( وله ) أي : nindex.php?page=treesubj&link=3090_3089لرب المال ( دفعها ) أي : الزكاة ( إلى الساعي ) قال في الشرح : لا يختلف المذهب أن دفعها للإمام جائز ، سواء كان عدلا أو غير عدل ، وسواء كانت من الأموال الظاهرة ، أو الباطنة ، ويبرأ بدفعها ، سواء تلفت في يد الإمام أو لا ، صرفها في مصارفها أو لم يصرفها انتهى . وقيل nindex.php?page=showalam&ids=12لابن عمر : " إنهم يقلدون بها الكلاب ويشربون بها الخمور فقال : ادفعها إليهم " حكاه عنه nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد .

وفي الأحكام السلطانية والإقناع : يحرم دفعها إليه إن وضعها في غير مواضعها ، ويجب كتمها عنه إذن وتجزئ لخوارج نصا . ولبغاة إذا غلبوا على بلد .

( وَلَهُ ) أَيْ : nindex.php?page=treesubj&link=3090_3089لِرَبِّ الْمَالِ ( دَفْعُهَا ) أَيْ : الزَّكَاةِ ( إلَى السَّاعِي ) قَالَ فِي الشَّرْحِ : لَا يَخْتَلِفُ الْمَذْهَبُ أَنَّ دَفْعَهَا لِلْإِمَامِ جَائِزٌ ، سَوَاءٌ كَانَ عَدْلًا أَوْ غَيْرَ عَدْلٍ ، وَسَوَاءٌ كَانَتْ مِنْ الْأَمْوَالِ الظَّاهِرَةِ ، أَوْ الْبَاطِنَةِ ، وَيَبْرَأُ بِدَفْعِهَا ، سَوَاءٌ تَلِفَتْ فِي يَدِ الْإِمَامِ أَوْ لَا ، صَرَفَهَا فِي مَصَارِفِهَا أَوْ لَمْ يَصْرِفْهَا انْتَهَى . وَقِيلَ nindex.php?page=showalam&ids=12لِابْنِ عُمَرَ : " إنَّهُمْ يُقَلِّدُونَ بِهَا الْكِلَابَ وَيَشْرَبُونَ بِهَا الْخُمُورَ فَقَالَ : ادْفَعْهَا إلَيْهِمْ " حَكَاهُ عَنْهُ nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ .

وَفِي الْأَحْكَامِ السُّلْطَانِيَّةِ وَالْإِقْنَاعِ : يَحْرُمُ دَفْعُهَا إلَيْهِ إنْ وَضَعَهَا فِي غَيْرِ مَوَاضِعِهَا ، وَيَجِبُ كَتْمُهَا عَنْهُ إذَنْ وَتُجْزِئُ لِخَوَارِجَ نَصًّا . وَلِبُغَاةٍ إذَا غَلَبُوا عَلَى بَلَدٍ .