إسلام ويب - المغني - كتاب الزكاة - باب صدقة الغنم - مسألة نقل الصدقة من بلدها إلى بلد تقصر في مثله الصلاة - فصل إذا كان المزكي في بلد وماله في بلد- الجزء رقم2

[ ص: 284 ] فصل : قال أحمد ، في رواية محمد بن الحكم : إذا كان الرجل في بلد ، وماله في بلد ، فأحب إلي أن تؤدى حيث كان المال ، فإن كان بعضه حيث هو ، وبعضه في مصر ، يؤدي زكاة كل مال حيث هو . فإن كان غائبا عن مصره وأهله ، والمال معه ، فأسهل أن يعطي بعضه في هذا البلد ، وبعضه في هذا البلد ، وبعضه في البلد الآخر .

فأما إذا كان المال في البلد الذي هو فيه حتى يمكث فيه حولا تاما ، فلا يبعث بزكاته إلى بلد آخر . فإن كان المال تجارة يسافر به ، فقال القاضي : يفرق زكاته حيث حال حوله ، في أي موضع كان . ومفهوم كلام أحمد في اعتباره الحول التام ، أنه يسهل في أن يفرقها في ذلك البلد ، وغيره من البلدان التي أقام بها في ذلك الحول .

وقال في الرجل يغيب عن أهله ، فتجب عليه الزكاة : يزكيه في الموضع الذي كثر مقامه فيه . فأما زكاة الفطر فإنه يفرقها في البلد الذي وجبت عليه فيه ، سواء كان ماله فيه أو لم يكن ; لأنه سبب وجوب الزكاة ، ففرقت في البلد الذي سببها فيه .