فصل

nindex.php?page=treesubj&link=10447_33510واطئ البهيمة  

وأما واطئ البهيمة فللفقهاء فيه ثلاثة أقوال :

أحدها : أنه يؤدب ، ولا حد عليه ، وهذا قول مالك وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في أحد قوليه ، وهو قول إسحاق .

والقول الثاني : أن حكمه حكم الزاني ، يجلد إن كان بكرا ، ويرجم إن كان محصنا ، وهذا قول الحسن .

والقول الثالث : أن حكمه حكم اللوطي ، نص عليه أحمد ، فيخرج على الروايتين في حده ، هل هو القتل حتما أو هو كالزاني ؟

والذين قالوا : " حده القتل " احتجوا بما رواه أبو داود من حديث nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس عن النبي - صلى الله عليه وسلم - : nindex.php?page=hadith&LINKID=949518من أتى بهيمة فاقتلوه ، واقتلوها معه .

قالوا : ولأنه وطء لا يباح بحال ؛ فكان فيه القتل كحد اللوطي .

ومن لم ير حدا قالوا : لم يصح فيه الحديث ، ولو صح لقلنا به ، ولم يحل لنا مخالفته .

قال إسماعيل بن سعيد الشالنجي : سألت أحمد عن الذي يأتي البهيمة ، فوقف عندها ، ولم يثبت حديث nindex.php?page=showalam&ids=16698عمرو بن أبي عمرو في ذلك .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي : الحديث ضعيف ، وأيضا فراويه nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، وقد أفتى بأنه لا حد عليه ، قال أبو داود : وهذا يضعف الحديث .

ولا ريب أن الزاجر الطبعي عن إتيان البهيمة أقوى من الزاجر الطبعي عن التلوط ، وليس الأمر أنهما في طباع الناس سواء ، فإلحاق أحدهما بالآخر من أفسد القياس كما تقدم .

فَصْلُ

nindex.php?page=treesubj&link=10447_33510وَاطِئِ الْبَهِيمَةِ  

وَأَمَّا وَاطِئُ الْبَهِيمَةِ فَلِلْفُقَهَاءِ فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ :

أَحَدُهَا : أَنَّهُ يُؤَدَّبُ ، وَلَا حَدَّ عَلَيْهِ ، وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَأَبِي حَنِيفَةَ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ ، وَهُوَ قَوْلُ إِسْحَاقَ .

وَالْقَوْلُ الثَّانِي : أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ الزَّانِي ، يُجْلَدُ إِنْ كَانَ بِكْرًا ، وَيُرْجَمُ إِنْ كَانَ مُحْصَنًا ، وَهَذَا قَوْلُ الْحَسَنِ .

وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ : أَنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ اللُّوطِيِّ ، نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ ، فَيُخَرَّجُ عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي حَدِّهِ ، هَلْ هُوَ الْقَتْلُ حَتْمًا أَوْ هُوَ كَالزَّانِي ؟

وَالَّذِينَ قَالُوا : " حَدُّهُ الْقَتْلُ " احْتَجُّوا بِمَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ مِنْ حَدِيثِ nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : nindex.php?page=hadith&LINKID=949518مَنْ أَتَى بَهِيمَةً فَاقْتُلُوهُ ، وَاقْتُلُوهَا مَعَهُ .

قَالُوا : وَلِأَنَّهُ وَطْءٌ لَا يُبَاحُ بِحَالٍ ؛ فَكَانَ فِيهِ الْقَتْلُ كَحَدِّ اللُّوطِيِّ .

وَمَنْ لَمْ يَرَ حَدًّا قَالُوا : لَمْ يَصِحَّ فِيهِ الْحَدِيثُ ، وَلَوْ صَحَّ لَقُلْنَا بِهِ ، وَلَمْ يَحِلَّ لَنَا مُخَالَفَتُهُ .

قَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيدٍ الشَّالَنْجِيُّ : سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنِ الَّذِي يَأْتِي الْبَهِيمَةَ ، فَوَقَفَ عِنْدَهَا ، وَلَمْ يَثْبُتْ حَدِيثُ nindex.php?page=showalam&ids=16698عَمْرِو بْنِ أَبِي عَمْرٍو فِي ذَلِكَ .

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14695الطَّحَاوِيُّ : الْحَدِيثُ ضَعِيفٌ ، وَأَيْضًا فَرَاوِيهِ nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنُ عَبَّاسٍ ، وَقَدْ أَفْتَى بِأَنَّهُ لَا حَدَّ عَلَيْهِ ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَهَذَا يُضَعِّفُ الْحَدِيثَ .

وَلَا رَيْبَ أَنَّ الزَّاجِرَ الطَّبْعِيَّ عَنْ إِتْيَانِ الْبَهِيمَةِ أَقْوَى مِنَ الزَّاجِرِ الطَّبْعِيِّ عَنِ التَّلَوُّطِ ، وَلَيْسَ الْأَمْرُ أَنَّهُمَا فِي طِبَاعِ النَّاسِ سَوَاءٌ ، فَإِلْحَاقُ أَحَدِهِمَا بِالْآخَرِ مِنْ أَفْسَدِ الْقِيَاسِ كَمَا تَقَدَّمَ .