- المطلب الثاني: نماذج الصناديق الوقفية وأنواعها:

تنوعت صور الصناديق الوقفية في البلاد العربية والإسلامية، وهي تخضع باستمرار للتطور، من حيث الاستحداث أو الدمج، بعضها في بعض، وهي خاضعة لطور التجربة والتطور، وتسعى لفرض وجودها، وتحقيق أهدافها، وسيتم استعراض بعضا منها كنماذج ^[1] .

أولا: الصناديق الوقفية بالكويت:

أصدرت الأمانة العامة للأوقاف الكويتية قرارات بإنشاء عدد من الصناديق الوقفية ^[2] ، ثم قررت في عام 2001م دمج بعض الصناديق وصارت كالتالي:

1- الصندوق الوقفي لرعاية المعاقين والفئات الخاصة.

2- الصندوق الوقفي للثقافة والفكر. [ ص: 147 ] 3- الصندوق الوقفي للقرآن الكريم وعلومه.

4- الصندوق الوقفي للتنمية العلمية.

5- الصندوق الوقفي لرعاية الأسرة.

6- الصندوق الوقفي للمحافظة على البيئة.

7- الصندوق الوقفي للتنمية الصحية.

8- الصندوق الوقفي لرعاية المساجد.

9- الصندوق الوقفي للتعاون الإسلامي.

10- الصندوق الوقفي الوطني للتنمية المجتمعية ^[3] .

وتقـوم الأمانة، بالإضافة إلى تأسيس الصناديق الوقفية، بإنشاء عدد من المشـاريع الوقفية التي تكون مرادفـة للصنـاديق أو من منجـزات أحد الصـناديق، ويكون لكل مشـروع لجنة خاصة وميزانية مستقلة، مثل مشـروع إعادة بناء المسـاجد التراثية، ومشـروع وقف الدعاة، ومشـروع رعاية الأنشطة الهادفة للتعريف بالإسـلام ونشره، ومشروع رعاية ذرية الواقفين، ومشروع رعاية طلبة العلم المحتاجين، ومشروع الأضاحي، ومشـروع إفطار مسـلم، ومشـروع كفـالة يتيم، ومشـروع رعاية الأسر المتعففة، ومشـروع العناية بالمحتاجين، ومشـروع [ ص: 148 ] وقف الكويت للدراسات الإسلامية التنموية، ومشـروع رعاية الحرفيين، ومشـروع رعاية العمل التطوعي، ومشـروع بيت السعادة، ومشـروع رعاية اليتيم، ومشـروعات حلقات تحفيظ القرآن ^[4] .

واستجابة لمتطلبات العصر، تصدر الأمانة العامة للأوقاف بالكويت مشروعات مستمرة ومتطورة، منها مشروع تنمية الدراسات والبحوث الوقفية، الذي قدم برنامجين وهما: تطوير الدراسات الوقفية، ومسابقة الكويت الدولية لأبحاث الوقف، ويكتسب البرنامجان صفة دولية، ومن ذلك مشروع إصدار الكشاف (الببلوجرافية) للأدبيات الوقفية، وقامت الأمانة العامة بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي بجدة بإنجاز العديد من الكشافات الوقفية، التي تناولت في المرحلة الأولى السعودية والأردن وفلسطين والمغرب وإيران والكويت ومصر وتركيا والهند وأمريكا، وأصدرت عدة مجلدات في ذلك (عام 1999-2002م) ونشرت كتبا حول الوقف.

ومن ذلك دعم طلبة الدراسات العليا من مختلف البلاد الإسلامية، في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، حيث قدمت دعما ماديا لعدد من الطلبة [ ص: 149 ] لإعداد رسائل علمية في الوقف ^[5] ؛ ومن ذلك أيضا إصدار دورية دولية للوقف، وهي مجلة «أوقاف» وصدر منها (16) عددا حتى جمادى الأولى 1430هـ (مايو 2009م) ، بالإضافة إلى العدد التجريبي الذي صدر في شعبان 1412هـ/ نوفمبر 2000م، ومعظم بحوثها بالعربية، وفي كل عدد بحث أو اثنان، بالإنكليزية أو الفرنسية.

