فصل في حكمه بالقود على من قتل جارية ، وأنه يفعل به كما فعل

ثبت في " الصحيحين " : nindex.php?page=hadith&LINKID=16003052أن يهوديا رض رأس جارية بين حجرين على أوضاح لها ، أي : حلي فأخذ ، فاعترف ، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين .

وفي هذا الحديث دليل على nindex.php?page=treesubj&link=9160_9161قتل الرجل بالمرأة  ، وعلى أن الجاني يفعل به كما فعل ، وأن nindex.php?page=treesubj&link=9867القتل غيلة لا يشترط فيه إذن الولي  ، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يدفعه إلى أوليائها ، ولم يقل : إن شئتم فاقتلوه ، وإن شئتم فاعفوا عنه ، بل قتله حتما ، وهذا مذهب مالك ، واختيار nindex.php?page=showalam&ids=13027شيخ الإسلام ابن تيمية ، ومن قال : إنه فعل ذلك لنقض العهد ، لم يصح ، فإن nindex.php?page=treesubj&link=8210ناقض العهد  لا ترضخ رأسه بالحجارة ، بل يقتل بالسيف .

فَصْلٌ فِي حُكْمِهِ بِالْقَوَدِ عَلَى مَنْ قَتَلَ جَارِيَةً ، وَأَنَّهُ يُفْعَلُ بِهِ كَمَا فَعَلَ

ثَبَتَ فِي " الصَّحِيحَيْنِ " : nindex.php?page=hadith&LINKID=16003052أَنَّ يَهُودِيًّا رَضَّ رَأَسَ جَارِيَةٍ بَيْنَ حَجَرَيْنِ عَلَى أَوْضَاحٍ لَهَا ، أَيْ : حُلِيٍّ فَأُخِذَ ، فَاعْتَرَفَ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُرَضَّ رَأْسُهُ بَيْنَ حَجَرَيْنِ .

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى nindex.php?page=treesubj&link=9160_9161قَتْلِ الرَّجُلِ بِالْمَرْأَةِ  ، وَعَلَى أَنَّ الْجَانِيَ يُفْعَلُ بِهِ كَمَا فَعَلَ ، وَأَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=9867الْقَتْلَ غِيلَةً لَا يُشْتَرَطُ فِيهِ إِذْنُ الْوَلِيِّ  ، فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَدْفَعْهُ إِلَى أَوْلِيَائِهَا ، وَلَمْ يَقُلْ : إِنْ شِئْتُمْ فَاقْتُلُوهُ ، وَإِنْ شِئْتُمْ فَاعْفُوا عَنْهُ ، بَلْ قَتَلَهُ حَتْمًا ، وَهَذَا مَذْهَبُ مالك ، وَاخْتِيَارُ nindex.php?page=showalam&ids=13027شَيْخِ الْإِسْلَامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ ، وَمَنْ قَالَ : إِنَّهُ فَعَلَ ذَلِكَ لِنَقْضِ الْعَهْدِ ، لَمْ يَصِحَّ ، فَإِنَّ nindex.php?page=treesubj&link=8210نَاقِضَ الْعَهْدِ  لَا تُرْضَخُ رَأَسُهُ بِالْحِجَارَةِ ، بَلْ يُقْتَلُ بِالسَّيْفِ .