( ويقرون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها : أبو بكر ، ثم عمر ، ويثلثون بعثمان ، ويربعون بعلي رضي الله عنهم ؛ كما دلت عليه الآثار ، وكما أجمع الصحابة على تقديم عثمان في البيعة .

[ ص: 277 ] مع أن بعض أهل السنة كانوا قد اختلفوا في عثمان وعلي رضي الله عنهما بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل ؟ فقدم قوم عثمان وسكتوا ، أو ربعوا بعلي ، وقدم قوم عليا ، وقوم توقفوا .

لكن استقر أمر أهل السنة على تقديم عثمان ، ثم علي .

وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان وعلي ليست من الأصول التي يضلل المخالف فيها عند جمهور أهل السنة .

لكن التي يضلل فيها : مسألة الخلافة ، وذلك أنهم يؤمنون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم : أبو بكر ، وعمر ، ثم عثمان ، ثم علي .

ومن طعن في خلافة أحد من هؤلاء ؛ فهو أضل من حمار أهله )

التالي السابق

عرض الحاشية

ش وَأَمَّا قَوْلُهُ : ( وَيُؤْمِنُونَ بِمَا تَوَاتَرَ بِهِ النَّقْلُ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَغَيْرِهِ مِنْ أَنَّ خَيْرَ هَذِهِ الْأُمَّةِ بَعْدَ نَبِيِّهَا أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ ) ؛ فَقَدْ وَرَدَ أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ ذَلِكَ عَلَى مِنْبَرِ الْكُوفَةِ ، وَسَمِعَهُ مِنْهُ الْجَمُّ الْغَفِيرُ ؛ وَكَانَ يَقُولُ : ( مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى عَلِمْنَا أَنَّ أَفْضَلَنَا بَعْدَهُ أَبُو بَكْرٍ ، وَمَا مَاتَ أَبُو بَكْرٍ حَتَّى عَلِمْنَا أَنَّ أَفْضَلَنَا بَعْدَهُ عُمَرُ ) .

[ ص: 278 ] وَأَمَّا قَوْلُهُ : ( وَيُثَلِّثُونَ بِعُثْمَانَ ، وَيُرَبِّعُونَ بِعَلِيٍّ . . ) إلخ ؛ فَمَذْهَبُ جُمْهُورِ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّ تَرْتِيبَ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ فِي الْفَضْلِ عَلَى حَسَبِ تَرْتِيبِهِمْ فِي الْخِلَافَةِ ، وَهُمْ لِهَذَا يُفَضِّلُونَ عُثْمَانَ عَلَى عَلِيٍّ ، مُحْتَجِّينَ بِتَقْدِيمِ الصَّحَابَةِ عُثْمَانَ فِي الْبَيْعَةِ عَلَى عَلِيٍّ .

وَبَعْضُ أَهْلِ السُّنَّةِ يُفَضِّلُ عَلِيًّا ؛ لِأَنَّهُ يَرَى أَنَّ مَا وَرَدَ مِنَ الْآثَارِ فِي مَزَايَا عَلِيٍّ وَمَنَاقِبِهِ أَكْثَرُ .

وَبَعْضُهُمْ يَتَوَقَّفُ فِي ذَلِكَ .

وَعَلَى كُلِّ حَالٍ ؛ فَمَسْأَلَةُ التَّفْضِيلِ لَيْسَتْ كَمَا قَالَ الْمُؤَلِّفُ مِنْ مَسَائِلِ الْأُصُولِ الَّتِي يُضَلَّلُ فِيهَا الْمُخَالِفُ ، وَإِنَّمَا هِيَ مَسْأَلَةٌ فَرْعِيَّةٌ يَتَّسِعُ لَهَا الْخِلَافُ .

وَأَمَّا مَسْأَلَةُ الْخِلَافَةِ ؛ فَيَجِبُ الِاعْتِقَادُ بِأَنَّ خِلَافَةَ عُثْمَانَ كَانَتْ صَحِيحَةً ؛ لِأَنَّهَا كَانَتْ بِمَشُورَةٍ مِنَ السِّتَّةِ ، الَّذِينَ عَيَّنَهُمْ عُمَرُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لِيَخْتَارُوا الْخَلِيفَةَ مِنْ بَعْدِهِ ، فَمَنْ زَعَمَ أَنَّ خِلَافَةَ عُثْمَانَ كَانَتْ بَاطِلَةً ، [ ص: 279 ] وَأَنَّ عَلِيًّا كَانَ أَحَقَّ بِالْخِلَافَةِ مِنْهُ ؛ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ ضَالٌّ يَغْلِبُ عَلَيْهِ التَّشَيُّعُ ؛ مَعَ مَا فِي قَوْلِهِ مِنْ إِزْرَاءٍ بِالْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ .

ش وأما قوله : ( ويؤمنون بما تواتر به النقل عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وغيره من أن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر ) ؛ فقد ورد أن عليا رضي الله عنه قال ذلك على منبر الكوفة ، وسمعه منه الجم الغفير ؛ وكان يقول : ( ما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى علمنا أن أفضلنا بعده أبو بكر ، وما مات أبو بكر حتى علمنا أن أفضلنا بعده عمر ) .

[ ص: 278 ] وأما قوله : ( ويثلثون بعثمان ، ويربعون بعلي . . ) إلخ ؛ فمذهب جمهور أهل السنة أن ترتيب الخلفاء الراشدين في الفضل على حسب ترتيبهم في الخلافة ، وهم لهذا يفضلون عثمان على علي ، محتجين بتقديم الصحابة عثمان في البيعة على علي .

وبعض أهل السنة يفضل عليا ؛ لأنه يرى أن ما ورد من الآثار في مزايا علي ومناقبه أكثر .

وبعضهم يتوقف في ذلك .

وعلى كل حال ؛ فمسألة التفضيل ليست كما قال المؤلف من مسائل الأصول التي يضلل فيها المخالف ، وإنما هي مسألة فرعية يتسع لها الخلاف .

وأما مسألة الخلافة ؛ فيجب الاعتقاد بأن خلافة عثمان كانت صحيحة ؛ لأنها كانت بمشورة من الستة ، الذين عينهم عمر رضي الله عنه ليختاروا الخليفة من بعده ، فمن زعم أن خلافة عثمان كانت باطلة ، [ ص: 279 ] وأن عليا كان أحق بالخلافة منه ؛ فهو مبتدع ضال يغلب عليه التشيع ؛ مع ما في قوله من إزراء بالمهاجرين والأنصار .