والمشروع الوقفي، بشكل عام، عبارة عن مرفق عام، أو نظام خاص لتقديم خدمات أو أنشطة عامة، أو لخدمة فئة خاصة في المجتمع بموجب نظام معين يحدد دواعي تأسيسه وأهدافه، وإطاره، ونظام إدارته وتمويله، وارتباطه بصندوق، أو جهة عامة أو خاصة ^[6] .

ثانيا: الصناديق الوقفية بالشارقة:

صدر المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 1996م من حاكم الشارقة، الخاص بتأسيس الأمانة العامة للأوقاف في إمارة الشارقة، لتقوم بالدعوة للوقف والقيام بكل ما يتعلق بشؤونه، بما في ذلك إدارة أمواله واستثمارها وصرف ريعها في حدود شروط الواقفين، بما يحقق المقاصد الشرعية للوقف، [ ص: 150 ] وتنمية المجتمع حضاريا وثقافيا واجتماعيا، ولتخفيف العبء عن المحتاجين، ولإحياء سنة الوقف، وتفعيل دوره في تنمية المجتمع وفق الثوابت الشرعية ومعطيات الحاضر، ومتطلبات المستقبل، وذلك من خلال صناديق وقفية، سماها المرسوم «مصارف»، وهي:

1- مصرف رعاية وصيانة المساجد الوقفي، وذلك بدعوة المسلمين إلى بناء المساجد والوقف عليها، وذلك من خلال الأموال الموقوفة للبناء والصيـانة وتوفير الكتب والمصادر الدينية وتوفير الرعاية المناسبة للقائمين على المساجد.

2- مصرف خدمة القرآن الكريم والعلوم الدينية الوقفي، وذلك بإنشاء مراكز لتحفيظ القرآن وطباعته، ونشر المفاهيم الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة، وطباعة الكتب والنشرات الدعوية، وتحقيق المخطوطات، وتشجيع طلاب المراكز، ودعم الباحثين في علوم القرآن.

3- مصرف سد حاجات الأسر الفقيرة الوقفي، لتغطية حاجاتهم ونقائصهم، سواء كانت مادية أو اجتماعية.

4- مصرف رعاية المسلمين الجدد الوقفي، وذلك بطبع النشرات والكتيبات بلغات مختلفة، وتخصيص دعاة من جنسيتهم للعمل على دعوتهم، والاهتمام بهم، ومتابعتهم، ومدهم بالكتب والأشرطة، وتعليمهم اللغة العربية وتوظيف قدراتهم.

5- مصرف دار العجزة الوقفي، لتقديم الدعم المالي والعيني للعجزة والمسنين في دولة الإمارات. [ ص: 151 ] 6- مصرف خدمة الحجاج الوقفي، لإظهار هذا النسك ودعمه، لخدمة الحجاج وتذليل الصعوبات أمامهم، وإمدادهم بالمساعدات.

7- مصرف الاستثمار الوقفي، لتعزيز الأصول الوقفية وتنميتها واستثمارها في مشاريع تقوم بتنفيذها، حتى بلغت قيمة الأموال المستثمرة مائتي مليون درهم حتى عام 2004م.

8- مصرف رعاية المعوقين والفئات الخاصة الوقفي، للمساعدة في التأهيل النفسي والصحي، والمساهمة في التدريب والتأهيل المهني، وتوفير الأجهزة والمعدات الطبية التعويضية، وإنشاء دور للرعاية والإيواء.

9- مصرف خدمة البيئة والحد من التلوث البيئي، وذلك من خلال نشر الوعي البيئي، ودعم مشاريع حماية البيئة، وإقامة الندوات الشبابية للمشاركة في المحافظة العامة، وغيرها من الفعاليات التي تهدف إلى حماية البيئة ^[7] .

