فصل

واختلف الأطباء في nindex.php?page=treesubj&link=17377_25911_32184الحجامة على نقرة القفا وهي القمحدوة .

وذكر أبو نعيم في كتاب الطب النبوي حديثا مرفوعا : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=16002514عليكم بالحجامة في جوزة القمحدوة فإنها تشفي من خمسة أدواء ذكر منها الجذام ) .

وفي حديث آخر : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=16002515عليكم بالحجامة في جوزة القمحدوة فإنها شفاء من اثنين وسبعين داء ) .

فطائفة منهم استحسنته وقالت : إنها تنفع من جحظ العين ، والنتوء العارض [ ص: 53 ] فيها وكثير من أمراضها ، ومن ثقل الحاجبين والجفن ، وتنفع من جربه . وروي أن nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل احتاج إليها ، فاحتجم في جانبي قفاه ولم يحتجم في النقرة ، وممن كرهها صاحب " القانون " وقال : إنها تورث النسيان حقا ، كما قال سيدنا ومولانا وصاحب شريعتنا محمد صلى الله عليه وسلم فإن مؤخر الدماغ موضع الحفظ ، والحجامة تذهبه ، انتهى كلامه .

ورد عليه آخرون وقالوا : الحديث لا يثبت وإن ثبت فالحجامة إنما تضعف مؤخر الدماغ إذا استعملت لغير ضرورة ، فأما إذا استعملت لغلبة الدم عليه فإنها نافعة له طبا وشرعا ، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه احتجم في عدة أماكن من قفاه بحسب ما اقتضاه الحال في ذلك ، واحتجم في غير القفا بحسب ما دعت إليه حاجته .

فَصْلٌ

وَاخْتَلَفَ الْأَطِبَّاءُ فِي nindex.php?page=treesubj&link=17377_25911_32184الْحِجَامَةِ عَلَى نُقْرَةِ الْقَفَا وَهِيَ الْقَمَحْدُوَةُ .

وَذَكَرَ أبو نعيم فِي كِتَابِ الطِّبِّ النَّبَوِيِّ حَدِيثًا مَرْفُوعًا : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=16002514عَلَيْكُمْ بِالْحِجَامَةِ فِي جَوْزَةِ الْقَمَحْدُوَةِ فَإِنَّهَا تَشْفِي مِنْ خَمْسَةِ أَدْوَاءٍ ذَكَرَ مِنْهَا الْجُذَامَ ) .

وَفِي حَدِيثٍ آخَرَ : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=16002515عَلَيْكُمْ بِالْحِجَامَةِ فِي جَوْزَةِ الْقَمَحْدُوَةِ فَإِنَّهَا شِفَاءٌ مِنَ اثْنَيْنِ وَسَبْعِينَ دَاءً ) .

فَطَائِفَةٌ مِنْهُمُ اسْتَحْسَنَتْهُ وَقَالَتْ : إِنَّهَا تَنْفَعُ مِنْ جَحْظِ الْعَيْنِ ، وَالنُّتُوءِ الْعَارِضِ [ ص: 53 ] فِيهَا وَكَثِيرٍ مِنْ أَمْرَاضِهَا ، وَمِنْ ثِقَلِ الْحَاجِبَيْنِ وَالْجَفْنِ ، وَتَنْفَعُ مِنْ جَرَبِهِ . وَرُوِيَ أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ احْتَاجَ إِلَيْهَا ، فَاحْتَجَمَ فِي جَانِبَيْ قَفَاهُ وَلَمْ يَحْتَجِمْ فِي النُّقْرَةِ ، وَمِمَّنْ كَرِهَهَا صَاحِبُ " الْقَانُونِ " وَقَالَ : إِنَّهَا تُورِثُ النِّسْيَانَ حَقًّا ، كَمَا قَالَ سَيِّدُنَا وَمَوْلَانَا وَصَاحِبُ شَرِيعَتِنَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّ مُؤَخَّرَ الدِّمَاغِ مَوْضِعُ الْحِفْظِ ، وَالْحِجَامَةُ تُذْهِبُهُ ، انْتَهَى كَلَامُهُ .

وَرَدَّ عَلَيْهِ آخَرُونَ وَقَالُوا : الْحَدِيثُ لَا يَثْبُتُ وَإِنْ ثَبَتَ فَالْحِجَامَةُ إِنَّمَا تُضْعِفُ مُؤَخَّرِ الدِّمَاغِ إِذَا اسْتُعْمِلَتْ لِغَيْرِ ضَرُورَةٍ ، فَأَمَّا إِذَا اسْتُعْمِلَتْ لِغَلَبَةِ الدَّمِ عَلَيْهِ فَإِنَّهَا نَافِعَةٌ لَهُ طِبًّا وَشَرْعًا ، فَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ احْتَجَمَ فِي عِدَّةِ أَمَاكِنَ مِنْ قَفَاهُ بِحَسْبِ مَا اقْتَضَاهُ الْحَالُ فِي ذَلِكَ ، وَاحْتَجَمَ فِي غَيْرِ الْقَفَا بِحَسْبِ مَا دَعَتْ إِلَيْهِ حَاجَتُهُ .