( وكفن ) ندبا ( بملبوسه لجمعة ) وقضى له به عند التنازع إلا أن يوصي بأقل من ذلك ( وقدم ) الكفن من رأس المال ( كمئونة الدفن ) أي مؤن المواراة من غسل وحنوط وحمل وحفر قبر وحراسة إن احتيج ( على ) ما يتعلق بالذمة من ( دين غير المرتهن ) بخلاف ما يتعلق بالأعيان كالرهن والعبد الجاني وأم الولد وزكاة الحرث والماشية فمقدمة على الكفن ( ولو سرق ) الكفن قبل الدفن أو بعده فيقدم في كفن آخر ولو قسم المال ( ثم إن وجد ) المسروق ( و ) قد ( عوض ) بآخر ( ورث ) الموجود على الفرائض ( إن فقد الدين ) وإلا جعل فيه ( كأكل السبع الميت ) فإن الكفن يورث إن فقد الدين ( وهو ) أي الكفن وما معه من مؤن التجهيز واجب ( على المنفق ) على الميت ( بقرابة ) من أب أو ابن [ ص: 414 ] ( أو رق لا زوجية ) ولو فقيرة لانقطاع العصمة بالموت

( وَكُفِّنَ ) نَدْبًا ( بِمَلْبُوسِهِ لِجُمُعَةٍ ) وَقَضَى لَهُ بِهِ عِنْدَ التَّنَازُعِ إلَّا أَنْ يُوصِيَ بِأَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ ( وَقُدِّمَ ) الْكَفَنُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ( كَمَئُونَةِ الدَّفْنِ ) أَيْ مُؤَنُ الْمُوَارَاةِ مِنْ غُسْلٍ وَحَنُوطٍ وَحَمْلٍ وَحَفْرِ قَبْرٍ وَحِرَاسَةٍ إنْ اُحْتِيجَ ( عَلَى ) مَا يَتَعَلَّقُ بِالذِّمَّةِ مِنْ ( دَيْنِ غَيْرِ الْمُرْتَهَنِ ) بِخِلَافِ مَا يَتَعَلَّقُ بِالْأَعْيَانِ كَالرَّهْنِ وَالْعَبْدِ الْجَانِي وَأُمِّ الْوَلَدِ وَزَكَاةِ الْحَرْثِ وَالْمَاشِيَةِ فَمُقَدَّمَةٌ عَلَى الْكَفَنِ ( وَلَوْ سُرِقَ ) الْكَفَنُ قَبْلَ الدَّفْنِ أَوْ بَعْدَهُ فَيُقَدَّمُ فِي كَفَنٍ آخَرَ وَلَوْ قُسِّمَ الْمَالُ ( ثُمَّ إنْ وُجِدَ ) الْمَسْرُوقُ ( وَ ) قَدْ ( عُوِّضَ ) بِآخَرَ ( وُرِّثَ ) الْمَوْجُودُ عَلَى الْفَرَائِضِ ( إنْ فُقِدَ الدَّيْنُ ) وَإِلَّا جُعِلَ فِيهِ ( كَأَكْلِ السَّبْعِ الْمَيِّتَ ) فَإِنَّ الْكَفَنَ يُوَرَّثُ إنْ فُقِدَ الدَّيْنُ ( وَهُوَ ) أَيْ الْكَفَنُ وَمَا مَعَهُ مِنْ مُؤَنِ التَّجْهِيزِ وَاجِبٌ ( عَلَى الْمُنْفِقِ ) عَلَى الْمَيِّتِ ( بِقَرَابَةٍ ) مِنْ أَبٍ أَوْ ابْنٍ [ ص: 414 ] ( أَوْ رِقٍّ لَا زَوْجِيَّةٍ ) وَلَوْ فَقِيرَةً لِانْقِطَاعِ الْعِصْمَةِ بِالْمَوْتِ

التالي السابق

عرض الحاشية

( قوله وكفن ندبا بملبوسه لجمعة ) أي ولو كان قديما وهذا عند اتفاق الورثة على تكفينه فيه و ( قوله وقضي به عند التنازع ) أي عند تنازع الورثة بأن [ ص: 414 ] طلب بعضهم تكفينه فيه وبعضهم تكفينه في غيره وفيه أن القضاء إنما يكون بواجب لا بمندوب ، ولذا قال بن ما ذكره عبق من الندب فيه نظر ، والظاهر من عباراتهم الوجوب ولذا عبر المصنف بالفعل الدال عليه ( قوله لا زوجية إلخ ) ما ذكره من أن الزوج لا يلزمه كفن الزوجة ولو فقيرة هو المعتمد وقيل إنه لازم له مطلقا وقيل يلزمه إن كانت فقيرة لا إن كانت غنية