( 1993 ) فصل : وإن nindex.php?page=treesubj&link=3265_3264مات من وجبت عليه الفطرة قبل أدائها ، أخرجت من تركته فإن كان عليه [ ص: 367 ] دين وله مال يفي بهما ، قضيا جميعا ، وإن لم يف بهما ، قسم بين الدين والصدقة بالحصص . نص عليه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد في زكاة المال ، أن التركة تقسم بينهما ، وكذا هاهنا . فإن كان عليه زكاة مال وصدقة فطر ودين ، فزكاة الفطر والمال كالشيء الواحد لاتحاد مصرفهما ، فيحاصان الدين ، وأصل هذا أن حق الله سبحانه ، وحق الآدمي ، إذا تعلقا بمحل واحد ، فكانا في الذمة ، أو كانا في العين ، تساويا في الاستيفاء

( 1993 ) فَصْلٌ : وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=3265_3264مَاتَ مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ الْفِطْرَةُ قَبْلَ أَدَائِهَا ، أُخْرِجَتْ مِنْ تَرِكَتِهِ فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ [ ص: 367 ] دَيْنٌ وَلَهُ مَالٌ يَفِي بِهِمَا ، قُضِيَا جَمِيعًا ، وَإِنْ لَمْ يَفِ بِهِمَا ، قُسِّمَ بَيْنَ الدَّيْنِ وَالصَّدَقَةِ بِالْحِصَصِ . نَصَّ عَلَيْهِ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ فِي زَكَاةِ الْمَالِ ، أَنَّ التَّرِكَةَ تُقْسَمُ بَيْنَهُمَا ، وَكَذَا هَاهُنَا . فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ زَكَاةُ مَالٍ وَصَدَقَةُ فِطْرٍ وَدَيْنٌ ، فَزَكَاةُ الْفِطْرِ وَالْمَالِ كَالشَّيْءِ الْوَاحِدِ لِاتِّحَادِ مَصْرِفِهِمَا ، فَيُحَاصَّانِ الدَّيْنَ ، وَأَصْلُ هَذَا أَنَّ حَقَّ اللَّهِ سُبْحَانَهُ ، وَحَقَّ الْآدَمِيِّ ، إذَا تَعَلَّقَا بِمَحِلٍّ وَاحِدٍ ، فَكَانَا فِي الذِّمَّةِ ، أَوْ كَانَا فِي الْعَيْنِ ، تَسَاوَيَا فِي الِاسْتِيفَاءِ