ص ( أو محرمة بصهر )

ش : ظاهر كلامه أنه إذا nindex.php?page=treesubj&link=10280_10367وطئ مملوكته المحرمة عليه بالصهر يحد ، وليس كذلك فيحمل كلامه على ما إذا تزوج المحرمة عليه بالصهر . قال nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب لا ملك له فيه يخرج الحلال والحائض والمحرمة والصائمة والمملوكة المحرمة بنسب لا بعتق أو صهر أو رضاع أو شركة أو عدة أو تزويج ولمتزوجها هو في عدتها على الأصح . ثم قال أما لو nindex.php?page=treesubj&link=10280_10367_27989وطئ بالملك من يعتق عليه أو نكح محرمة بنسب أو رضاع أو صهر مؤبد وطئها فإنه يحد قال : في التوضيح وهذه المسائل كلها مقيدة بما إذا كان عالما بالتحريم ا هـ .

ص ( أَوْ مُحَرَّمَةً بِصِهْرٍ )

ش : ظَاهِرُ كَلَامِهِ أَنَّهُ إذَا nindex.php?page=treesubj&link=10280_10367وَطِئَ مَمْلُوكَتَهُ الْمُحَرَّمَةَ عَلَيْهِ بِالصِّهْرِ يُحَدُّ ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ فَيُحْمَلُ كَلَامُهُ عَلَى مَا إذَا تَزَوَّجَ الْمُحَرَّمَةَ عَلَيْهِ بِالصِّهْرِ . قَالَ nindex.php?page=showalam&ids=12671ابْنُ الْحَاجِبِ لَا مِلْكَ لَهُ فِيهِ يَخْرُجُ الْحَلَالُ وَالْحَائِضُ وَالْمُحَرَّمَةُ وَالصَّائِمَةُ وَالْمَمْلُوكَةُ الْمُحَرَّمَةُ بِنَسَبٍ لَا بِعِتْقٍ أَوْ صِهْرٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ شَرِكَةٍ أَوْ عِدَّةٍ أَوْ تَزْوِيجٍ وَلِمُتَزَوِّجِهَا هُوَ فِي عِدَّتِهَا عَلَى الْأَصَحِّ . ثُمَّ قَالَ أَمَّا لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=10280_10367_27989وَطِئَ بِالْمِلْكِ مَنْ يُعْتَق عَلَيْهِ أَوْ نَكَحَ مُحَرَّمَةً بِنَسَبٍ أَوْ رَضَاعٍ أَوْ صِهْرٍ مُؤَبَّدٍ وَطِئَهَا فَإِنَّهُ يُحَدُّ قَالَ : فِي التَّوْضِيحِ وَهَذِهِ الْمَسَائِلُ كُلُّهَا مُقَيَّدَةٌ بِمَا إذَا كَانَ عَالِمًا بِالتَّحْرِيمِ ا هـ .