الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                                                                            أما قوله تعالى : ( سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ) ففيه مسائل :

                                                                                                                                                                                                                                            ( المسألة الأولى ) : قال صاحب الكشاف ( سواء ) اسم بمعنى الاستواء وصف به كما يوصف بالمصادر ، منه قوله تعالى : ( تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ) [آل عمران : 64] ( في أربعة أيام سواء للسائلين ) [فصلت : 10] بمعنى مستوية ، فكأنه قيل : إن الذين كفروا مستو عليهم إنذارك وعدمه .

                                                                                                                                                                                                                                            ( المسألة الثانية ) : في ارتفاع ( سواء ) قولان : أحدهما : أن ارتفاعه على أنه خبر لإن و ( أأنذرتهم أم لم تنذرهم ) [ ص: 38 ] في موضع الرفع به على الفاعلية ، كأنه قيل : إن الذين كفروا مستو عليهم إنذارك وعدمه ، كما تقول : إن زيدا مختصم أخوه وابن عمه . الثاني : أن تكون " أنذرتهم أم لم تنذرهم " في موضع الابتداء ، وسواء خبره مقدما بمعنى : سواء عليهم إنذارك وعدمه ، والجملة خبر لإن ، واعلم أن الوجه الثاني أولى ؛ لأن " سواء " اسم ، وتنزيله بمنزلة الفعل يكون تركا للظاهر من غير ضرورة ، وإنه لا يجوز ، وإذا ثبت هذا فنقول : من المعلوم أن المراد وصف الإنذار وعدم الإنذار بالاستواء ، فوجب أن يكون " سواء " خبرا ، فيكون الخبر مقدما ، وذلك يدل على أن تقديم الخبر على المبتدأ جائز ، ونظيره قوله تعالى : ( سواء محياهم ومماتهم ) [الجاثية : 21] وروى سيبويه قولهم : " تميمي أنا " " ومشنوء من يشنؤك " ، أما الكوفيون فإنهم لا يجوزونه ، واحتجوا عليه من وجهين : الأول : المبتدأ ذات ، والخبر صفة ، والذات قبل الصفة بالاستحقاق ، فوجب أن يكون قبلها في اللفظ قياسا على توابع الإعراب ، والجامع التبعية المعنوية . الثاني : أن الخبر لا بد وأن يتضمن الضمير ، فلو قدم الخبر على المبتدأ لوجد الضمير قبل الذكر ، وإنه غير جائز ؛ لأن الضمير هو اللفظ الذي أشير به إلى أمر معلوم ، فقبل العلم به امتنعت الإشارة إليه ، فكان الإضمار قبل الذكر محالا ، أجاب البصريون على الأول بأن ما ذكرتم يقتضي أن يكون تقدم المبتدأ أولى ، لا أن يكون واجبا ، وعن الثاني : أن الإضمار قبل الذكر واقع في كلام العرب ، كقولهم : " في بيته يؤتى الحكم " ، قال تعالى : ( فأوجس في نفسه خيفة موسى ) [طه : 67] ، وقال زهير :


                                                                                                                                                                                                                                            من يلق يوما على علاته هرما يلق السماحة منه والندى خلقا



                                                                                                                                                                                                                                            والله أعلم .

                                                                                                                                                                                                                                            التالي السابق


                                                                                                                                                                                                                                            الخدمات العلمية