وتطرح الأمانة العامة للأوقاف بالشارقة مشروع الأسهم الوقفية، لتعميم الوقف على جميع فئات المجتمع وطبقاته ^[8] . [ ص: 152 ]

- المطلب الثاني: نماذج الصناديق الوقفية وأنواعها:

تنوعت صور الصناديق الوقفية في البلاد العربية والإسلامية، وهي تخضع باستمرار للتطور، من حيث الاستحداث أو الدمج، بعضها في بعض، وهي خاضعة لطور التجربة والتطور، وتسعى لفرض وجودها، وتحقيق أهدافها، وسيتم استعراض بعضًا منها كنماذج ^[1] .

أولًا: الصناديق الوقفية بالكويت:

أصدرت الأمانة العامة للأوقاف الكويتية قرارات بإنشاء عدد من الصناديق الوقفية ^[2] ، ثم قررت في عام 2001م دمج بعض الصناديق وصارت كالتالي:

1- الصندوق الوقفي لرعاية المعاقين والفئات الخاصة.

2- الصندوق الوقفي للثقافة والفكر. [ ص: 147 ] 3- الصندوق الوقفي للقرآن الكريم وعلومه.

4- الصندوق الوقفي للتنمية العلمية.

5- الصندوق الوقفي لرعاية الأسرة.

6- الصندوق الوقفي للمحافظة على البيئة.

7- الصندوق الوقفي للتنمية الصحية.

8- الصندوق الوقفي لرعاية المساجد.

9- الصندوق الوقفي للتعاون الإسلامي.

10- الصندوق الوقفي الوطني للتنمية المجتمعية ^[3] .

وتقـوم الأمانة، بالإضافة إلى تأسيس الصناديق الوقفية، بإنشاء عدد من المشـاريع الوقفية التي تكون مرادفـة للصنـاديق أو من منجـزات أحد الصـناديق، ويكون لكل مشـروع لجنة خاصة وميزانية مستقلة، مثل مشـروع إعادة بناء المسـاجد التراثية، ومشـروع وقف الدعاة، ومشـروع رعاية الأنشطة الهادفة للتعريف بالإسـلام ونشره، ومشروع رعاية ذرية الواقفين، ومشروع رعاية طلبة العلم المحتاجين، ومشروع الأضاحي، ومشـروع إفطار مسـلم، ومشـروع كفـالة يتيم، ومشـروع رعاية الأسر المتعففة، ومشـروع العناية بالمحتاجين، ومشـروع [ ص: 148 ] وقف الكويت للدراسات الإسلامية التنموية، ومشـروع رعاية الحرفيين، ومشـروع رعاية العمل التطوعي، ومشـروع بيت السعادة، ومشـروع رعاية اليتيم، ومشـروعات حلقات تحفيظ القرآن ^[4] .

واستجابة لمتطلبات العصر، تصدر الأمانة العامة للأوقاف بالكويت مشروعات مستمرة ومتطورة، منها مشروع تنمية الدراسات والبحوث الوقفية، الذي قدم برنامجين وهما: تطوير الدراسات الوقفية، ومسابقة الكويت الدولية لأبحاث الوقف، ويكتسب البرنامجان صفة دولية، ومن ذلك مشروع إصدار الكشاف (الببلوجرافية) للأدبيات الوقفية، وقامت الأمانة العامة بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع للبنك الإسلامي بجدة بإنجاز العديد من الكشافات الوقفية، التي تناولت في المرحلة الأولى السعودية والأردن وفلسطين والمغرب وإيران والكويت ومصر وتركيا والهند وأمريكا، وأصدرت عدة مجلدات في ذلك (عام 1999-2002م) ونشرت كتبًا حول الوقف.

ومن ذلك دعم طلبة الدراسات العليا من مختلف البلاد الإسلامية، في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، حيث قدمت دعمًا ماديًا لعدد من الطلبة [ ص: 149 ] لإعداد رسائل علمية في الوقف ^[5] ؛ ومن ذلك أيضًا إصدار دورية دولية للوقف، وهي مجلة «أوقاف» وصدر منها (16) عددًا حتى جمادى الأولى 1430هـ (مايو 2009م) ، بالإضافة إلى العدد التجريبي الذي صدر في شعبان 1412هـ/ نوفمبر 2000م، ومعظم بحوثها بالعربية، وفي كل عدد بحث أو اثنان، بالإنكليزية أو الفرنسية.

