حال أو مؤجل ( بنقص النصاب ) باطنا كان المال ، كأثمان وعروض تجارة ، أو ظاهرا ، كماشية وحبوب وثمار . لما روى ( ولا ) زكاة ( في مال من عليه دين ) أبو عبيد في الأموال عن قال : " سمعت السائب بن يزيد يقول : هذا شهر زكاتكم فمن كان عليه دين فليؤده حتى تخرجوا زكاة أموالكم " . عثمان بن عفان
وفي لفظ " من كان عليه دين فليقض دينه ; وليترك بقية ماله " وقد قال بمحضر من الصحابة ، فدل على اتفاقهم عليه ، حيث لم ينكروه ، .
ولأن الزكاة وجبت مواساة للفقراء وشكرا لنعمة الغني وحاجة المدين لوفاء دينه كحاجة الفقير أو أشد .
وليس من الحكمة تعطيل حاجة المالك لدفع حاجة غيره ( أو ) كان ( زكاة غنم عن إبل ) لأنه دين يجب قضاؤه ، فمنع كدين الآدمي . وفي الحديث { . ( ولو ) كان الدين ( كفارة ونحوها ) كنذر } والزكاة من جنس ما وجبت فيه تمتنع بالأولى ( إلا ما ) أي دينا [ ص: 394 ] ( بسبب ضمان ) فلا يمنع لأنه فرع أصل في لزوم الدين فاختص المنع بأصله : لترجحه . دين الله أحق أن يقضى
وفي منع الدين أكثر من قدره إجحاف بالفقراء ولا قائل بتوزيعه على الجهتين فلو غصب ألفا ، ثم غصبه منه آخر استهلكه ، ولكل منهما ألف فلا زكاة على الثاني وأما الأول فتجب عليه لأنه لو أدى الألف لرجع به على الثاني ( أو ) إلا دينا بسبب ( حصاد ، أو جذاذ ، أو دياس ونحوه ) كتصفية ، لسبق الوجوب بخلاف الخراج ، فإن فلا زكاة عليه فيما يقابل الدين لما سبق ويزكي ما فيه لعدم المانع ( ومتى برئ ) مدين من دين بنحو قضاء من مال مستحدث أو أبرئ ( ابتدأ حولا ) منذ برئ لأن ما منع وجوب الزكاة منع انعقاد الحول وقطعه . لم ينقص الدين النصاب