( 1934 ) فصل : فأما nindex.php?page=treesubj&link=25618دين الله تعالى ، كالكفارة والنذر ، ففيه وجهان ; أحدهما ، يمنع الزكاة كدين الآدمي ; لأنه دين يجب قضاؤه ، فهو كدين الآدمي . يدل عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم : { nindex.php?page=hadith&LINKID=24091دين الله أحق أن يقضى } .

والآخر : لا يمنع ; لأن الزكاة آكد منه لتعلقها بالعين ، فهو كأرش الجناية ، ويفارق دين الآدمي ، لتأكده ، وتوجه المطالبة به . فإن نذر الصدقة بمعين ، فقال : لله علي أن أتصدق بهذه المائتي درهم إذا حال الحول . فقال nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل : يخرجها في النذر ، ولا زكاة عليه ; لأن النذر آكد لتعلقه بالعين ، والزكاة مختلف فيها . ويحتمل أن تلزمه زكاتها ، وتجزئه الصدقة بها ، إلا أن ينوي الزكاة بقدرها ، ويكون ذلك صدقة تجزئه عن الزكاة والنذر ; لكون الزكاة صدقة ، وسائرها يكون صدقة لنذره وليس بزكاة .

وإن نذر الصدقة ببعضها ، وكان ذلك البعض قدر الزكاة أو أكثر ، فعلى هذا الاحتمال يخرج المنذور ، وينوي الزكاة بقدرها منه . وعلى قول nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل ، يحتمل أن تجب الزكاة عليه ; لأن النذر إنما تعلق بالبعض بعد وجود سبب الزكاة وتمام شرطه ، فلا يمنع الوجوب ، لكون المحل متسعا لهما جميعا . وإن كان المنذور أقل من قدر الزكاة ، وجب قدر الزكاة ، ودخل النذر فيه ، في أحد الوجهين ، وفي الآخر يجب إخراجهما جميعا .

( 1934 ) فَصْلٌ : فَأَمَّا nindex.php?page=treesubj&link=25618دَيْنُ اللَّهِ تَعَالَى ، كَالْكَفَّارَةِ وَالنَّذْرِ ، فَفِيهِ وَجْهَانِ ; أَحَدُهُمَا ، يَمْنَعُ الزَّكَاةَ كَدَيْنِ الْآدَمِيِّ ; لِأَنَّهُ دَيْنٌ يَجِبُ قَضَاؤُهُ ، فَهُوَ كَدَيْنِ الْآدَمِيِّ . يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : { nindex.php?page=hadith&LINKID=24091دَيْنُ اللَّهِ أَحَقُّ أَنْ يُقْضَى } .

وَالْآخَرُ : لَا يَمْنَعُ ; لِأَنَّ الزَّكَاةَ آكَدُ مِنْهُ لِتَعَلُّقِهَا بِالْعَيْنِ ، فَهُوَ كَأَرْشِ الْجِنَايَةِ ، وَيُفَارِقُ دَيْنَ الْآدَمِيِّ ، لِتَأَكُّدِهِ ، وَتَوَجُّهِ الْمُطَالَبَةِ بِهِ . فَإِنْ نَذَرَ الصَّدَقَةَ بِمُعَيَّنٍ ، فَقَالَ : لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَتَصَدَّقَ بِهَذِهِ الْمِائَتَيْ دِرْهَمٍ إذَا حَالَ الْحَوْلُ . فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ : يُخْرِجُهَا فِي النَّذْرِ ، وَلَا زَكَاةَ عَلَيْهِ ; لِأَنَّ النَّذْرَ آكَدُ لِتَعَلُّقِهِ بِالْعَيْنِ ، وَالزَّكَاةُ مُخْتَلَفٌ فِيهَا . وَيَحْتَمِلُ أَنْ تَلْزَمَهُ زَكَاتُهَا ، وَتُجْزِئُهُ الصَّدَقَةُ بِهَا ، إلَّا أَنْ يَنْوِيَ الزَّكَاةَ بِقَدْرِهَا ، وَيَكُونُ ذَلِكَ صَدَقَةً تُجْزِئُهُ عَنْ الزَّكَاةِ وَالنَّذْرِ ; لِكَوْنِ الزَّكَاةِ صَدَقَةً ، وَسَائِرُهَا يَكُونُ صَدَقَةً لِنَذْرِهِ وَلَيْسَ بِزَكَاةٍ .

وَإِنْ نَذَرَ الصَّدَقَةَ بِبَعْضِهَا ، وَكَانَ ذَلِكَ الْبَعْضُ قَدْرَ الزَّكَاةِ أَوْ أَكْثَرَ ، فَعَلَى هَذَا الِاحْتِمَالِ يُخْرِجُ الْمَنْذُورَ ، وَيَنْوِي الزَّكَاةَ بِقَدْرِهَا مِنْهُ . وَعَلَى قَوْلِ nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنِ عَقِيلٍ ، يَحْتَمِلُ أَنْ تَجِبَ الزَّكَاةُ عَلَيْهِ ; لِأَنَّ النَّذْرَ إنَّمَا تَعَلَّقَ بِالْبَعْضِ بَعْدَ وُجُودِ سَبَبِ الزَّكَاةِ وَتَمَامِ شَرْطِهِ ، فَلَا يَمْنَعُ الْوُجُوبَ ، لِكَوْنِ الْمَحِلِّ مُتَّسِعًا لَهُمَا جَمِيعًا . وَإِنْ كَانَ الْمَنْذُورُ أَقَلَّ مِنْ قَدْرِ الزَّكَاةِ ، وَجَبَ قَدْرُ الزَّكَاةِ ، وَدَخَلَ النَّذْرُ فِيهِ ، فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ، وَفِي الْآخَرِ يَجِبُ إخْرَاجُهُمَا جَمِيعًا .