إسلام ويب - زاد المعاد - فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في الأقضية والأنكحة والبيوع - ذكر أحكام الرسول صلى الله عليه وسلم في الطلاق - ذكر حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنع من بيع الماء الذي يشترك فيه الناس - فصل يجب بذل ما فضل من الماء عن حاجته وحاجة بهائمه وزرعه لمن طلبه لحاجته أو حاجة بهائمه والاختلاف في بذله لزرع غيره- الجزء رقم5

فإن قيل : فإذا كان في أرضه أو داره بئر نابعة ، أو عين مستنبطة ، فهل تكون ملكا له تبعا لملك الأرض والدار ؟ قيل : أما نفس البئر وأرض العين فمملوكة لمالك الأرض ، وأما الماء ففيه قولان ، وهما روايتان عن أحمد ، ووجهان لأصحاب الشافعي .

[ ص: 711 ] أحدهما : أنه غير مملوك ؛ لأنه يجري من تحت الأرض إلى ملكه ، فأشبه الجاري في النهر إلى ملكه .

والثاني : أنه مملوك له ، قال أحمد في رجل له أرض ولآخر ماء ، فاشترك صاحب الأرض وصاحب الماء في الزرع : يكون بينهما ؟ فقال : لا بأس ، وهذا القول اختيار أبي بكر .

وفي معنى الماء المعادن الجارية في الأملاك كالقار والنفط والموميا والملح ، وكذلك الكلأ النابت في أرضه كل ذلك يخرج على الروايتين في الماء ، وظاهر المذهب أن هذا الماء لا يملك ، وكذلك هذه الأشياء قالأحمد : لا يعجبني بيع الماء البتة ، وقال الأثرم : سمعت أبا عبد الله يسأل عن قوم بينهم نهر تشرب منه أرضهم لهذا يوم ، ولهذا يومان يتفقون عليه بالحصص ، فجاء يومي ولا أحتاج إليه أكريه بدراهم ؟ قال : ما أدري ، أما النبي صلى الله عليه وسلم فنهى عن بيع الماء ، قيل : إنه ليس يبيعه ، إنما يكريه ، قال : إنما احتالوا بهذا ليحسنوه ، فأي شيء هذا إلا البيع انتهى .