إسلام ويب - المغني - كتاب الأيمان - مسألة حلف على شيء وهو يعلم أنه كاذب- الجزء رقم9

( 7950 ) مسألة ; قال : ( ومن حلف على شيء ، وهو يعلم أنه كاذب ، فلا كفارة عليه ; لأن الذي أتى به أعظم من أن تكون فيه الكفارة ) . هذا ظاهر المذهب ، نقله الجماعة عن أحمد . وهو قول أكثر أهل العلم ، منهم ; ابن مسعود ، وسعيد بن المسيب ، والحسن ، ومالك ، والأوزاعي ، والثوري ، والليث ، وأبو عبيد ، وأبو ثور ، وأصحاب الحديث ، وأصحاب الرأي من أهل الكوفة . وهذه اليمين تسمى يمين الغموس ; لأنها تغمس صاحبها في الإثم .

قال ابن مسعود : كنا نعد من اليمين التي لا كفارة لها ، اليمين الغموس . وعن سعيد بن المسيب ، قال : هي من الكبائر ، وهي أعظم من أن تكفر . وروي عن أحمد ، أن فيها الكفارة . وروي ذلك عن عطاء ، والزهري ، والحكم ، والبتي . وهو قول الشافعي ; لأنه وجدت منه اليمين بالله تعالى ، والمخالفة مع القصد ، فلزمته الكفارة ، كالمستقبلة .

ولنا ، أنها يمين غير منعقدة ، فلا توجب الكفارة ، كاللغو ، أو يمين على ماض ، فأشبهت اللغو ، وبيان كونها غير منعقدة ، أنها لا توجب برا ، ولا يمكن فيها ; ولأنه قارنها ما ينافيها ، وهو الحنث ، فلم تنعقد ، كالنكاح الذي قارنه الرضاع ، ولأن الكفارة لا ترفع إثمها ، فلا تشرع فيها ، ودليل ذلك أنها كبيرة ، فإنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { من الكبائر الإشراك بالله ، وعقوق الوالدين ، وقتل النفس ، واليمين الغموس } . رواه البخاري ، وروي فيه : { خمس من الكبائر لا كفارة لهن ; الإشراك بالله ، والفرار من الزحف ، وبهت المؤمن ، وقتل المسلم بغير حق ، والحلف على يمين فاجرة يقتطع بها مال امرئ مسلم } . ولا يصح القياس على المستقبلة ; لأنها يمين منعقدة ، يمكن حلها والبر فيها ، وهذه غير منعقدة ، فلا حل لها .

وقول النبي صلى الله عليه وسلم : { فليكفر عن يمينه ، وليأت الذي هو خير } . يدل على أن الكفارة إنما تجب بالحلف على فعل يفعله فيما يستقبله . قاله ابن المنذر .