- المطلب الأول: الموارد الاستراتيجية:

يعد توفير الموارد المادية في الدول النامية مشكلة من المشكلات الأساس التي تجابهها هذه الدول، لذا فإن نقطة الانطلاق يجب أن تبدأ بإحداث تغيير جذري في وضعية القطاع العام من أجل تقليص الفجوة الكبيرة بين احتياجاته والإمكانية المتاحة له.

ويتضمن هذا التوجه شرطين: يتمثل الضروري منه في تحقيق النمو الاقتصادي وضمان كفاءة فاعلية استخدام الموارد، أما الشرط الثاني فيحتوي على تحقيق نمط أفضل لتوزيع الموارد وضمان وصولها إلى الناس وتوسيع قاعدة مشاركتهم في التنمية. إن هذين الشرطين لا يتطلبان زيادة الإنفاق العام بقدر ما يدعوان إلى إعادة هيكلة الإنفاق العام من خلال تحقيق الترابط والتناسق بين الإنفاق العام والإيرادات العامة في الميزانية العامة. وتناط [ ص: 90 ] المسؤولية الرئيسة لتحقيق ذلك بالدولة، فهي المسؤولة المباشرة عن إعادة الإنفاق العام وتفعيله وإيجاد مصادر التمويل الذاتي اللازمة.

- المطلب الأول: الموارد الاستراتيجية:

يعد توفير الموارد المادية في الدول النامية مشكلة من المشكلات الأساس التي تجابهها هذه الدول، لذا فإن نقطة الانطلاق يجب أن تبدأ بإحداث تغيير جذري في وضعية القطاع العام من أجل تقليص الفجوة الكبيرة بين احتياجاته والإمكانية المتاحة له.

ويتضمن هذا التوجه شرطين: يتمثل الضروري منه في تحقيق النمو الاقتصادي وضمان كفاءة فاعلية استخدام الموارد، أما الشرط الثاني فيحتوي على تحقيق نمط أفضل لتوزيع الموارد وضمان وصولها إلى الناس وتوسيع قاعدة مشاركتهم في التنمية. إن هذين الشرطين لا يتطلبان زيادة الإنفاق العام بقدر ما يدعوان إلى إعادة هيكلة الإنفاق العام من خلال تحقيق الترابط والتناسق بين الإنفاق العام والإيرادات العامة في الميزانية العامة. وتناط [ ص: 90 ] المسؤولية الرئيسة لتحقيق ذلك بالدولة، فهي المسؤولة المباشرة عن إعادة الإنفاق العام وتفعيله وإيجاد مصادر التمويل الذاتي اللازمة.