ص ( ومطل )

ش : قال في التوضيح في باب الحوالة : فرع nindex.php?page=treesubj&link=15903_16145_16146 : وإذا مطل الغني ردت شهادته  عند nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون ; لأنه ظالم لا عند محمد بن عبد الحكم ، خليل والظاهر أن من علم من صاحب الدين الاستحياء في المطالبة أن ذلك كالمطل والله أعلم انتهى . وزاد أبو الحسن في القول الثاني ما لم تكن عادته انتهى .

( فرع ) قال في التوضيح : البخيل الذي ذمه الله ورسوله هو الذي لا يؤدي زكاة ماله فمن أدى زكاة ماله فليس ببخيل ولا ترد شهادته وقال بعض أصحابنا nindex.php?page=treesubj&link=15903_16146_15988 : شهادة البخيل  مردودة وإن كان مرضي الحال يؤدي زكاة ماله انتهى . وقال ابن فرحون : قال ابن القاسم : وقد اختلف في شهادة البخيل وإن كان يؤدي زكاته ، قال nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري : البخل منع الحقوق الواجبة وأما منع ما لا يجب فالقدح به في الشهادة مفتقر إلى تفصيل يعرفه من يعرف الاستدلال بحركات الناس وطبائعهم وسيرهم في دينهم وصدقهم انتهى .

ص ( وَمَطْلٌ )

ش : قَالَ فِي التَّوْضِيحِ فِي بَابِ الْحَوَالَةِ : فَرْعٌ nindex.php?page=treesubj&link=15903_16145_16146 : وَإِذَا مَطَلَ الْغَنِيُّ رُدَّتْ شَهَادَتُهُ  عِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=15968سَحْنُونٍ ; لِأَنَّهُ ظَالِمٌ لَا عِنْدَ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، خَلِيلٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّ مَنْ عَلِمَ مِنْ صَاحِبِ الدَّيْنِ الِاسْتِحْيَاءَ فِي الْمُطَالَبَةِ أَنَّ ذَلِكَ كَالْمَطْلِ وَاَللَّهُ أَعْلَمُ انْتَهَى . وَزَادَ أَبُو الْحَسَنِ فِي الْقَوْلِ الثَّانِي مَا لَمْ تَكُنْ عَادَتُهُ انْتَهَى .

( فَرْعٌ ) قَالَ فِي التَّوْضِيحِ : الْبَخِيلُ الَّذِي ذَمُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ هُوَ الَّذِي لَا يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ فَمَنْ أَدَّى زَكَاةَ مَالِهِ فَلَيْسَ بِبَخِيلٍ وَلَا تُرَدُّ شَهَادَتُهُ وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا nindex.php?page=treesubj&link=15903_16146_15988 : شَهَادَةُ الْبَخِيلِ  مَرْدُودَةٌ وَإِنْ كَانَ مَرَضِيَّ الْحَالِ يُؤَدِّي زَكَاةَ مَالِهِ انْتَهَى . وَقَالَ ابْنُ فَرْحُونٍ : قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي شَهَادَةِ الْبَخِيلِ وَإِنْ كَانَ يُؤَدِّي زَكَاتَهُ ، قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=15140الْمَازِرِيُّ : الْبُخْلُ مَنْعُ الْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ وَأَمَّا مَنْعُ مَا لَا يَجِبُ فَالْقَدْحُ بِهِ فِي الشَّهَادَةِ مُفْتَقِرٌ إلَى تَفْصِيلٍ يَعْرِفُهُ مَنْ يَعْرِفُ الِاسْتِدْلَالَ بِحَرَكَاتِ النَّاسِ وَطَبَائِعِهِمْ وَسِيَرِهِمْ فِي دِينِهِمْ وَصِدْقِهِمْ انْتَهَى .