ورد في فضائل أبي بكر رضي الله عنه والرد عليه- الجزء رقم8

وفي الصحيحين عن البراء بن عازب ، قال : كتب علي بن أبي طالب ^[1] الصلح بين النبي - صلى الله عليه وسلم - وبين المشركين يوم الحديبية ؛ فكتب : هذا ما كاتب عليه محمد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، فقالوا : لا تكتب رسول الله ؛ لو نعلم أنك رسول الله لم نقاتلك ؛ فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - لعلي : " امحه " ، فقال : " ما أنا بالذي أمحوه " قال : فمحاه النبي - صلى الله عليه وسلم - بيده ^[2] ، قال : وكان فيما اشترطوا عليه أن يدخلوا فيقيموا بها ^[3] ثلاثا ، ولا يدخلوا بسلاح إلا جلبان السلاح . قال شعبة : قلت لأبي إسحاق : وما جلبان السلاح ؟ قال : القراب وما فيه " ^[4] .

[ ص: 405 ] وفي الصحيحين عن أبي وائل قال : قام سهل بن حنيف يوم صفين فقال : يا أيها الناس اتهموا أنفسكم وفي لفظ اتهموا رأيكم على دينكم ؛ لقد كنا [ مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ] ^[5] يوم الحديبية ؛ ولو نرى قتالا لقاتلنا وذلك في الصلح الذي كان بين رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وبين المشركين وجاء ^[6] عمر ، فأتى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال يا رسول الله ألسنا على حق وهم على باطل قال : " بلى " ، قال : أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار ؟ قال : " بلى " ، قال : ففيم ^[7] نعطي الدنية في ديننا ؟ ، ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم ؛ قال : " يا ابن الخطاب إني رسول الله ولن يضيعني الله أبدا " ، قال : فانطلق عمر فلم يصبر متغيظا فأتى أبا بكر ، فقال : يا أبا بكر ألسنا على حق وهم على باطل ؟ قال : بلى ، قال : أليس قتلانا في الجنة وقتلاهم في النار ؟ قال : بلى ، قال : فعلام نعطي الدنية في ديننا ونرجع ولما يحكم الله بيننا وبينهم ؟ فقال : يا ابن الخطاب إنه رسول الله ولن يضيعه الله أبدا ، قال : فنزل القرآن على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالفتح ؛ فأرسل إلى عمر [ ص: 406 ] فأقرأه إياه ، فقال : يا رسول الله أوفتح ^[8] هو ؟ قال : " نعم " ^[9] .

وفي لفظ مسلم ^[10] " فطابت نفسه ورجع " .

وفي لفظ لمسلم أيضا : " أيها الناس اتهموا رأيكم ^[11] ، لقد رأيتني يوم أبي جندل ^[12] ، ولو [ أني ] ^[13] أستطيع أن أرد أمر رسول الله لرددته " ^[14] .

وفي رواية : والله ورسوله أعلم ^[15] : " والله ما وضعنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر قط إلا أسهلن بنا إلى أمر نعرفه إلا أمركم هذا " ^[16] ، " ما [ ص: 407 ] نسد منه خصما إلا انفجر علينا خصم ما ندري كيف نأتي له ^[17] " يعني يوم صفين .

وقال ذلك سهل يوم صفين لما خرجت الخوارج على علي حين أمر بمصالحة معاوية وأصحابه .

وهذه الأخبار الصحيحة هي باتفاق أهل العلم بالحديث في عمرة الحديبية تبين اختصاص أبي بكر [ بمنزلة ] ^[18] من الله ورسوله لم يشركه فيها أحد من الصحابة : لا عمر ولا علي ولا غيرهما ، وأنه لم يكن فيهم أعظم إيمانا وموافقة وطاعة لله ورسوله منه ، ولا كان فيهم من يتكلم بالشورى قبله .

فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يصدر عن رأيه وحده في الأمور العظيمة وإنه [ كان ] ^[19] يبدأ بالكلام بحضرة النبي - صلى الله عليه وسلم - معاونة لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - ، كما كان يفتي بحضرته وهو يقره على ذلك ولم يكن هذا لغيره .

