إسلام ويب - المغني - كتاب الصداق - مسألة تزوجها على عبد فخرج حرا- الجزء رقم7

( 5567 ) مسألة ; قال وكذلك إذا تزوجها على عبد فخرج حرا ، أو استحق ، سواء سلمه إليها أو لم يسلمه . وجملة ذلك أنه إذا تزوجها على عبد بعينه ، تظنه عبدا مملوكا فخرج حرا ، أو مغصوبا ، فلها قيمته . وبهذا قال أبو يوسف ، والشافعي في قديم قوليه . وقال في الجديد : لها مهر المثل ، وقال أبو حنيفة ومحمد في المغصوب كقولنا ، وفي الحر كقوله ; لأن العقد تعلق بعين الحر بإشارته إليه ، فأشبه ما لو علماه حرا .

ولنا ، أن العقد وقع على التسمية ، فكان لها قيمته ، كالمغصوب ، ولأنها رضيت بقيمته ، إذ ظنته مملوكا ، فكان لها قيمته ، كما لو وجدته معيبا فردته ، بخلاف ما إذا قال : أصدقتك هذا الحر ، أو هذا المغصوب . فإنها رضيت بلا شيء ، لرضاها بما تعلم أنه ليس بمال ، أو بما لا يقدر على تمليكه إياها ، فكان وجود التسمية كعدمها ، فكان لها مهر المثل ، وقول الخرقي : " سواء سلمه إليها أو لم يسلمه " يعني أن تسليمه لا يفيد شيئا ، لأنه سلم ما لا يجوز [ ص: 167 ] تسليمه ، ولا تثبت اليد عليه ، فكان وجوده كعدمه .