( 7909 ) فصل : nindex.php?page=treesubj&link=6330ويشترط أن يكون العوض معلوما   ; لأنه مال في عقد فكان معلوما ، كسائر العقود ، ويكون معلوما بالمشاهدة ، أو بالقدر والصفة ، على ما تقدم في غير موضع . nindex.php?page=treesubj&link=6332ويجوز أن يكون حالا ومؤجلا  ، كالعوض في البيع . ويجوز أن يكون بعضه حالا وبعضه مؤجلا ، فلو nindex.php?page=treesubj&link=6332قال : إن نضلتني فلك دينار حال ، وقفيز حنطة بعد شهر   . جاز وصح النضال ; لأن ما جاز أن يكون حالا ومؤجلا ، جاز أن يكون بعضه حالا وبعضه مؤجلا ، كالثمن ، غير أنه يحتاج إلى صفة الحنطة بما تصير به معلومة .

( 7909 ) فَصْلٌ : nindex.php?page=treesubj&link=6330وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ الْعِوَضُ مَعْلُومًا   ; لِأَنَّهُ مَالٌ فِي عَقْدٍ فَكَانَ مَعْلُومًا ، كَسَائِرِ الْعُقُودِ ، وَيَكُونُ مَعْلُومًا بِالْمُشَاهَدَةِ ، أَوْ بِالْقَدْرِ وَالصِّفَةِ ، عَلَى مَا تَقَدَّمَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ . nindex.php?page=treesubj&link=6332وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ حَالًّا وَمُؤَجَّلًا  ، كَالْعِوَضِ فِي الْبَيْعِ . وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ بَعْضُهُ حَالًّا وَبَعْضُهُ مُؤَجَّلًا ، فَلَوْ nindex.php?page=treesubj&link=6332قَالَ : إنْ نَضَلْتنِي فَلَكَ دِينَارٌ حَالٌّ ، وَقَفِيزُ حِنْطَةٍ بَعْدَ شَهْرٍ   . جَازَ وَصَحَّ النِّضَالُ ; لِأَنَّ مَا جَازَ أَنْ يَكُونَ حَالًّا وَمُؤَجَّلًا ، جَازَ أَنْ يَكُونَ بَعْضُهُ حَالًّا وَبَعْضُهُ مُؤَجَّلًا ، كَالثَّمَنِ ، غَيْرَ أَنَّهُ يُحْتَاجُ إلَى صِفَةِ الْحِنْطَةِ بِمَا تَصِيرُ بِهِ مَعْلُومَةً .