إسلام ويب - المغني - كتاب الحدود - باب القطع في السرقة - مسألة ابتداء قطع السارق

( 7282 ) فصل : ومن سرق وله يمنى ، فقطعت في قصاص ، أو ذهبت بأكلة ، أو تعدى عليه متعد فقطعها ، سقط القطع ، ولا شيء على العادي إلا الأدب . وبهذا قال مالك ، والشافعي ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي . وقال قتادة : يقتص من القاطع ، وتقطع رجل السارق . وهذا غير صحيح ; فإن يد السارق ذهبت ، والقاطع قطع عضوا غير معصوم ، وإن قطعها قاطع بعد السرقة ، وقبل ثبوت السرقة والحكم بالقطع ، ثم ثبت ذلك ، فكذلك ، ولو شهد بالسرقة ، فحبسه الحاكم ليعدل الشهود ، فقطعه قاطع ، ثم عدلوا ، فكذلك ، وإن لم يعدلوا ، وجب القصاص على القاطع . وبهذا قال الشافعي .

وقال أصحاب الرأي : لا قصاص عليه ; لأن صدقهم محتمل ، فيكون ذلك شبهة . ولنا أنه قطع طرفا ممن يكافئه عمدا بغير حق ، فلزمه القطع ، كما لو قطعه قبل إقامة البينة .