إسلام ويب - المغني - كتاب الحدود - مسألة زنى العبد والأمة

( 7154 ) فصل : وإن فجر بأمة ، ثم قتلها ، فعليه الحد وقيمتها . وبهذا قال أبو حنيفة ، والشافعي ، وأبو ثور ، وقال أبو يوسف : إذا أوجبت عليه قيمتها ، أسقطت الحد عنه ; لأنه يملكها بغرامته لها ، فيكون ذلك شبهة في سقوط الحد . ولنا ، أن الحد وجب عليه ، فلم يسقط بقتل المزني بها ، كما لو كانت حرة فغرم ديتها . وقولهم : إنه يملكها . غير صحيح ; لأنه إنما غرمها بعد قتلها ، ولم يبق محلا للملك ، ثم لو ثبت أنه ملكها ، فإنما ملكها بعد وجوب الحد ، فلم يسقط عنه الحد ، كما لو اشتراها ، ولو زنى بأمة ، ثم اشتراها ، لم يسقط عنه ، الحد ، مع ثبوت حقيقة الملك له ، فهاهنا أولى . ولو زنى بأمة ، ثم غصبها ، فأبقت من يده ، ثم غرمها ، لم يسقط عنه الحدان لأنه إذا لم يسقط بالملك المتفق عليه ، فبالمختلف فيه أولى .