[ ص: 438 ] تجويزه فيهما ، كقول أكثر أهل الحديث والفلاسفة ، وهذا مبسوط في غير هذا الموضع .

وكذلك nindex.php?page=treesubj&link=29628الدور نوعان : دور قبلي : وهو أنه لا يكون هذا إلا بعد هذا ، ولا هذا إلا بعد هذا ، وهذا ممتنع باتفاق العقلاء . وأما الدور المعي الاقتراني مثل المتلازمين اللذين يكونان في زمان واحد كالأبوة والبنوة ، وعلو أحد الشيئين على الآخر مع سفول الآخر ، وتيامن هذا عن ذاك مع تياسر ^[1] الآخر عنه ، ونحو ذلك من الأمور المتلازمة التي لا توجد إلا معا ، فهذا الدور ممكن . وإذا لم يكن واحد منهما فاعلا للآخر ولا تمام للفاعل ^[2] ، بل كان الفاعل لهما غيرهما ، جاز ذلك .

وأما إذا كان أحدهما فاعلا للآخر ^[3] ، أو من تمام كون الفاعل فاعلا ، صار من الدور الممتنع .

[ ص: 438 ] تَجْوِيزُهُ فِيهِمَا ، كَقَوْلِ أَكْثَرِ أَهْلِ الْحَدِيثِ وَالْفَلَاسِفَةِ ، وَهَذَا مَبْسُوطٌ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ .

وَكَذَلِكَ nindex.php?page=treesubj&link=29628الدَّوْرُ نَوْعَانِ : دَوْرٌ قَبْلِيٌّ : وَهُوَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ هَذَا إِلَّا بَعْدَ هَذَا ، وَلَا هَذَا إِلَّا بَعْدَ هَذَا ، وَهَذَا مُمْتَنَعٌ بِاتِّفَاقِ الْعُقَلَاءِ . وَأَمَّا الدَّوْرُ الْمَعِيُّ الِاقْتِرَانِيُّ مِثْلُ الْمُتَلَازِمَيْنِ اللَّذَيْنِ يَكُونَانِ فِي زَمَانٍ وَاحِدٍ كَالْأُبُوَّةِ وَالْبُنُوَّةِ ، وَعُلُوُّ أَحَدِ الشَّيْئَيْنِ عَلَى الْآخَرِ مَعَ سُفُولِ الْآخَرِ ، وَتَيَامُنِ هَذَا عَنْ ذَاكَ مَعَ تَيَاسُرِ ^[1] الْآخَرِ عَنْهُ ، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنَ الْأُمُورِ الْمُتَلَازِمَةِ الَّتِي لَا تُوجَدُ إِلَّا مَعًا ، فَهَذَا الدَّوْرُ مُمْكِنٌ . وَإِذَا لَمْ يَكُنْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَاعِلًا لِلْآخَرِ وَلَا تَمَامَ لِلْفَاعِلِ ^[2] ، بَلْ كَانَ الْفَاعِلُ لَهُمَا غَيْرَهُمَا ، جَازَ ذَلِكَ .

وَأَمَّا إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا فَاعِلًا لِلْآخَرِ ^[3] ، أَوْ مِنْ تَمَامِ كَوْنِ الْفَاعِلِ فَاعِلًا ، صَارَ مِنَ الدَّوْرِ الْمُمْتَنَعِ .