إسلام ويب - الاعتصام - الباب التاسع في السبب الذي لأجله افترقت فرق المبتدعة عن جماعة المسلمين - فصل مسائل في حديث افتراق الأمة على ثلاث وسبعين فرقة - هذه الفرق يحتمل من جهة النظر أن يكونوا خارجين عن الملة- الجزء رقم2

المسألة الثالثة :

إن هذه الفرقة يحتمل من جهة النظر أن يكونوا خارجين عن الملة بسبب ما أحدثوا .

فهم قد فارقوا أهل الإسلام بإطلاق ، وليس ذلك إلا لكفر ، إذ ليس بين المنزلتين منزلة ثالثة تتصور .

ويدل على هذا الاحتمال ظواهر من القرآن والسنة ، كقوله تعالى : إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء وهي آية نزلت - عند المفسرين - في أهل البدع ، ويوضحه من قرأ : إن الذين فرقوا دينهم والمفارقة للدين بحسب الظاهر إنما هي الخروج عنه ، وقوله : فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم الآية وهي عند العلماء منزلة في أهل القبلة وهم أهل البدع ، وهذا كالنص ، إلى غير ذلك من الآيات .

وأما الحديث فقوله عليه الصلاة والسلام : لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض [ ص: 706 ] وهذا نص في كفر من قيل ذلك فيه ، وفسره الحسن بما تقدم في قوله

ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا الحديث ، وقوله عليه الصلاة والسلام في الخوارج :

دعه، فإن له أصحابا يحقر أحدكم صلاته مع صلاتهم وصيامه مع صيامهم ، يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم ، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ، ينظر إلى نصله فلا يوجد فيه شيء ، ثم ينظر إلى رصافه فلا يوجد فيه شيء ، ثم ينظر إلى نضيه فلا يوجد فيه شيء - وهو القدح - ثم ينظر إلى قذذه فلا يوجد فيه شيء من الفرث والدم فانظر إلى قوله : من الفرث والدم فهو الشاهد على أنهم دخلوا في الإسلام فلا يتعلق بهم منه شيء .

وفي رواية أبي ذر - رضي الله عنه - :

سيكون بعدي من أمتي قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز حلاقيمهم يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية ثم لا يعودون فيه ، هم شر الخلق والخليقة إلى غير ذلك من الأحاديث، إنما هي في قوم بأعيانهم ، فلا حجة فيها على غيرهم ، لأن العلماء استدلوا بها على جميع أهل الأهواء ، كما استدلوا بالآيات .

[ ص: 707 ] وأيضا ، فالآيات إن دلت بصيغ عمومها فالأحاديث تدل بمعانيها لاجتماع الجميع في العلة .

فإن قيل : الحكم بالكفر والإيمان راجع إلى حكم الآخرة ، والقياس لا يجري فيها . فالجواب : إن كلامنا في الأحكام الدنيوية ، وهل يحكم لهم بحكم المرتدين أم لا ؟ وإنما أمر الآخرة لله ، لقوله تعالى : إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون .

ويحتمل أن لا يكونوا خارجين عن الإسلام جملة ، وإن كانوا قد خرجوا عن جملة من شرائعه وأصوله .

ويدل على ذلك جميع ما تقدم فيما قبل هذا الفصل ، فلا فائدة في الإعادة .

ويحتمل وجها ثالثا ، وهو أن يكون منهم من فارق الإسلام لكن مقالته كفر وتؤدي معنى الكفر الصريح ، ومنهم من لم يفارقه ، بل انسحب عليه حكم الإسلام وإن عظم مقاله وشنع مذهبه ، لكنه لم يبلغ به مبلغ الخروج إلى الكفر المحض والتبديل الصريح .

ويدل على ذلك الدليل بحسب كل نازلة ، وبحسب كل بدعة ، إذ لا شك في أن البدع يصح أن يكون منها ما هو كفر كاتخاذ الأصنام لتقربهم إلى الله زلفى ، ومنها ما ليس بكفر كالقول بالجهة عند جماعة وإنكار الإجماع وإنكار القياس وما أشبه ذلك .

[ ص: 708 ] ولقد فصل بعض المتأخرين في التكفير تفصيلا في هذه الفرق ، فقال : ما كان من البدع راجعا إلى اعتقاد وجود إله مع الله ، كقول السبئية في علي - رضي الله عنه - أنه إله، أو خلق الإله في بعض أشخاص الناس كقول الجناحية : إن الله تعالى له روح يحل في بعض بني آدم ، ويتوارث، أو إنكار رسالة محمد صلى الله عليه وسلم كقول الغرابية : إن جبريل غلط في الرسالة فأداها إلى محمد صلى الله عليه وسلم ، وعلي كان صاحبها، أو استباحة المحرمات وإسقاط الواجبات ، وإنكار ما جاء به الرسول كأكثر الغلاة من الشيعة ، مما لا يختلف المسلمون في التكفير به ، وما سوى ذلك من المقالات فلا يبعد أن يكون معتقدها غير كافر .

واستدل على ذلك بأمور كثيرة لا حاجة إلى إيرادها ولكن الذي كنا نسمعه من الشيوخ أن مذهب المحققين من أهل الأصول أن الكفر بالمآل ، ليس بكفر في الحال، كيف والكافر ينكر ذلك المآل أشد الإنكار ويرمي مخالفه به، [ ولو ] تبين له وجه لزوم الكفر من مقالته لم يقل بها على حال .

وإذا تقرر نقل الخلاف فلنرجع إلى ما يقتضيه الحديث الذي نحن بصدده من هذه المقالات .

أما ما صح منه فلا دليل على شيء ، لأنه ليس فيه إلا تعديد الفرق الخاصة . وأما على رواية من قال في حديثه :

كلها في النار إلا واحدة فإنما [ ص: 709 ] يقتضي إنفاذ الوعيد ظاهرا ، ويبقى الخلود وعدمه مسكوتا عنه ، فلا دليل فيه على شيء مما أردنا ، إذ الوعيد بالنار قد يتعلق بعصاة المؤمنين كما يتعلق بالكفار على الجملة ، وإن تباينا في التخليد وعدمه .