( 1753 ) فصل فأما nindex.php?page=treesubj&link=2987_3061_3059_3060تعجيل العشر من الزرع والثمر فظاهر كلام القاضي أنه لا يجوز لأنه قال كل ما تتعلق الزكاة فيه بسببين : حول ونصاب جاز تعجيل زكاته .

فمفهوم هذا أنه لا يجوز تعجيل زكاة غيره لأن الزكاة معلقة بسبب واحد وهو ادراك الزرع والثمرة فإذا قدمها قدمها قبل وجود سببها لكن إن أداها بعد الإدراك وقبل يبس الثمرة وتصفية الحب جاز ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب يجوز إخراجها بعد وجود الطلع [ ص: 263 ] والحصرم ، ونبات الزرع .

ولا يجوز قبل ذلك ; لأن وجود الزرع واطلاع النخيل بمنزلة النصاب ، والإدراك بمنزلة حلول الحول ; فجاز تقديمها عليه ، وتعلق الزكاة بالإدراك لا يمنع جواز التعجيل بدليل أن زكاة الفطر يتعلق وجوبها بهلال شوال ، وهو زمن الوجوب . فإذا ثبت هذا فإنه لا يجوز تقديمها قبل ذلك ، لأنه يكون قبل وجود سببها .

( 1753 ) فَصْلٌ فَأَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=2987_3061_3059_3060تَعْجِيلُ الْعُشْرِ مِنْ الزَّرْعِ وَالثَّمَرِ فَظَاهِرُ كَلَامِ الْقَاضِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَنَّهُ قَالَ كُلُّ مَا تَتَعَلَّقُ الزَّكَاةُ فِيهِ بِسَبَبَيْنِ : حَوْلٌ وَنِصَابٌ جَازَ تَعْجِيلُ زَكَاتِهِ .

فَمَفْهُومُ هَذَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ تَعْجِيلُ زَكَاةِ غَيْرِهِ لِأَنَّ الزَّكَاةَ مُعَلَّقَةٌ بِسَبَبٍ وَاحِدٍ وَهُوَ ادِّرَاكُ الزَّرْعِ وَالثَّمَرَةِ فَإِذَا قَدَّمَهَا قَدَّمَهَا قَبْلَ وُجُودِ سَبَبِهَا لَكِنْ إنْ أَدَّاهَا بَعْدَ الْإِدْرَاكِ وَقَبْلَ يُبْسِ الثَّمَرَةِ وَتَصْفِيَةِ الْحَبِّ جَازَ ، وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11851أَبُو الْخَطَّابِ يَجُوزُ إخْرَاجُهَا بَعْدَ وُجُودِ الطَّلْعِ [ ص: 263 ] وَالْحِصْرِمِ ، وَنَبَاتِ الزَّرْعِ .

وَلَا يَجُوزُ قَبْلَ ذَلِكَ ; لِأَنَّ وُجُودَ الزَّرْعِ وَاطِّلَاعَ النَّخِيلِ بِمَنْزِلَةِ النِّصَابِ ، وَالْإِدْرَاكُ بِمَنْزِلَةِ حُلُولِ الْحَوْلِ ; فَجَازَ تَقْدِيمُهَا عَلَيْهِ ، وَتَعَلُّقُ الزَّكَاةِ بِالْإِدْرَاكِ لَا يَمْنَعُ جَوَازَ التَّعْجِيلِ بِدَلِيلِ أَنَّ زَكَاةَ الْفِطْرِ يَتَعَلَّقُ وُجُوبُهَا بِهِلَالِ شَوَّالٍ ، وَهُوَ زَمَنُ الْوُجُوبِ . فَإِذَا ثَبَتَ هَذَا فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ تَقْدِيمُهَا قَبْلَ ذَلِكَ ، لِأَنَّهُ يَكُونُ قَبْلَ وُجُودِ سَبَبِهَا .