فإنه لما جاء النبي - صلى الله عليه وسلم - جاسوسه الخزاعي ، وأخبره أن قريشا قد جمعوا له الأحابيش ، وهي الجماعات ^[20] المستجمعة من [ ص: 408 ] قبائل ، والتحبش : التجمع ، وأنهم مقاتلوه وصادوه عن البيت ، استشار أصحابه أهل المشورة مطلقا ، هل يميل إلى ذراري الأحابيش ؟ أو ينطلق إلى مكة فلما أشار عليه أبو بكر أن لا يبدأ أحدا بالقتال ، فإنا لم نخرج إلا للعمرة لا للقتال ؛ فإن منعنا أحد ^[21] من ^[22] البيت قاتلناه لصده لنا عما قصدنا لا مبتدئين ^[23] له بقتال ، قال النبي - صلى الله عليه وسلم - : " روحوا إذا " ، ثم إنه [ لما ] تكلم ^[24] عروة بن مسعود الثقفي وهو من سادات ثقيف وحلفاء قريش مع النبي - صلى الله عليه وسلم - كما تقدم ، وأخذ يقول له عن أصحابه : " إنهم أشواب " أي : أخلاط وفي المسند أوباش يفرون عنك ويدعوك ، قال له الصديق - رضي الله عنه - : امصص بظر اللات أنحن نفر عنه وندعه ، فقال له عروة ولما يجاوبه عن هذه الكلمة : لولا يد لك عندي لم أجزك بها لأجبتك ، وكان الصديق قد أحسن إليه قبل ذلك فرعى حرمته ولم يجاوبه عن هذه الكلمة .

ولهذا قال : من قال من العلماء إن هذا يدل على جواز التصريح باسم العورة للحاجة والمصلحة وليس من الفحش المنهي عنه .

كما في حديث أبي بن كعب عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال : " من سمعتموه يتعزى بعزاء ^[25] الجاهلية فأعضوه هن أبيه ولا تكنوا " رواه [ ص: 409 ] أحمد ^[26] فسمع أبي بن كعب رجلا يقول : يا فلان ، فقال : اعضض أير أبيك ، فقيل له في ذلك ، فقال : بهذا أمرنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ^[27] .

ثم إنه لما صالح النبي - صلى الله عليه وسلم - قريشا كان ظاهر الصلح فيه غضاضة وضيم على المسلمين ، وفعله النبي - صلى الله عليه وسلم - طاعة لله وثقة بوعده له ، وأن الله سينصره عليهم ، واغتاظ من ذلك جمهور الناس وعز عليهم ، حتى على مثل عمر وعلي وسهل بن حنيف ؛ ولهذا كبر عليه علي - رضي الله عنه - ^[28] لما مات تبيينا لفضله على غيره يعني سهل بن حنيف فعلي أمره النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يمحو اسمه من الكتاب فلم يفعل حتى أخذ النبي - صلى الله عليه وسلم - الكتاب ومحاه بيده .

[ ص: 410 ] وفي صحيح البخاري ^[29] أنه قال لعلي : " امح رسول الله " قال : لا والله لا أمحوك أبدا ؛ فأخذ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - الكتاب ، وليس يحسن يكتب ^[30] فكتب : " هذا ما قاضى عليه محمد بن عبد الله " .

وسهل بن حنيف يقول : " لو استطعت أن أرد أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لرددته " ، وعمر يناظر النبي - صلى الله عليه وسلم - ويقول : إذا كنا على الحق وعدونا على الباطل وقتلانا في الجنة وقتلاهم في النار وأنت رسول الله حقا فعلام نعطي الدنية في ديننا ، ثم إنه رجع عن ذلك وعمل له أعمالا ^[31] .

وأبو بكر أطوعهم لله ورسوله ^[32] لم يصدر عنه مخالفة في شيء قط ، بل لما ناظره عمر بعد مناظرته للنبي - صلى الله عليه وسلم - أجابه أبو بكر بمثل ما أجابه النبي - صلى الله عليه وسلم - من غير أن يسمع جواب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - .

وهذا من أبين الأمور دلالة على موافقته للنبي - صلى الله عليه وسلم - ، ومناسبته له واختصاصه به قولا وعملا وعلما وحالا ؛ إذ كان قوله من جنس قوله وعمله من جنس عمله . وفي المواطن التي ظهر فيها تقدمه على غيره في ذلك ؛ فأين مقامه من مقام غيره ؟ ! هذا يناظره ليرده عن [ ص: 411 ] أمره ؛ وهذا يأمره ليمحو اسمه فلا يمحوه ، وهذا يقول : لو أستطيع أن أرد أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لرددته ، وهو يأمر الناس بالحلق والنحر فيتوقفون .

ولا ريب أن الذي حملهم على ذلك حب الله ورسوله ، وبغض الكفار ومحبتهم أن يظهر الإيمان على الكفر ، وأن لا يكون قد دخل على أهل الإيمان غضاضة وضيم من أهل الكفر . ورأوا أن قتالهم لئلا يضاموا هذا الضيم أحب إليهم من هذه المصالحة التي فيها من الضيم ما فيها .