والمشروع الوقفي، بشكل عام، عبارة عن مرفق عام، أو نظام خاص لتقديم خدمات أو أنشطة عامة، أو لخدمة فئة خاصة في المجتمع بموجب نظام معين يحدد دواعي تأسيسه وأهدافه، وإطاره، ونظام إدارته وتمويله، وارتباطه بصندوق، أو جهة عامة أو خاصة ^[6] .

ثانيًا: الصناديق الوقفية بالشارقة:

صدر المرسوم الأميري رقم 2 لسنة 1996م من حاكم الشارقة، الخاص بتأسيس الأمانة العامة للأوقاف في إمارة الشارقة، لتقوم بالدعوة للوقف والقيام بكل ما يتعلق بشؤونه، بما في ذلك إدارة أمواله واستثمارها وصرف ريعها في حدود شروط الواقفين، بما يحقق المقاصد الشرعية للوقف، [ ص: 150 ] وتنمية المجتمع حضاريًا وثقافيًا واجتماعيًا، ولتخفيف العبء عن المحتاجين، ولإحياء سنة الوقف، وتفعيل دوره في تنمية المجتمع وفق الثوابت الشرعية ومعطيات الحاضر، ومتطلبات المستقبل، وذلك من خلال صناديق وقفية، سماها المرسوم «مصارف»، وهي:

1- مصرف رعاية وصيانة المساجد الوقفي، وذلك بدعوة المسلمين إلى بناء المساجد والوقف عليها، وذلك من خلال الأموال الموقوفة للبناء والصيـانة وتوفير الكتب والمصادر الدينية وتوفير الرعاية المناسبة للقائمين على المساجد.

2- مصرف خدمة القرآن الكريم والعلوم الدينية الوقفي، وذلك بإنشاء مراكز لتحفيظ القرآن وطباعته، ونشر المفاهيم الصحيحة المستمدة من الكتاب والسنة، وطباعة الكتب والنشرات الدعوية، وتحقيق المخطوطات، وتشجيع طلاب المراكز، ودعم الباحثين في علوم القرآن.

3- مصرف سد حاجات الأسر الفقيرة الوقفي، لتغطية حاجاتهم ونقائصهم، سواء كانت مادية أو اجتماعية.

4- مصرف رعاية المسلمين الجدد الوقفي، وذلك بطبع النشرات والكتيبات بلغات مختلفة، وتخصيص دعاة من جنسيتهم للعمل على دعوتهم، والاهتمام بهم، ومتابعتهم، ومدّهم بالكتب والأشرطة، وتعليمهم اللغة العربية وتوظيف قدراتهم.

5- مصرف دار العجزة الوقفي، لتقديم الدعم المالي والعيني للعجزة والمسنين في دولة الإمارات. [ ص: 151 ] 6- مصرف خدمة الحجاج الوقفي، لإظهار هذا النسك ودعمه، لخدمة الحجاج وتذليل الصعوبات أمامهم، وإمدادهم بالمساعدات.

7- مصرف الاستثمار الوقفي، لتعزيز الأصول الوقفية وتنميتها واستثمارها في مشاريع تقوم بتنفيذها، حتى بلغت قيمة الأموال المستثمرة مائتي مليون درهم حتى عام 2004م.

8- مصرف رعاية المعوقين والفئات الخاصة الوقفي، للمساعدة في التأهيل النفسي والصحي، والمساهمة في التدريب والتأهيل المهني، وتوفير الأجهزة والمعدات الطبية التعويضية، وإنشاء دور للرعاية والإيواء.

9- مصرف خدمة البيئة والحد من التلوث البيئي، وذلك من خلال نشر الوعي البيئي، ودعم مشاريع حماية البيئة، وإقامة الندوات الشبابية للمشاركة في المحافظة العامة، وغيرها من الفعاليات التي تهدف إلى حماية البيئة ^[7] .

وتطرح الأمانة العامة للأوقاف بالشارقة مشروع الأسهم الوقفية، لتعميم الوقف على جميع فئات المجتمع وطبقاته ^[8] . [ ص: 152 ]