( 7381 ) إذا nindex.php?page=treesubj&link=16757أمر السلطان إنسانا بالصعود في سور ، أو نزول في بئر ، أو نحوه ، فعطب به ، فقال nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي ، وأصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : على السلطان ضمانه لأن عليه طاعة إمامه فإذا أفضت طاعته إلى الهلاك ، فكأنه ألجأه إليه . ولو كان الآمر غير الإمام ، لم يضمن ; لأن طاعته غير لازمة ، فلم يلجئه إليه .

وإن أمره السلطان بالمضي في حاجة ، فعثر فهلك ، لم يضمنه ; لأن المشي ليس بسبب الهلاك في الأعم الأغلب ، بخلاف ما ذكرناه أولا . فعلى هذا ، إن كان أمره الموجب للضمان لمصلحة المسلمين ، فالضمان في بيت المال ، وإن كان لمصلحة نفسه ، فالضمان عليه ، أو على عاقلته ، إن كان مما تحمله عاقلته . وإن nindex.php?page=treesubj&link=16801_24367أقام الإمام الحد في شدة حر أو برد ، أو ألزم إنسانا الختان في ذلك ، فهل يضمن ما تلف ؟ يحتمل وجهين .

( 7381 ) إذَا nindex.php?page=treesubj&link=16757أَمَرَ السُّلْطَانُ إنْسَانًا بِالصُّعُودِ فِي سُورٍ ، أَوْ نُزُولٍ فِي بِئْرٍ ، أَوْ نَحْوِهِ ، فَعَطِبَ بِهِ ، فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي ، وَأَصْحَابُ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ : عَلَى السُّلْطَانِ ضَمَانُهُ لِأَنَّ عَلَيْهِ طَاعَةَ إمَامِهِ فَإِذَا أَفْضَتْ طَاعَتُهُ إلَى الْهَلَاكِ ، فَكَأَنَّهُ أَلْجَأَهُ إلَيْهِ . وَلَوْ كَانَ الْآمِرُ غَيْرَ الْإِمَامِ ، لَمْ يَضْمَنْ ; لِأَنَّ طَاعَتَهُ غَيْرُ لَازِمَةٍ ، فَلَمْ يُلْجِئْهُ إلَيْهِ .

وَإِنْ أَمَرَهُ السُّلْطَانُ بِالْمُضِيِّ فِي حَاجَةٍ ، فَعَثَرَ فَهَلَكَ ، لَمْ يَضْمَنْهُ ; لِأَنَّ الْمَشْيَ لَيْسَ بِسَبَبِ الْهَلَاكِ فِي الْأَعَمِّ الْأَغْلَبِ ، بِخِلَافِ مَا ذَكَرْنَاهُ أَوَّلًا . فَعَلَى هَذَا ، إنْ كَانَ أَمْرُهُ الْمُوجِبُ لِلضَّمَانِ لِمَصْلَحَةِ الْمُسْلِمِينَ ، فَالضَّمَانُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَإِنْ كَانَ لِمَصْلَحَةِ نَفْسِهِ ، فَالضَّمَانُ عَلَيْهِ ، أَوْ عَلَى عَاقِلَتِهِ ، إنْ كَانَ مِمَّا تَحْمِلُهُ عَاقِلَتُهُ . وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=16801_24367أَقَامَ الْإِمَامُ الْحَدَّ فِي شِدَّةِ حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ ، أَوْ أَلْزَمَ إنْسَانًا الْخِتَانَ فِي ذَلِكَ ، فَهَلْ يَضْمَنُ مَا تَلِفَ ؟ يَحْتَمِلُ وَجْهَيْنِ .