لكن معلوم وجوب تقديم النص على الرأي ، والشرع على الهوى ؛ فالأصل الذي افترق فيه المؤمنون بالرسل والمخالفون لهم : تقديم نصوصهم على الآراء وشرعهم على الأهواء ، وأصل الشر من تقديم الرأي على النص والهوى * على الشرع ؛ فمن نور الله قلبه فرأى ما في النص والشرع^[33] من الصلاح والخير ، وإلا فعليه * ^[34] الانقياد لنص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وشرعه ^[35] وليس له معارضته برأيه وهواه .

كما قال - صلى الله عليه وسلم - : " إني رسول الله ^[36] ولست أعصيه ، وهو ناصري " ^[37] فبين أنه رسول الله ، يفعل ما أمره به مرسله ، لا يفعل من تلقاء [ ص: 412 ] نفسه وأخبر أنه يطيعه لا يعصيه كما يفعل المتبع لرأيه ^[38] وهواه وأخبر أنه ناصره فهو على ثقة من نصر الله فلا يضره ما حصل ؛ فإن في ضمن ذلك من المصلحة وعلو الدين ما ظهر بعد ذلك ، وكان هذا فتحا مبينا في الحقيقة وإن كان فيه ما لم يعلم حسن ما فيه كثير من الناس ، بل رأى ذلك ذلا وعجزا وغضاضة وضيما .

ولهذا تاب الذين عارضوا ذلك - رضي الله عنهم - كما في الحديث رجوع عمر ، وكذلك في الحديث أن سهل بن حنيف اعترف بخطئه حيث قال : " والله ورسوله أعلم " وجعل رأيهم عبرة لمن بعدهم ؛ فأمرهم أن يتهموا رأيهم على دينهم ؛ فإن الرأي يكون خطأ ، كما كان رأيهم يوم الحديبية خطأ ، وكذلك على الذي لم يفعل ما أمره به ، والذين لم يفعلوا ما أمروا به من الحلق والنحر حتى فعل هو ذلك قد تابوا من ذلك والله يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات .

والقصة كانت عظيمة بلغت منهم مبلغا عظيما لا تحمله عامة النفوس وإلا فهم ^[39] خير الخلق ، وأفضل الناس وأعظمهم علما وإيمانا وهم الذين بايعوا تحت الشجرة ، وقد رضي [ الله ] عنهم ^[40] وأثنى عليهم وهم السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار .

والاعتبار في الفضائل بكمال النهاية لا بنقص البداية ، وقد قص الله [ ص: 413 ] علينا من توبة أنبيائه ، وحسن عاقبتهم ، وما آل إليه أمرهم من على الدرجات وكرامة الله لهم بعد أن جرت لهم أمور ، ولا يجوز أن يظن بغضهم لأجلها ؛ إذا كان الاعتبار بكمال النهاية لا بنقص البداية .

وهكذا السابقون الأولون من ظن بغضهم [ لأجلها إذا كان الاعتبار بكمال النهاية ] ^[41] كما ذكر ^[42] ، فهو جاهل ؛ لكن المطلوب أن الصديق أكمل القوم وأفضلهم وأسبقهم إلى الخيرات ، وأنه لم يكن فيهم من يساويه .

وهذا أمر بين لا يشك فيه إلا من كان جاهلا بحالهم مع الرسول - صلى الله عليه وسلم - ، أو كان صاحب هوى صده اتباع هواه عن معرفة الحق وإلا فمن كان له علم وعدل لم يكن عنده في ذلك شك ، كما لم يكن عند أهل العلم والإيمان شك ؛ بل كانوا مطبقين على تقديم الصديق وتفضيله على من سواه كما اتفق على ذلك علماء المسلمين وخيارهم من الصحابة والتابعين وتابعيهم ، وهو مذهب مالك وأصحابه ، والشافعي وأصحابه ، وأحمد وأصحابه ، وداود وأصحابه ، والثوري وأصحابه ، والأوزاعي وأصحابه ، والليث وأصحابه ، وسائر العلماء الذين لهم في الأمة لسان صدق .

ومن ظن أن مخالفة من خالف أمر الرسول يوم الحديبية - أو غيره - لم تكن من الذنوب التي تجب التوبة منها فهو غالط ، كما قال من أخذ يعتذر [ ص: 414 ] لمن خالف أمره عذرا يقصد به ^[43] رفع الملام : بأنهم إنما تأخروا عن النحر والحلق ; لأنهم كانوا ينتظرون النسخ ونزول الوحي بخلاف ذلك .