إسلام ويب - المغني - كتاب الحدود - مسألة مطالبة الابن بحد القذف عن أمه - فصل مطالبة الابن بحد القذف عن جدته- الجزء رقم9

( 7239 ) فصل : وإن قذفت جدته ، فقياس قول الخرقي ، أنه كقذف أمه ، إن كانت حية ، فالحق لها ، ويعتبر إحصانها ، وليس لغيرها المطالبة عنها ، وإن كانت ميتة ، فله المطالبة إذا كان محصنا ; لأن ذلك قدح في نسبه . فأما إن قذف أباه أو جده ، أو أحدا من أقاربه غير أمهاته بعد موته ، لم يجب الحد بقذفه في ظاهر كلام الخرقي ; لأنه إنما أوجب بقذف أمه حقا له ، لنفي نسبه ، لا حقا للميت ، ولهذا لم يعتبر إحصان المقذوفة ، واعتبر إحصان الولد ، ومتى كان المقذوف من غير أمهاته ، لم يتضمن نفي نسبه ، فلم يجب الحد . وهذا قول أبي بكر ، وأصحاب الرأي . وقال الشافعي : إن كان الميت محصنا ، فلوليه المطالبة به ، وينقسم انقسام الميراث ; لأنه قذف محصنا ، فيجب الحد على قاذفه ، كالحي .

ولنا أنه قذف من لا يتصور منه المطالبة ، فلم يجب الحد بقذفه ، كالمجنون ، أو نقول : قذف من لا يجب الحد له ، فلم يجب ، كقذف غير المحصن ، وفارق قذف الحي ، فإن الحد يجب له .