إسلام ويب - التلخيص الحبير - كتاب النكاح - باب موانع النكاح- الجزء رقم3

1637 - ( 8 ) - حديث : { أن غيلان أسلم وتحته عشر نسوة ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اختر أربعا وفارق سائرهن }. الشافعي ، عن الثقة ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سالم عن أبيه نحوه ، ورواه ابن حبان بهذا اللفظ وبألفاظ أخر ، ورواه أيضا الترمذي وابن ماجه [ ص: 347 ] كلهم من طرق عن معمر . منهم ابن علية ، وغندر ، ويزيد بن زريع ، وسعيد ، وعيسى بن يونس ، وكلهم من أهل البصرة . قال البزار : جوده معمر بالبصرة ، وأفسده باليمن فأرسله ، وقال الترمذي : قال البخاري : هذا الحديث غير محفوظ ، والمحفوظ ما رواه شعيب ، عن الزهري قال : حدثت عن محمد بن سويد الثقفي { أن غيلان أسلم }. الحديث .

قال البخاري : وإن حديث الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، فإنما هو أن رجلا من ثقيف طلق نساءه ، فقال له عمر : " لترجعن نساءك ، أو لأرجمنك " . وحكم مسلم في التميز على معمر بالوهم فيه ، وقال ابن أبي حاتم عن أبيه وأبي زرعة : المرسل أصح ، وحكى الحاكم عن مسلم : أن هذا الحديث مما وهم فيه معمر بالبصرة ، قال : فإن رواه عنه ثقة خارج البصرة حكمنا له بالصحة .

وقد أخذ ابن حبان والحاكم والبيهقي بظاهر هذا الحكم ، فأخرجوه من طرق ، عن معمر من حديث أهل الكوفة وأهل خراسان وأهل اليمامة عنه .

قلت : ولا يفيد ذلك شيئا ، فإن هؤلاء كلهم إنما سمعوا منه بالبصرة ، وإن كانوا من غير أهلها ، وعلى تقدير تسليم أنهم سمعوا منه بغيرها ، فحديثه الذي حدث به في غير بلده ، مضطرب ، لأنه كان يحدث في بلده من كتبه على الصحة ، وأما إذا رحل فحدث من حفظه بأشياء وهم فيها ، اتفق على ذلك أهل العلم به كابن المديني والبخاري ، وأبي حاتم ، ويعقوب بن شيبة ، وغيرهم ، وقد قال الأثرم عن أحمد : هذا الحديث ليس بصحيح ، والعمل عليه به ، وأعله بتفرد معمر بوصله وتحديثه به في غير بلده هكذا ، وقال ابن عبد البر : طرقه كلها معلولة ، وقد أطال الدارقطني في العلل تخريج طرقه ، ورواه ابن عيينة ومالك عن الزهري مرسلا ، وكذا رواه عبد الرزاق عن معمر ، وقد وافق معمرا على وصله بحر بن كثير السقا ، عن [ ص: 348 ] الزهري ، لكن بحر ضعيف ، وكذا وصله يحيى بن سلام عن مالك ، ويحيى ضعيف .

( فائدة ) :

قال النسائي ، أنا أبو بريد عمرو بن يزيد الجرمي ، أنا سيف بن عبد الله ، عن سرار بن مجشر ، عن أيوب ، عن نافع وسالم ، عن ابن عمر : { أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وعنده عشر نسوة }. الحديث وفيه { فأسلم وأسلمن معه } ، وفيه : فلما كان زمن عمر طلقهن ، فقال له عمر : راجعهن ، ورجال إسناده ثقات ، ومن هذا الوجه أخرجه الدارقطني ، واستدل به ابن القطان على صحة حديث معمر ، قال ابن القطان : وإنما اتجهت تخطئتهم حديث معمر ، لأن أصحاب الزهري اختلفوا عليه ، فقال مالك وجماعة عنه : بلغني . . . فذكره .

وقال يونس عنه : عن عثمان بن محمد بن أبي سويد ، وقيل : عن يونس عنه بلغني عن عثمان بن أبي سويد ، وقال شعيب : عنه عن محمد بن أبي سويد ، ومنهم من رواه عن الزهري قال : أسلم غيلان فلم يذكر واسطه ، قال : فاستبعدوا أن يكون عند الزهري ، عن سالم ، عن ابن عمر مرفوعا ، ثم يحدث به على تلك الوجوه الواهية ، وهذا عندي غير مستبعد ، والله أعلم . قلت : ومما يقوي نظر ابن القطان أن الإمام أحمد أخرجه في مسنده عن ابن علية ومحمد بن جعفر جميعا عن معمر بالحديثين معا ، حديثه المرفوع وحديثه الموقوف على عمر ، ولفظه : { أن ابن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : اختر منهن أربعا . فلما كان في عهد عمر طلق . نساءه ، وقسم ماله بين بنيه ، فبلغ ذلك عمر فقال : إني لأظن الشيطان مما يسترق من السمع سمع بموتك ، فقذفه في نفسك ، وأعلمك أنك لا تمكث إلا قليلا ، وأيم الله لتراجعن نساءك ، ولترجعن مالك ، أو لأورثهن منك ، ولآمرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي رغال }.

قلت : والموقوف على عمر هو الذي حكم البخاري بصحته ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه ، بخلاف أول القصة ، والله أعلم . وفي الباب عن قيس بن الحارث أو الحارث بن قيس عند أبي داود وابن ماجه . [ ص: 349 ] وعن عروة بن مسعود وصفوان بن أمية ذكرهما البيهقي .

( تنبيه ) :

وقع عند الغزالي في كتبه تبعا لشيخه في النهاية في هذا الحديث : أن ابن غيلان ، وهو خطأ .

1638 - ( 9 ) - حديث : { أن نوفل بن معاوية أسلم وتحته خمس نسوة ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم : أمسك أربعا ، وفارق الأخرى }. الشافعي أنا بعض أصحابنا ، عن أبي الزناد ، عن عبد المجيد بن سهيل ، عن عوف بن الحارث ، عن نوفل بن معاوية قال : أسلمت فذكره ، وفي آخره قال : { فعمدت إلى أقدمهن صحبة ، عجوز عاقر معي منذ ستين سنة ، فطلقتها }.

1639 - ( 10 ) - حديث عائشة : { جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : إني كنت عند رفاعة ، فطلقني فبت طلاقي }. الحديث ، متفق عليه ، وفي رواية للبخاري { قالت عائشة : فصار ذلك سنة بعده }. ولأحمد من حديث عائشة مرفوعا : { العسيلة هي الجماع }. وبهذا قال أكثر أهل العلم ، وعن الحسن البصري : هي الإنزال .